کمی پیش از ربوده شدن محمد ابوخضیر، جوان فلسطینی در ژوئن سال گذشته و سوزاندن بدن نیمهجان وی توسط صهیونیستها، ایلیت شاکید، گزینه نتانیاهو برای وزارت دادگستری در صفحه شخصی خود در فیسبوک خواستار نسل کشی فلسطینیها شده بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شبکه اسکای نیوز، ایلیت شاکید، نماینده تندروی حزب راستگرای خانه یهود که به موضعگیریها و اظهارات نژادپرستانهاش در حق مردم فلسطین مشهور است، اکنون یکی از نامزدهای جدی پست وزارت دادگستری این رژیم در کابینه جدید بنیامین نتانیاهوست.
نتانیاهو عصر روز چهارشنبه در ساعات پایانی مهلت تعین شده بالاخره توانست یک ائتلاف شکننده در کنست تشکیل داده و برای سومین بار متوالی در پست خود باقی بماند.
حزب خانه یهود که مهمترین شریک حزب لیکود در ائتلاف است، کاندیداتوری شاکید را برای پست وزارت دادگستری شرط پیوستن به ائتلاف نتانیاهو اعلام کرده است.
این نماینده نژادپرست رژیم صهیونیستی که اصالتاً عراقی است در توجیه اظهارات و موضعگیریهای نژادپرستانه خود علیه مردم فلسطین گفته بود همه مردم فلسطین از سالمند و زن و شهری و روستایی دشمن ما هستند.
این سخنان شاکید در صفحه شخصیاش در فیسبوک با واکنش هزاران مخاطب مواجه شد و اظهارات وی صدها بار بازنشر شد.
تحلیلگران جنایت قتل محمدابو خضیر جوان 16 ساله فلسطینی که اعتراضات گسترده مردم فلسطین را به دنبال داشت، را با این اظهارات شاکید در ارتباط میدانند.
ابوخضیر حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ گسترده اسرائیل علیه غزه در تابستان گذشته، توسط شهرکنشینان دزدیده شد و به شهادت رسید.
این نماینده تندروی اسرائیل پیش از این نیز بخشی از نوشتههای نژادپرستانه اوری ایلیتزور، نویسنده صهیونیست اسرائیل را مبنی بر اینکه اسرائیل باید جنگی علیه کل مردم فلسطین آغاز کند، بازنشر داده بود.
وی علاوه بر این مواضع نژادپرستانه، در اصلاح قانونی برای ممنوعیت بخشش اسرای فلسطینی نیز که سال گذشته تصویب شد، دست داشت. وی در آن زمان اعلام کرده بود که آزادی دسته جمعی «تروریستها» و همچنین کاهش مدت بازداشت زندانیان براساس توافقنامههای دیپلماتیک مردم اسرائیل را به سخره گرفته است.
همچنین شاکید در تصویب قانون جنجالبرانگیز تقویت حضور یهودیان در دولت بر این اساس که "خانه ملی" متعلق به یهودیان است، نقش مهمی ایفا کرد.
براساس گزارش روزنامههای داخلی اسرائیل پیشبینی میشود شاکید علاوه بر پست وزارت دادگستری، ریاست کمیته امور قانونگذاری وزارتخانه را هم بر عهده گیرد و نیز به عضویت کمیته وزرای امور امنیتی این رژیم درآید.
انتهای پیام
نظرات