سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز (دوشنبه) گفت که چنانچه حکم اعدام محمد مرسی اجرا شود، خاورمیانه به آشوب و هرج و مرج کشیده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در کنفرانس خبری خود در آنکارا گفت: در پی صدور حکم علیه مرسی، ترکیه با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همکاری خواهد کرد تا تمامی اقدامات لازم انجام شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز روز شنبه با محکوم کردن حکم صادره علیه محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سابق مصر آن را بازگشت به "مصر باستان" توصیف کرد. وی در جمع حامیانش در استانبول گفت: رئیس‌جمهوری منتخب و محبوب مصر که با 52 درصد رای انتخاب شده بود، متاسفانه به مرگ محکوم شده است. مصر در حال بازگشت به مصر باستان است.

اردوغان در ادامه سخنانش گفت: متاسفانه غرب همچنان چشم خود را به روی کودتای سیسی بسته است. در حالی که غرب مجازات اعدام را در کشورهای خودشان لغو کرده‌اند، حال همانند یک تماشاگر چشم‌ به مصر دوخته‌ است.

دولت مرسی در سال 2013 به دست عبدالفتاح سیسی که در آن زمان رئیس ارتش بود، سرنگون شد و خودش در انتخابات سال بعد سمت ریاست جمهوری را به دست گرفت.

ترکیه نیز همانند اتحادیه اروپا مجازات اعدام را ممنوع اعلام کرده است. دولت تحت هدایت اردوغان از حامیان اصلی محمد مرسی پس از پیروزی در انتخابات 2012 بود.

مرسی در آن سال با کسب 52 درصدی رای به پیروزی دست یافته بود. پس از سرنگون شدن دولت مرسی، ترکیه واکنش تندی علیه اقدام سیسی نشان داد و روابط دو طرف به شدت تیره شد. اردوغان از آن زمان همواره در سخنرانی‌های خود به سیسی می‌تازد. با این حال تا پیش از زمان صدور حکم اعدام نشانه‌هایی مبنی بر احتمال از سرگیری روابط حسنه دیده می‌شد و ترکیه به دنبال ارتقای روابط با عربستان بود. عربستان یکی از حامیان اصلی کودتای مصر محسوب می‌شود.

دادگاهی در مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی را در خصوص پرونده فرار از زندان در سال 2011 صادر کرد. جلسه قرائت حکم اولیه مرسی و 105 تن از اعضای گروه اخوان‌المسلمین این کشور درخصوص دو پرونده "جاسوسی" و "فرار از زندان وادی نطرون" برگزار شده بود و پرونده متهمان برای اعلام رای شرعی به مفتی مصر ارجاع داده‌ شد.

حکم اعدام هم‌چنین علیه یوسف قرضاوی، روحانی مقیم قطر که هم‌اکنون در قطر به سر می‌برد، به صورت غیابی صادر شد. مرسی به اتهام سازماندهی در حمله به زندان مذکور و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شده است. براساس حکم این دادگاه ۱۰۵ تن دیگر هم به زندان محکوم شده‌اند. رئیس‌جمهوری سابق مصر همچنین متهم به افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم در این باره به تعویق افتاده است.

انتهای پیام