استاندار خوزستان گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان باید شرکت توسعه نفت و مسئول هماهنگی پروژه‌های نفتی را به دلیل تمرد، حضور نیافتن در کارگروه‌های استانی و پایبند نبودن به تعهدات در تالاب هورالعظیم به دادگستری معرفی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خوزستان، عبدالحسن مقتدایی در جلسه ستاد استانی مقابله با ریزگردها که امروز (14 اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به همکاری نکردن شرکت نفتی فعال در منطقه هورالعظیم تصریح کرد: لایحه قانونی ضد شرکت نفت باید در اسرع وقت، تنظیم و فعالیت این شرکت در تالاب هورالعظیم تا دو سه روز آینده متوقف شود تا وضعیت آن روشن شود.

وی ادامه داد: پایبند نبودن نفت به تعهدات خود در زمینه محیط زیست و مقابله با ریزگردها، موجب وضعیت بحرانی در استان خوزستان شده است.

مقتدایی با بیان اینکه سند جامع مقابله با ریزگردها باید تا سه ماه آینده تدوین شود، توضیح داد: پیشنهادات در خصوص تدوین این سند باید ابتدا تصویب شود و پس از آن در اختیار دستگاه​های ذیربط قرار گیرد تا در میان برنامه​های خود در برنامه ششم لحاظ کنند. اینکه اکنون باید در مقابله با ریزگردها کارهای کوتاه​مدت انجام دهیم ناشی از آن است که کارهای میان​مدت و بلندمدت انجام نشده و بدین ترتیب، این اتفاق​ها افتاده است.

وی افزود: قبل از تدوین برنامه ششم، لازم است اصول اساسی مقابله با ریزگردها، مشخص و لحاظ شود تا به دستگاه‌های ذیربط الزام شود و لازمه آن نیز این است که اطلاعات و آمار را سریع‌تر تهیه کنیم. باید مشخص شود که در سال 94 برای مقابله با پدیده ریزگردها چه کارهایی باید انجام دهیم تا به دنبال اجرای آنها، فعالیت‌ها در سال‌های بعد مستمر باشد. می​توانیم از پیشنهادات و نتایج برنامه‌ها در سال 94، با توجه به حجم کار و اعتبارات مورد نیاز برنامه‌ای 5 ساله برای مقابله با ریزگردها ارائه دهیم.

مقتدایی گفت: باید نیازمندیهای سال جاری و خسارت‌ وارده به استان جمع​بندی شود و در کنار پیشنهاداتمان به ستاد مرکزی مقابله با ریزگردها به ریاست وزیر کشور، ارائه دهیم.

استاندار خوزستان با اشاره به ماده 19 مصوبات مقابله به ریزگردها مبنی بر مقاوم‌سازی و استانداردسازی درب و پنجره‌ها تصریح کرد: اگر قرار بر این است که با گرد و غبار کنار بیاییم، باید ساخت و ساز در استان خوزستان شکل دیگری یابد. در این جهت باید مقاوم​سازی و استانداردسازی درب و پنجره​ها جزو الزامات مجوزهای ساخت و ساز ساختمان‌ها خصوصا مراکز دولتی و آموزشی و مناطق مسکونی قرار گیرد.

وی بیان کرد: اجرایی کردن ماده 19 ابتدا باید در دستگاه‌های دولتی و با استفاده از بودجه دولتی الزام‌آور شود و از سال بعد برای ساختمان‌های مسکونی اجرا شود. همچنین در مناطق مسکونی اولویت‌بندی شوند و بخش‌هایی که بیشتر در معرض این پدیده هستند، در اولویت قرار گیرند. همچنین در مناطقی که تکرار وقوع پدیده گرد و غبار بیشتر است، می‌توان با استفاده از وام‌های ارزان قیمت برای استانداردسازی درب و پنجره‌ها اقدام کرد.

انتهای پیام