«ترکیه به طمع و حرص اردوغان "نه" گفت»، «صعود اردوغان پایان یافت»، «ترکیه اجازه اختیار بیشتر به اردوغان برای تغییر قانون اساسی نداد»، «اردوغان باخت»... اینها گزیده‌ای از تیترهای رسانه‌های ترک و رسانه‌های بین‌المللی است. آخرین نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حزب حاکم اگرچه پیشتاز است اما پس از 13 سال دیگر باید به فکر ائتلاف باشد؛ ائتلافی که به اعتقاد سیامک کاکایی - کارشناس مسائل ترکیه - شکننده خواهد بود.

این کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه، گفت: نتایج حاصل از این انتخابات تاثیرات کاملا مهمی در آرایش سیاسی پارلمان و آینده نگرش سیاسی ترکیه دارد. در شرایطی که اردوغان به دنبال تغییرات سیاسی گسترده در ساختار این کشور بود نتایج به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

او با بیان این که نتیجه این انتخابات بر شکل‌گیری بینش حکومت‌داری و رویکردهای سیاسی ترکیه اثرگذار است، گفت: در انتخابات این دوره پارلمان، اگرچه 20 حزب و گروه ائتلافی شرکت داشتند اما رقابت میان چهار حزب اصلی "عدالت و توسعه"، "جمهوری خلق"، "ملی‌گرا" و "دموکراتیک خلق‌ها" بود که این بار چرخش سیاسی و عمده تحلیل‌ها بر این نکته معطوف بود که اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها بتواند از سد 10 درصد حد نصاب برای راهیابی به پارلمان عبور کند از شمار کرسی‌های حزب AKP کاسته می‌شود و همین اتفاق روی داد.

برای اولین‌بار کردها نه به صورت مستقل بلکه در قالب حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات شرکت کردند و توانستند با کسب بیش از 12 درصد از آرا به مجلس راه یابند و صحنه سیاسی ترکیه را تغییر دهند.

به گفته کاکایی، این بار حضور کردها در انتخابات در قالب یک حزب سیاسی رخ داد. این اتفاق ریسک بزرگی برای آن‌ها بود و به نظر می‌رسید که صلاح‌الدین دمیرتاش که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری نیز شرکت کرده بود و افراد موثر دیگر به این جمع‌بندی رسیده بودند که در قامت یک حزب سیاسی شرکت کنند.

وی ادامه داد: شاید از عوامل تاثیرگذار بر راهیابی این حزب به مجلس، می توان به روند تحولات در مناطق کردنشین به‌خصوص تحولات در منطقه کردهای سوریه و بحران کوبانی اشاره کرد که انتقادهای شدیدی علیه حزب عدالت و توسعه درباره مماشات نسبت به داعش همراه داشت. هم‌چنین احزاب مخالف انتقادهای شدیدی نسبت به سیاست خارجی دولت اردوغان و داوود اوغلو داشتند. شاید عمده‌ترین عامل تغییر نتیجه انتخابات حضور کردها باشد که باعث کاهش آرای حزب عدالت و توسعه شد.

با توجه به نتایج انتخابات جدید هیچ کدام از احزاب سیاسی نخواهند توانست به تنهایی دولت تشکیل بدهند زیرا بر اساس قانون اساسی ترکیه، حد نصاب لازم برای تشکیل دولت ۲۷۶ کرسی است و حالا عدالت و توسعه که برای تشکیل دولت حدود ۱۷ کرسی کم دارد و اکنون باید به فکر تشکیل یک دولت اقلیت یا ائتلاف با سایر احزاب باشد. بر اساس قانون اساسی ترکیه در صورتی که تا ۴۵ روز دیگر ائتلافی شکل نگیرد، امکان برگزاری انتخابات تازه فراهم خواهد شد.

کاکایی در این باره گفت: استراتژی اصلی حزب عدالت و توسعه در این دوره کسب دو سوم کرسی‌ها بود تا بدین شکل اردوغان بتواند تغییراتی در نظام سیاسی ایجاد کرده و باعث تغییر آن از سیستم پارلمانی به ریاستی شود. انجام این تغییرات در قانون اساسی مستلزم دو حالت بود؛ اول این که حداقل بتوانند 330 کرسی یعنی سه پنجم کرسی‌ها را به دست آورند و موضوع را به همه‌پرسی بگذارد و دوم در یک خواست بلندپروازانه 367 کرسی را به دست آورد و بدون رجوع به همه پرسی قانون اساسی را تغییر دهد اما نتیجه انتخابات برخلاف خواسته اردوغان بود و این بار این حزب نتوانست حتی نصف به علاوه یک کرسی را به دست آورد.

این کارشناس مسائل ترکیه در ادامه خاطرنشان کرد: البته این حزب دارای پایگاه اجتماعی است و اکنون حزب اول با توجه به نتیجه انتخابات محسوب می‌شود اما زمام‌داری این حزب در سه دوره پیاپی به شکل تک حزبی مجالی به اردوغان داده بود که از پنجره نظام پاشایی و سلطانی به قدرت نگاه کند. اردوغان بلندپروازانه‌تر از آن بود که انتظار داشته باشد در چنین فضایی قرار گیرد.

وی با اشاره به این که اردوغان دیگر رهبر حزب عدالت و توسعه نیست، گفت: اگرچه دیگر وی رهبر این حزب نیست و می‌بایست نگاه فراحزبی داشته باشد اما مخالفان انتقادهای بسیاری در این باره داشتند.

کاکایی اضافه کرد: از دیگر عوامل شکست اردوغان در دستیابی به هدف خود می‌توان به نبود یک رهبر کاریزما در راس حزب AKP، تزلزل در رهبری حزب اشاره کرد. داوود اوغلو به اندازه اردوغان برش سیاسی ندارد. هم‌چنین انتقادهای تندی به سیاست خارجی این حزب وجود دارد و سومین مساله به وجود آمدن گروه‌های خاص قومی و مذهبی است که می‌توان در این باره به حرکت کردها برای شرکت در انتخابات به صورت حزبی اشاره کرد.

دو سال قبل در چنین روزهایی معترضانی در اعتراض به تخریب بوستان گردش تقسیم (پارک گزی) در شهر استانبول به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات گسترش یافت و به اعتراضات «گزی» مشهور شد. منتقدان به اقتدارگرایی اردوغان نیز به این اعتراضات پیوستند. این درگیری‌ها خشونت‌بارترین تظاهرات در ترکیه طی سالیان گذشته بود و به آتش زیر خاکستر تبدیل شد که از آن زمان تاکنون هر از گاهی به بهانه‌ای شعله‌ور می‌شود.

این کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به اعتراضات اجتماعی علیه حزب حاکم در طول سال‌های اخیر از جملع اعتراضات «گزی»، گفت: وضعیت داخلی ترکیه باعث شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی شد که این نارضایتی‌ها در جامعه فرو خورده شد. بعد از تحولات پارک گزی انتقادها علیه رویکرد اردوغان شدت یافت و سیاسیون ترکیه رویکرد اردوغان را یک رویکرد تمامیت‌خواهانه قلمداد کردند و تغییرات حزب عدالت و توسعه در قانون اساسی را شکلی از دیکتاتوری و انحصارگرایی دانستند.

او افزود: اما این تمام ماجرا نیست. حزب عدالت و توسعه حزب اول در ترکیه است و تشکیل دولت بدون این حزب انجام نمی‌گیرد اما تجربه سیاسی در ترکیه نشان داده است که دولت ائتلافی موفق نخواهد بود. ممکن است هر چهار حزب به اجماع سیاسی نرسند در این صورت ترکیه دستخوش بی‌ثباتی سیاسی و فراتر از آن بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.

این کارشناس مسائل ترکیه گفت: هیبت حزب عدالت و توسعه کاسته شده است و دولت آینده یک دولت شکننده خواهد بود مگر آن که نوع برداشت متقابل حزب AKP و حزب ائتلافی در یک محیط واقع‌گرایانه انجام گیرد و احساس انتخاب در این شراکت سیاسی ایجاد شود. این بار در تشکیل دولت جدید بیش‌تر خواسته‌ها و مطالبات داخلی پررنگ می‌شود. اگر احزاب کنونی نتوانند به اجماع برسند یا کنار بیایند در این صورت احتمال برگزاری انتخابات دیگر وجود دارد.

در سال‌های اخیر رویکرد حزب عدالت و توسعه در منطقه به خصوص در عراق و سوریه بسیار مورد انتقاد همسایگان، محافل سیاسی و کارشناسان بین‌المللی قرار گرفته است. کاکایی معتقد است که به نظر می‌رسد در اولویت‌های سیاسی خارجی ترکیه در نتیجه این انتخابات تغییر ایجاد شود. این تغییر ایجاد شده به این دلیل خواهد بود که دولت‌های پیشین حزب حاکم کم‌تر درگیر ناملایمات سیاسی در بدنه دولت و در قالب یک حزب عمل کرده‌اند اما اکنون یک پای حزب عدالت و توسعه لنگ ناملایمات احتمالی سیاسی در آینده خواهد بود و سیاست خارجی هم روی دیگر سیاست داخلی است. اگر در سیاست داخلی ثبات نسبی وجود نداشته باشد انعکاس آن در سیاست خارجی مشاهده می‌شود.

در این میان ایران و ترکیه دو همسایه‌ هستند که از گذشته تا کنون با وجود فراز و نشیب ها روابط مستحکی با یکدگیر داشته‌اند و به باور این کارشناس مسائل ترکیه، روابط و کشور از پارامترهای ثابت و متغیر تشکیل شده است. اقتضای همسایگی تهران - آنکارا فراتر از نوع حکومت‌هاست و پیوندهای اقتصادی و فرهنگی یک امر گریزناپذیر است. به طور کلی عوامل پایدار روابط دو کشور به تغییر حکومت‌ها بستگی ندارد و در طول سه دوره گذشته هم با وجود روابط رو به گسترش فراز و فرودهایی در مناسبات مشاهده می‌شود.

انتهای پیام