وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیحی درباره‌ نحوه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان کرد: فکر می‌کنم با اقدامات موثر و سختگیری بانک مرکزی این موسسات مجبور خواهند بود به ضوابط تعیین شده تمکین کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا درباره فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز اظهار کرد: اولویت بانک مرکزی ساماندهی به موسسات غیرمجاز است. متاسفانه این موسسه‌ها در گذشته بدون نظارت شکل گرفته است و عموما فاقد مجوز نهادهای غیر از بانک مرکزی هستند.

وی افزود: طبیعی است که براساس قوانین کشور هرگونه موسسه‌ای که می‌خواهد در زمینه‌ی مسائل مالی اقدام کند باید صلاحیت‌ها و توانایی‌های مالی لازم را داشته باشد و مجوز خود را از بانک مرکزی بگیرد.

طیب‌نیا ادامه داد: بانک مرکزی طی یک سال گذشته تمرکز خود را بر ساماندهی این موسسات قرار داده است و خوشبختانه سایر قوا از جمله قوه قضاییه قول همکاری‌های لازم را در این زمینه داده‌اند و در حال حاضر چندین موسسه که برابر ضوابط بانک مرکزی ایستادگی می‌کردند، پرونده‌شان در قوه قضاییه مطرح است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: از مردم خوب کشورمان می‌خواهم که به این موسسات اعتماد نکنند. اگر سپرده‌گذاری در این موسسات نرخ سود بالاتری برای آنها دارد ولی قطعا این نرخ سود بالاتر بهای ریسک بالاتری هم دارد.

طیب‌نیا افزود: در ماه‌های گذشته شاهد ورشکستگی برخی از این موسسات بودیم. ورشکستگی آنها باعث شد اصل منابع مردم به خطر بیفتد. طبیعی است وقتی موسسه‌ای فاقد مجوز از بانک مرکزی است، بانک مرکزی و دولت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به جبران زیان و خسارت این موسسات نخواهند داشت و بنابراین اصل دارایی مردم در این موسسات با مشکل مواجه می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین خواهش می‌کنم مردم منابع خود را در موسسات مجاز سرمایه‌گذاری کنند. نرخ سودی که در حال حاضر موسسات مجاز پرداخت می‌کنند از نرخ تورم به نحو معناداری بالاتر است. این اولین بار است که در تاریخ اقتصادی ایران شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم. بنابراین مردم می‌توانند پاداش لازم را از سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز داشته باشند و در عین حال ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مجاز صفر خواهد بود.

انتهای پیام