دبیرکل خانه کارگر بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف هزینه‌های مسکن دانست و گفت: خلأ میان حداقل دستمزد و معیشت کارگران طی سالهای گذشته از بین نرفته و دستمزدها بر اساس ماده 41 قانون کار افزایش نداشته است.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ضرورت تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز اظهار کرد: تبصره یک ماده 41 قانون کار تاکید دارد که حقوق و دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و تبصره 2 ماده 41 قانون کار به تعیین میزان دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد.

وی معتقد است: در طول سالهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها علیرغم افزایش تورم، دستمزد کارگران بر مبنای ماده 41 قانون کار افزایش نیافته است.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: در جریان تعیین دستمزد سال 1394، شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را با وجود تورم 15 درصدی، 17 درصد افزایش داد تا به این طریق حداقل مزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد.

محجوب با اشاره به مطالبات معوق کارگران از سنوات گذشته اظهار کرد: علیرغم تلاشهای صورت گرفته برای ترمیم شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران، متاسفانه خلأ میان حداقل دستمزد و معیشت نه تنها از میان نرفته بلکه در برخی سالها به اوج خود رسیده است در حالی که مزد دریافتی کارگران هیچگونه همخوانی با هزینه‌های زندگی روزمره آنها نداشته است.

وی بیان اینکه درصد بالایی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران از نعمت خانه محرومند و به جرات می‌توان گفت که نیمی از درآمد آنها را هزینه‌های مسکن می‌بلعد لذا برای تامین مسکن کارگران لازم است که یک برنامه جامع و اساسی پیش‌بینی شود.

دبیرکل خانه کارگر در پایان ابراز امیدواری کرد: تشکیل و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری در قالب طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، امکان خانه‌دار شدن قشر محروم و ضعیف کارگری را فراهم کند.

انتهای پیام