یک عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری گفت:‌ رعایت اصل بی‌طرفی از سوی مجری انتخابات برای برگزاری انتخابات و همچنین افزایش اعتماد و مشارکت مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

میرزابابا مطهری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، با اشاره به اینکه نهادهای دخیل در انتخابات شامل نهادهای اجرایی و نظارتی هستند، اظهار داشت: نهادهای اجرایی در انتخابات باید کاملا بی طرف باشند و با توجه به اهمیت بی‌طرفی آن‌ها حتی در برخی از کشورها سازوکارهایی وجود دارد تا نهادهایی جدای از دولت، عهده‌دار برگزاری انتخابات شوند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما طبق قانون اساسی، مجری انتخابات دولت است، افزود‌: اگر به سوابق انتخابات‌های گذشته اشاره کنیم شاهدیم بیشترین موضوع مورد انتظار و مطرح در انتخابات‌ها لزوم بی‌طرفی از سوی نهادهای اجرایی است.

وی با اشاره به صبحت‌های اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت فقط مجری انتخابات است و هیچ جناحی قابل حذف نیست، گفت:‌ این اقدام به موقع رئیس جمهور شرایطی را به وجود می آورد که بتوانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم و دولت به عنوان مجری برگزارکننده انتخابات بی طرف باعث جلب بیشتر اعتماد مردم شود.

مطهری نژاد اضافه کرد:‌از طرف دیگر تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه هیچ جناحی قابل حذف نیست، مژده بسیار خوبی است که باید مورد استقبال قرار گیرد چون جناح‌های مختلف در قالب احزاب سیاسی مجوز گرفته‌اند و اجازه فعالیت سیاسی دارند و طبق قانون کسی نمی تواند از حقوق اجتماعی خود محروم شود.

این عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه هر کسی در جامعه در قالب احزاب سیاسی و گروه های سیاسی کارها و فعالیت های سیاسی انجام می‌دهد باید چارچوب قانون را رعایت کند، خاطر نشان کرد: احزاب سیاسی باید به سازوکارهایی که قانون برای انتخابات پیش بینی کرده است وفادار باشند تا جامعه انسجام خود را پیدا کند.

وی با بیان اینکه دعواهای سیاسی، فاصله‌ها و شکاف‌ها باید به نوعی به هم‌مرزی و هم‌زیستی سیاسی بینجامد ، تصریح کرد: در صورتی که شاهد همزیستی سیاسی باشیم قطعا مشارکت مردم افزون خواهد شد و شاهد نمایشی از مشارکت فعالانه مردم در انتخابات خواهیم بود.

مطهری نژاد گفت: مردم جامعه و احزاب منتظر هستند دولت سازوکارهای خود را برای برگزاری انتخاباتی بی‌طرف اعلام کند البته اینکه نیت رئیس‌جمهور بر این موضوع است بسیار نویدبخش است اما باید سازوکارها و سازمان‌دهی لازم برای انجام درست آن نیز تدوین شود که امیدواریم ظرف ماه‌های آینده اعلام شود.

انتهای پیام