قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: در آخرین جلسه شورای مرکزی این حزب تصمیم گرفته شد که اعتماد ملی به صورت فعالتر در تهران و سراسر کشور فعالیت های خود را دنبال کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا ظهر امروز(شنبه) در نشست خبری خود با اشاره به اینکه احکام دبیران حزب استانی صادر و ابلاغ شده است، افزود: ما خواستار این شده ایم که دفاتر استانی حزب فعالیت خود را بیشتر کنند.

وی همچنین گفت: آخرین جلسه شورای مرکزی حزب پنج شنبه گذشته برگزار شد و در این جلسه قرار شد که دفاتر استان ها و شهرستان ها و شاخه های جوانان و بانوان حزب فعالتر شوند. همچنین تصمیم گرفته شد کمیته انتخابات حزب در مرکز استان ها نیز زیر نظر دفتر سیاسی تشکیل شود و یک پایگاه اطلاع رسانی نیز به عنوان تریبون منحصر به فرد حزب راه اندازی می‌شود.

منتجب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که در این جلسه درباره نحوه ارتباط حزب اعتماد ملی با شورای راهبردی اصلاحات نیز تبادل نظر انجام گرفت خاطر نشان کرد: در شورای راهبردی صحبت هایی برای دور زدن احزاب مطرح شده که ما با این مواضع مخالفیم، زیرا قرار بود احزاب محور فعالیت باشند.

وی ادامه داد: در همین جلسه شورای مرکزی تصویب شد که حزب اعتماد ملی هویت مستقلی دارد و این حزب تلاش می‌کند تا با اصلاح طلبان به وحدت برسد به این شرط که هویت حزبی اعتماد ملی حفظ شود. اعتماد ملی با وحدت و انسجام با اصلاح طلبان همکاری می‌کند اما اگر احساس شود شورای راهبردی اصلاح طلبان قصد دور زدن احزاب را داشته باشند به صورت مستقل وارد انتخابات می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین افزود: بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 من اولین فردی بودم که طرح وحدت اصلاح طلبان را مطرح کردم. در این طرح بزرگان اصلاحات مثل آقای هاشمی ، خاتمی و عارف محور و هسته مرکزی می شدند و شورای مشورتی اتاق فکر می شد و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان بازوی اجرایی فعال می شد که بزرگان اصلاحات از این طرح استقبال کردند با این وجود ما از این طرح اکنون فاصله گرفته ایم و در میانه راه اشتباهی رخ داده که این اشتباه باید رفع شود. باید استان ها هم برای خود تصمیم گیری کنند. من معتقدم برای جبران این اشتباه دیر نشده و این انحراف باید جبران شود.

وی ادامه داد:من خدمت آقایان خاتمی و هاشمی هم رفته ام و گفته ام دخالت شورای راهبردی در امور استان ها خطرناک است و آن‌ها گفته اند اجازه این دخالت را نمی دهیم اما عده‌ای سماجت کرده و راه را ادامه داده اند. اکنون حزب اعتماد ملی در شورای راهبردی اصلاحات هیچ نماینده ای ندارد و رضا نوروز زاده نیز به عنوان یک شخص و نه نماینده این حزب در این شورا حضور دارد. من معتقدم اگر این اختلافات ادامه پیدا کند اصلاح طلبان شکست خواهند خورد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین افزود:‌ اگر طرح شورای راهبردی اجرا شود احزاب نادیده گرفته می شوند و به همین دلیل ما با این شورا مخالف هستیم.

منتجب نیا در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به نحوه تشکیل و فعالیت حزب اعتماد ملی اظهار کرد: بعد از سال 88 مدارک این حزب توقیف شد و هیچ کس هم مسئولیت این اقدامات را به عهده نگرفت ما برای فعال کردن حزب به این اسناد نیازمندیم البته ما فعالیت های خود را ادامه داده ایم و حزب در این مدت منحل نشد. به گونه ای در انتخابات سال 92 حزب اعتماد ملی بدون آرم و تابلو حضور داشت و نقش موثری در پیروزی روحانی در انتخابات داشت.اکنون پروانه روزنامه اعتماد ملی نیز توقیف شده و ما بابت آن شکایتی کرده ایم، ولی تاکنون جوابی نگرفته ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: دفتر حزب که در سال 88 پلمپ شد دفتر اجاره ای بود. در این دفتر رفع پلمپ شد و ساختمان آن تحویل مالک شده است.در این مدت جلسات حزب در منازل افراد برگزار می شد اما ما در صدد هستیم برای دفتر مرکزی محلی را اجاره کنیم هر چند نبود اسناد و مدارک کارهای ما را دشوار کرده است.

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با دبیر کل این حزب گفت:‌حجت الاسلام و المسلمین کروبی همچنان دبیر کل این حزب است، اما ما نمی توانیم ایشان را ملاقات کنیم و پیام های وی با واسطه به ما می رسد.

وی با بیان اینکه دبیر کل حزب اعتماد ملی درباره فعال کردن حزب و همکاری با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ما توصیه هایی داشته است ، گفت: در اساسنامه حزب آمده که در صورت غیبت دبیر کل ، قائم مقام تمام اختیارات دبیر کل را در اختیار می گیرد. اکنون اکثر اعضای شورای مرکزی حزب نیز طرفدار فعال کردن اعتماد ملی هستند اما 4 نفر که مسئولیت گرفته اند در جلسات شرکت نمی کنند که در شورای مرکزی تصمیم گرفته شد که تکلیف این افراد مشخص شود تا اگر تصمیم به فعالیت ندارند آن‌ها از حزب خارج شوند. اکنون جلسه شورای مرکزی با حضور اکثریت افراد برگزار می‌شود.

منتجب نیا با اشاره به حادثه حمله علی مطهری در شیراز گفت: برای من و بسیاری از دوستان من در تهران و شهرستان ها چنین اتفاقی رخ داده است و بارها جلسه سخنرانی من و دوستان من در شهرستان ها یا لغو شده یا به هم خورده است. این سوال اکنون مطرح می‌شود که چرا این قضایا باید در دولت یازدهم رخ بدهد. باید یک بار هم که شده با این افراد به شدت برخورد کرد. من می توانم بگویم سران این خودسرها در شیراز یا تهران چه کسانی هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه بدنه وزارت کشور نمی تواند با برنامه های رئیس جمهور کار کند، خاطر نشان کرد: من به برخی استانداران و فرمانداران انتقاد دارم. پس از انتصاب آقای مقیمی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور ما امیدوار شدیم اما فضا همچنان مناسب نیست و بدنه وزارت کشور در استان ها با آرمان های رئیس جمهور و دولت هماهنگ نیست.

منتجب نیا همچنین درباره حمایت از عارف در انتخابات خاطر نشان کرد: محمدرضا عارف از چهره ارزشمندی است که می تواند برای مجلس مفید باشد و ما از هرشخص مفیدی برای مجلس حمایت می کنیم اما باید ببینیم که چه کسی در مجلس ثبت نام کرده و صلاحیت چه کسی تائید می‌شود. ما امیدواریم اصلاحات با لیست واحد وارد صحنه انتخابات شود.

وی همچنین درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت:‌این تصمیم قوه قضاییه جای تعجب دارد و رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی قانون اساسی باید این مسئله را پیگیری کند. یکی از اعضای شورای استان حزب نیز بیش از 50 روز بازداشت است و ما نمی دانیم اتهام او چیست . باید از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری شود.

منتجب نیا در پاسخ به پرسشی از فعالیت حزب برای رفع حصر نیز اظهارکرد: حزب هر کاری که می توانسته در این رابطه انجام داده و در جلسات مختلف نیز این موضوع را مطرح کرده است. ادامه حصر هزینه بزرگی برای نظام است ما معتقدیم باید در دادگاهی علنی و با حضور وکلا به اتهامات افراد رسیدگی شود تا شبهه جامعه از بین برود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین خبر داد که با دعوت وزارت کشور آخر همین هفته مجمع عمومی خانه احزاب برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست خبری منتجب نیا با اشاره به ضرورت فعالیت حزبی در کشور گفت:‌وزارت کشور برای فعالیت حزبی فضای مناسبی را فراهم کرده و فعالیت های خوبی هم در این زمینه انجام شده اما انتظار ما این است که وزارت کشور به مسائل سیاست داخلی کشور توجه بیشتری کند.

انتهای پیام