معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: با نگاهی بلند مدت و با ایجاد چارچوب‌ها و زیرساخت‌های لازم می‌توان زمینه‌های توسعه پایدار را در دریای خزر فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در امور آسیا و اقیانوسیه صبح امروز (دوشنبه) در چهل و هشتمین نشست سه روزه گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که نمایندگان و کارشناسان پنج کشور ساحلی آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان در آن حضور داشتند، گفت: در روز گذشته اجلاس خوبی در سطح کارشناسان برای بررسی مفاد مرتبط با کشتیرانی و دریانوردی و پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور کارشناسان کشورهای ساحلی این دریا برگزار شد که مفید بود و قطعا در حصول به نتیجه نهایی تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: ما در حالی چهل و هشتمین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را آغاز می‌کنیم که علیرغم فراز و فرودها و مذاکرات بسیار در طی یک سال گذشته اقدامات خوبی جهت همگرایی هر چه بیشتر کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه‌های مختلف انجام گرفته است.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: اوج این فعالیت‌ها و اقدامات نمود خود را در چهارمین اجلاس سران جلو‌ه‌گر ساخت. در این اجلاس موفق شدیم علاوه بر امضای سه سند مهم همکاری در زمینه‌های منابع زنده آبی، همکاری در زمینه آب و هواشناسی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه دریای خزر بیانیه منتشر و یک اعلامیه بسیار مهم که حاوی توافقات ارزشمندی توسط روسای محترم جمهوری کشورهای ساحلی است امضا شود.
وی با اشاره به اجلاس سران در آستراخان گفت: در این اجلاس روسای جمهوری کشورهای ساحلی موفق شدند به نقاط مشترک بسیار خوبی دست یابند که نمونه آن تعیین عرض مناطق مختلف دریایی و توافق بر سر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر است. بی شک این توافقات مسیر حل بسیاری از مشکلات و معضل موجود در دریای خزر را هموار کرده و امیدواری‌ها را برای حل مسائل باقی مانده افزایش داده است.
رحیم‌پور با تاکید بر تلاش بیشتر برای رسیدن به نقطه مطلوب و توافقات نهایی خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر توافقات خوبی در زمینه تدوین پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون تهران و حفظ منابع آبی دریای خزر انجام گرفته و همین امروز که ما در حال برگزاری این اجلاس هستیم نمایندگان کشورهای ساحلی در باکو در حال آماده‌سازی اسناد نشست طرف‌های کنوانسیون تهران هستند. این امر نشان‌گر اهتمام جدی دولت‌ها برای حل مشکلات دریای خزر است.
وی اضافه کرد: با ایجاد زیرساخت‌ها فراهم کردن بستر حقوقی و اقدامات مشترک و عملی و امیدواری برای نجات محیط زیست شکننده و منحصر به فرد خزر و حفظ منابع آبی آن بیشتر و بیشتر می‌شود. دو هفته دیگر قرار است مانور امداد و نجات با حضور ناظرینی از کشورهای ساحلی در بندر انزلی برگزار شود.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این دریا فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه اقتصادی ساحل نشینان خود فراهم کرده است؛ لذا نباید با بهره‌برداری بی رویه و بی حد و حصر تنها به یک جنبه اقتصادی این دریا اکتفا کرد. از جمله فرصت‌های پیش رو می‌توان به همکاری‌های چند جانبه در زمینه حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده‌ای اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در زمینه تحقق ظرفیت‌های موجود با کشورهای ساحلی دریای خزر همکاری کند. امیدواریم با فضای مثبتی که در زمینه همکاری‌های ایجاد شده است بتوانیم موانع پیش رو را بر طرف کنیم.
وی با اشاره به دستیابی به تحدید حدود و تعیین عرض مناطق دریایی و رژیم‌های حاکم و دریای خزر گفت: تجربه ثابت کرده است که انجام مذاکرات موثر و سازنده توام با حسن نیت توانسته است دیدگاه‌های کشورها را به هم نزدیک‌تر کند. خوشبختانه در حال حاضر علاوه بر سند پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی شش سندی دیگر در دستور کار مذاکره قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات