معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: کاهش ورودی شکایت علیه مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری از جمله برکات تیم حقوقی دولت طی 22 ماه گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، الهام امین‌زاده در نشست مشترک با گروه حقوق استان اصفهان، درباره اهداف سفرهای استانی تیم حقوقی دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: ارتقاء حقوق در کشور، آگاهی بخشی خصوصی و پای‌بندی به موازین حقوقی توسط مدیران در سطح کلان استان‌ها از جمله اهداف مهم سفرهای استانی تیم حقوقی دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که «متأسفانه عدم استفاده مدیران دولتی از حقوق‌دان‌های متخصص در زمینه تنظیم قراردادها مشکلات متعددی را پیش آورده است»، افزود: این مشکلات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده است و این مهم ما را بر آن داشته تا آگاهی‌های لازم را در زمینه ارتقاءبخشی حقوقی در سطح کشور انجام دهیم.

وی گفت: برخلاف ارزیابی‌های حقوقی دولت‌ گذشته، دولت تدبیر و امید به پیشنهادات حقوقی معاونت حقوقی خود احترام گذاشته و نسبت به آن‌ها تمکین می‌کند و این در حالی است که در دولت گذشته نبود ارزیابی‌های دقیق حقوقی منجر به صدور حکم مغایرت در هیئت تطبیقی مجلس شورای اسلامی می‌شد. همچنین کاهش ورودی شکایت علیه مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری از 14 درصد به 2 درصد از جمله برکات دیگر تیم حقوقی دولت طی 22 ماه گذشته بوده است.

امین‌زاده با اشاره به مصوبه دولت گذشته مبنی بر افزایش میزان مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه نیز اظهار کرد: براساس این مصوبه دستگاه‌ها می‌توانند برای زنان باردار سه ماه مرخصی بیشتر در نظر بگیرند. با این حال هیچ الزامی نسبت به رعایت صد درصدی این مصوبه از سوی دستگاه‌ها وجود نداشته و بسیاری از زنان پس از 9 ماه مرخصی، از کار برکنار شده‌اند. دولت توان مالی کافی برای پرداخت حقوق متقاضیان سه ماه مرخصی بیشتر زایمان را ندارد و همچنین تأمین اجتماعی نیز از توان کافی برای تقبل این میزان هزینه برخوردار نیست. در مقطع کنونی شکایت‌های بسیاری از سوی زنان بیکار در این خصوص از دولت شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال رفع معضل پیش روست.

وی از تنظیم مجموعه قوانین و جرایم حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و اظهار کرد: پس از بررسی نزدیک به 100 جلد کتاب و دقت در مجموعه جرایم نیروهای مسلح و قوانین موضوعه کشور این سند با هدف وحدت رویه و یکسان‌سازی تفاسیر افراد از قوانین شکل گرفته است.

وی با تأکید بر این‌که «آموزش مقوله مهم مرتبط با مباحث حقوقی در سطح کشور است»، گفت: در سال‌های اخیر در حوزه پژوهش، اطلاعات مفیدی در ارتباط با حقوق شهروندی، معاملات حقوقی، اموال عمومی، مباحث مربوط به حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و آموزش‌های مرتبط با این پژوهش‌ها در اختیار قضات کشور قرار گرفته است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم مستندسازی در حوزه مشکلات مربوط به زمین، اموال و منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور، تصریح کرد: نبود مستندسازی و فقدان سند، زمینه مشکلات فراوانی را برای دانشگاه‌های کشور فراهم کرده است و بر همین اساس شاکیان خصوصی چالش‌های بسیاری را پیش روی مدیران دانشگاه‌ها قرار داده‌اند. به همین دلیل نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال ارایه آموزش‌های کاربردی در ارتباط با مستندسازی املاک و مستغلات نهادها و سازمان‌های دولتی است.

وی با اشاره به مشکلات اخیر 80 هکتار از زمین‌های پیرامون بیمارستان نمازی شیراز، افزود: دانشگاه شیراز تصمیم به ساخت دو دانشکده فیزیک و انرژی در این زمین‌ها داشت که با توجه به شکایت وارثین مرحوم نمازی، اختلافاتی میان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی این شهر بوجود آمد، اما به تازگی این معضل به شکل منطقی، منصفانه و عادلانه میان دو دانشگاه برطرف شده است.

وی با اعتقاد به این‌که «دانشکده‌های حقوق منشأ آموزش و نخبگی در زمینه مباحث مربوط به آموزش و پژوهش هستند»، گفت: براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها گروه حقوق مدنی دانشگاه کرمان وظیفه آموزش استان‌های شرقی کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد را عهده‌دار شد و همچنین گروه حقوق دانشگاه آذربایجان شرقی نیز وظیفه آموزش مباحث حقوقی به استان‌های غرب کشور از جمله زنجان، اردبیل و ارومیه را برعهده گرفته است.

امین‌زاده به تشکیل جلسه مشترک صنعت و دانشگاه با عنوان حقوق و اعتدال اشاره و خاطرنشان کرد: در این جلسه که با حضور رؤسای دانشکده‌ها و گروه‌های حقوق، معاونان پژوهشی آن‌ها و معاونان حقوقی وزارتخانه‌های کل کشور برگزار شد، حقوق و اعتدال، وضع، تفسیر و اجرای قوانین مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این‌که «دانشکده‌ها برای حل چالش‌های حقوقی صنعت راهکارهای مناسب و کارآمدی داشته‌اند»، ادامه داد: دانشگاه‌ها در حوزه مربوط به منابع طبیعی، حقوق کشاورزی، حقوق آب، محیط زیست، حقوق مالی و گمرک می‌توانند آموزش‌های اصولی خود را در اختیار دولت قرار دهند.

وی به برگزاری مجمع حقوقدانان بین‌الملل در مسأله هسته‌ای اشاره کرد و گفت: دولت در دو نوبت از اساتید خبره و برجسته حقوق بین‌الملل برای هم‌فکری پیرامون مسأله هسته‌ای دعوت کرد و تیم هسته‌ای به سرپرستی آقای عراقچی پس از ارایه گزارش‌های خود به 40 استاد دعوت شده، پیشنهادات و دغدغه‌های آن‌ها را برای استفاده در مراحل پایانی توافق هسته‌ای مورد ارزیابی و جمع‌بندی قرار داد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+ 5 تعهد 50 ساله ایران را در قبال مفاد قرارداد به دنبال خواهد داشت و به دلیل ارزشمندی، نیازمند نظرات مجمع حقوقدانان کشور بود که با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمینه این اتفاق بیش از مذاکرات هسته‌ای فراهم شد.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی مجمع حقوق‌دانان قانون اساسی با رویکرد تعاملی توسط دولت تدبیر و امید از دیگر اقداماتی است که منجر به احیا شدن اصل 113 قانون اساسی نیمه‌جان شده در سال‌های گذشته است.

وی درباره تنظیم منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور نیز اظهار کرد: در روزهای نخستین تشکیل دولت تدبیر و امید، معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمینه ایجاد یک گفتمان تعاملی درخصوص منشور حقوق شهروندی را در دانشگاه‌های علامه، تهران، الزهرا و امام صادق فراهم کرد و محتوای این منشور را با اقلیت‌های دینی، جامعه مدنی و دستگاه‌های اجرایی را به تعامل گذاشت.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: پس از ایجاد این تعامل سند حقوق شهروندی به عنوان یکی از بخش‌های گزارش 100 روزه ریاست جمهوری علاوه بر معرفی به مردم بر روی سایت رسمی ریاست جمهوری نیز قرار گرفت و در همان ساعات نخستین، با بازدید میلیونی هم میهنان روبرو شد.

وی درباره حجم نظرات مردمی در خصوص منشور حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار نظر مردمی و 200 مقاله علمی پژوهشی در این خصوص در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفت و براساس آن تغییراتی در این سند ایجاد شد.

وی با تأکید بر این‌که «هدف از اجرایی‌سازی منشور حقوق شهروندی تکرار قانون اساسی یا اسناد حقوق بشری نیست»، ادامه داد: این منشور برنامه و روش دولت برای آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف آن‌هاست، به طوری که می‌توان گفت این سند مدلی بر مبنای قانون بوده که برای احقاق حقوق مربوط به سلامت، رفاه، رقابت اقتصادی، آزادی بیان، توسعه و محیط زیست تلاش می‌کند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره دیگر برکات پیاده‌سازی منشور حقوق شهروندی در کشور، گفت: براساس این منشور مردم قادر خواهند بود حقوق خود را از متن قوانین دنبال کرده و برای رسیدن به آن‌ها تلاش کنند.

وی ادامه داد: سؤال معمول برخی، چرایی عدم تبدیل این سند به قانون و مصوبه است، در حالی که در مقطع کنونی حقوق شهروندی به گفتمان غالب بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شهرداری تبدیل شده است و این مسأله نشان می‌دهد که شعار دولت در این زمینه با یک رویکرد اجتماعی و به دور از اهداف سیاسی و انتخاباتی صورت گرفته و این منشور منتصب به هیچ گروه خاصی نیست و تنها برای خدمت‌رسانی به مردم تنظیم شده است.

وی با بیان این‌که «خدمات حقوقی باید به سمت شهر تسری یابد»، تصریح کرد: امروز زمینه پاسخگویی به سؤالات حقوقی مردم در کنار سؤالات فرعی آن‌ها در مترو و سایر اماکن عمومی شهر تهران فراهم شده و مشاوران حقوقی به صورت رایگان به نیازها و مطالبات شهروندان پاسخ می‌گویند.

امین‌زاده از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت ورزش، ارشاد و آموزش و پرورش خبر داد و گفت: کتاب‌های مخصوص کودکان باید در قالب داستان‌های آموزنده، حقوق، تکالیف و حق الناس را به کودکان ایرانی آموزش دهد و لازم است هنرمندان در سینما و تلویزیون به مردم در حوزه مباحث مربوط به چک و امضا، آگاهی‌بخشی کنند.

وی با اعتقاد به این‌که «زبان سخت حقوق با حضور روانشناسان و جامعه شناسان تعدیل می‌شود»، تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری از روانشناسان خواسته است که مباحث حقوقی را به زبان زیبای عامه‌پسند در اختیار آحاد جامعه قرار دهند تا از این طریق روح حقوق در جامعه حاکم شود.

وی با انتقاد از وجود مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: عدم قناعت‌ها، حرص‌ها و طمع‌ها باعث بروز مفاسد اقتصادی در سطح کشور است و سؤال اساسی و قابل تأمل این است که چرا با وجود نظارت‌های بسیار در حوزه مسائل مختلف مالی و حقوقی، مفاسد اقتصادی همچنان در کشور دیده می‌شود؟

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است طرح پایلوت این قانون در استان سمنان اجرایی و پیاده سازی شود، به طوری‌که سرمایه‌ گذاران و تولیدکنندگان بتوانند به شکل آزادانه از اطلاعات شرکت‌های دولتی و خصوصی پیش از انجام سرمایه‌گذاری استفاده کنند؛ چراکه با اجرایی شدن این قانون زمینه رانتخواری و فساد در کشور برچیده می‌شود.

وی با بیان این‌که «قوانین کشور در کنار پیوست‌های فرهنگی و محیط زیستی به پیوست حقوق شهروندی نیز نیازمند است»، افزود: با این حال باید توجه داشت که آزادی و منافع عمومی در همه شرایط نیازمند تناسب‌سازی، تعادل و برقراری عدالت است.

انتهای پیام