مدیر گروه ترکیه و عثمانی در دانشگاه اسلام معاصر معتقد است: اردوغان طی یک دهه اخیر توانسته تا حدی موفق عمل کند و نیاز جامعه محافظه کار سنتی ترکیه را پاسخ دهد، اگرچه این حزب نسبت به انتخابات قبلی چند درصد از آرای خود را از دست داده است ولی این امر به معنای شکست مطلق حزب عدالت و توسعه نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) "علی سعادت" در نشست ترکیه شناسی در مرکز پژوهش‌های استراتژیک خاورمیانه به بررسی انتخابات ترکیه و ابعاد داخلی و پیامدهای منطقه‌ای آن پرداخت و از مشکلات پیش روی حزب عدالت و توسعه بعد از این انتخابات پارلمانی سخن گفت.

این استاد دانشگاه در ابتدا درباره اتفاقاتی که باعث مخدوش شدن اعتبار حزب عدالت و توسعه در جامعه ترکیه شد، سخن گفت و افزود: بعد از سال 2010 و در اوج قدرت اردوغان چند اتفاق رخ داد که شکوه حزب عدالت و توسعه را مخدوش کرد. جدایی از فتح‌الله گولن که روزی رهبر معنوی اردوغان محسوب می‌شد، اصلاحات اجتماعی و به تبع آن اتفاق «پارک گزی» و سپس تلاش برای تغییر قانون جدید امنیت داخلی که به تغییرات در سیستم پلیس و دستگاه قضایی انجامید، از جمله اقدامات داخلی بود که نه معنای عدالت داشت و نه توسعه!

وی ادامه داد: حذف گروه‌های رقیب تصویری دیکتاتورمابانه از حزب عدالت و توسعه بین جامعه ترسیم کرد و در‌گیری‌ها با جنبش گولن شدت یافت و سبب شروع شکاف درون حزبی شد. اصلاحات جامعه ترکیه در مورد علویان، کردها و مسائل اقتصادی به کندی پیش رفت و سیاست خارجه نیز بسیار مداخله جویانه بود. درگیری ترکیه با کشورهای جهان و منطقه در مسائلی چون نسل کشی ارامنه و اتفاقات سوریه و روابط کشور ترکیه با ناتو از مهمترین این چالش‌ها بود.

وی گفت: اگر نتایج انتخابات را به دقت بررسی کنیم درمی‌یابیم حزب مردم جمهوری خواه (سکولارها) هیچ توفیقی در این انتخابات نداشتند و حزب ناسیونالیست حرکت ملی فقط توانست سه درصد، آراء خود را افزایش دهد.

سعادت گفت: اما توفیق اصلی از آن کردها شد که این بار توانستند حد نصاب 10 درصدی را برای ورود به مجلس به دست آورده و با کسب 13 درصد آراء 80 نماینده وارد مجلس کنند و می‌توان گفت تنها پیروز انتخابات حزب کردگرای دمکراتیک مردم (خلق) بود. ولی نمی‌توان این نوع تصور غلط را داشت که حزب عدالت و توسعه به رهبری داووداغلو شکست خورده است.

وی در ادامه دلایل موفقیت کردها را این گونه ذکر کرد: حزب دمکراتیک خلق توانست رای جامعه سوسیالیستی ترکیه، جامعه زنان، گروه‌های کوچک چپ و اسلامگرایان ضد کاپیتالیسم را به خود جلب کند؛ حتی آن کسانی که کرد نبودند. دومین عامل مسئله سیاست خارجی ترکیه و تصمیمات این کشور در برخورد با مورد کوبانی بود. در سالی که گذشت تجاوز داعش به مناطق کردنشین نوعی اتحاد و شور قومی را در میان کردها برانگیخت و در نتیجه انتخابات تاثیر گذار بود و آخرین عامل، حمایت دیازپورا و گروه‌های خارجی کرد و مخصوصاً جریانهای کرد ساکن اروپا از حزب دمکراتیک خلق‌ها بود.

وی افزود: در چنین وضعیتی بایستی از تحلیل‌های احساسی، مقطعی و ژورنالیستی در رابطه با انتخابات ترکیه، پرهیز کرده تا بتوانیم سناریوهای محتمل را بررسی کنیم و تاثیر آنها را بر منافع ملی خودمان بسنجیم و بتوانیم پیامدهای سناریوهای احتمالی را ترسیم کنیم.

سعادت در مورد سناریوهای احتمالی پیش رو برای ائتلاف گفت: بعید است که سه حزب مخالف جریان عدالت و توسعه بتوانند ائتلاف کنند. سناریوی بعد امکان ائتلاف دمکراتیک خلق‌ها با عدالت و توسعه است چرا که گفتمان عدالت و توسعه از زاویه محافظه کاری و اسلامگرایی به کردها نزدیک‌تر است. سناریوی ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی هم بعید به نظر می‌رسد. آخرین سناریو ائتلاف حزب عدالت و توسعه با مردم جمهوری خواه است و این هم با توجه به سابقه رفتار این دو حزب با یکدیگر چندان محتمل نیست. حزب مردم جمهوری خواه با توجه به شعارهای تند انتخاباتی که داده بود نمی‌تواند در حال حاضر به آسانی تغییر جهت بدهد و برای ائتلاف آماده شود.

در ادامه این نشست دکتر حاجی مینه، از اعضای گروه ترکیه شناسی نیز در زمینه تحلیل نتایج انتخابات ترکیه گفت: درخصوص انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه و نتایج آن چند نکته قابل توجه است؛ نخست این که عدم توانایی حزب حاکم در تکرار موفقیت‌های سه دوره پیشین را نباید در یک عامل دانست بلکه انباشت مجموعه‌ای از انتقادات در حوزه داخلی و خارجی عامل آن بوده که شامل رویکرد اقتدارگرایانه حزب خصوصا رجب طیب اردوغان، رهبر سابق حزب در روند سیاست گذاری، پرونده فساد مالی، محدودیت‌های اجتماعی، ابهام و دوگانگی در بحث صلح با کردها همراه با سیاست خارجی نه چندان موفق حزب حاکم در سالهای اخیر خصوصا سیاست‌های انفعالی آن در قبال داعش و رویکردش در قبال مقاومت کوبانی از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: دوم، پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه و مساله کردی در این کشور بود که پیامدهای جدی بر سیاست‌های ترکیه در آینده خواهد گذشت و ترکیه دیگر نخواهد توانست وزنه این حزب را در تصمیمات پیش رو خصوصا در موضوع گشایش دمکراتیک نادیده بگیرد. سوم یکی از نتایج ضمنی این انتخابات را می‌توان پر رنگ شدن هویت قومی با توجه به پیروزی حزب دمکراتیک خلق‌ها وابسته به کردها و همچنین افزایش آرای حزب حرکت ملی(ملی گرای ترک) دانست که در آینده ترکیه احتمال تشدید آن بیشتر خواهد بود.

وی گفت: نهایتا نتایج انتخابات ترکیه که از آن به عنوان همه پرسی آرزوهای اردوغان مبنی بر تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی یاد می‌شد، مهر تاییدی بر تداوم نظام پارلمانی ترکیه در آینده شد که باتوجه به چندگانگی و کثرت گرایی انتخاباتی برای نظام سیاسی ترکیه نسبت به الگوی ریاست جمهوری با پتانسیل اقتدارگرایی، مناسب تر خواهد بود.

محمد علی دستمالی، کارشناس مسائل ترکیه و دیگر مهمان این نشست نیز معتقد است: حزب عدالت و توسعه همچنان گفتمان اول ترکیه است و احزاب دیگر هنوز در هیچ حدی توسعه نیافته‌اند که بتوانند گفتمان سازی کنند. در ترکیه حزب عدالت و توسعه با کسب ٢٥٨ کرسی در پارلمان کار بسیار دشواری را پیش برده و به انجام رسانده و ١٨ کرسی برای تشکیل دولت کم آورده است.

وی معتقد است: گسترش نفوذ کردگرایان در قالب حزب در نظام ترکیه می‌تواند در نگاهی به ضرر منافع ملی جمهوری اسلامی باشد و این موضوع باید در نظر تحلیل گران داخلی و محققین قرار بگیرد.

انتهای پیام