معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر انجام هر اقدامات لازم که بتواند زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند گفت: موضوع توسعه صادرات غیرنفتی یک وظیفه ملی و اولویت برای دولت است که این اولویت باید به بدنه تمام دستگاه های اجرایی مرتبط و زیرمجموعه‌های آنها منتقل شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم، مهمترین جهت‌گیری دولت برای سال ۹۴ را رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین اولویت برای رسیدن به رونق اقتصادی است و استان‌های مرزی باید در این زمینه پیشتاز باشند.

وی با بیان این‌که «برای تحقق رونق اقتصادی باید همه بخش‌های اقتصادی فعال شوند» تصریح کرد: بانک مرکزی باید با همه توان به صحنه بیاید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور، باید بیش از هر زمان دیگری برای توسعه صادرات غیرنفتی وقت بگذارد.

وی همچنین با اشاره به روند رو به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: اگر تحریم‌ها لغو شود فضای مساعدتری برای توسعه صادرات ایجاد می‌شود. البته لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا درصورت لغو تحریم‌ها ایران به انبار اجناس مصرفی شرکت‌های خارجی تبدیل نگردد.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: دستگاه‌های اجرایی متولی و مرتبط با تجارت خارجی باید از هم‌اکنون نحوه مراودات با شرکت‌های خارجی را برای دوران پس از تحریم مورد بررسی قرار دهند و زمینه را به شکلی فراهم کنند که شرکت‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری و تولید انجام دهند.

وی با تاکید براین‌که «همه دستگاه‌های اجرایی باید موضوع توسعه صادرات غیرنفتی را بعنوان مهمترین اولویت اقتصادی سال ۹۴ به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کنند»، خواستار همراهی و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی با صادرکنندگان و رفع مسائل و مشکلات پیش روی آنان شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مشوق و جوایز صادراتی در رشد صادرات غیرنفتی کشور، از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواست دستورالعملی شفاف و جامعدر این زمینه تدوین کرده و پس از تصمیم‌گیری قطعی در خصوص آن، اعلام عمومی شود.

جهانگیری در ادامه این جلسه به گزارش سازمان توسعه تجارت مبنی بر کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اشاره و خاطرنشان کرد: موانعی جدی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید در جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فعال در این زمینه نسبت به شناسایی موانع و یافتن راهکارهایی برای رفع این موانع اقدام شود.

وی با بیان این‌که «دستگاه‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی باید نقشی فعال و پیشتاز برای افزایش صادرات ایفا کنند»، بر لزوم بررسی طرحی جهت اختصاص یک معاونت و یا اداره کل در این دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات و پست جدید، برای پیگیری و پیشبرد اهداف توسعه صادرات تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه توسعه صادرات غیرنفتی را یکی از مهمترین راههای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور برشمرد و اهتمام هرچه بیشتر دستگاه های موثر در امر صادرات را مورد تاکید قرار داد.

در این نشست وزیر نیرو هم با بیان این‌که «اگر واقعاً به دنبال تحرک در اقتصاد کشور هستیم راه اصلی آن توسعه صادرات است» گفت: برای تحقق این امر نیازمند آن هستیم که همه دستگاه ها بطور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی بنگاههای اقتصادی به بازارهای جهانی را فراهم کنیم تا شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی در سال ۱۳۹۳، آخرین نتیجه اقدامات صورت گرفته اعلام شد و راهکارهای رفع موانع پیش روی عدم اجرای برخی از این مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گزارشی، عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳ را تشریح کرد و توضیحاتی در خصوص مقایسه تجارت خارجی طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۳، ده مقصد عمده کالاهای صادراتی کشور در سال ۱۳۹۳، آمار صادرات کالاها طی یک ماهه سال ۱۳۹۴ و مقایسه تجارت خارجی طی یک ماهه سالهای۱۳۹۳ -۱۳۹۴ بیان داشت.

در ادامه این جلسه چالش‌ها و راهکارهای کلی توسعه صادرات غیر نفتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای برون رفت از این چالشها اتخاذ شد.

انتهای پیام