با وجود تمام ایستادگی و اما و اگرهای بانک مرکزی در برابر درخواست بانکی ها و حتی مدیران اقتصادی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و همچنین کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی، مصوبات شورای پول و اعتبار حتی به طور مشروط هر دو نرخ را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سپرده قانونی و جریمه اضافه برداشت اغلب به ویژه در ماه‌های گذشته از چالش‌های بین بانک مرکزی و بانک‌ها به عنوان در خواست کنندگان برای کاهش هر دو نرخ بوده است.

سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌ مرکزی شامل بخشی از منابع بانک‌ها خاص سپرده‌گذاری‌های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می‌شود. طبق ترازنامه 9 ماهه بانک‌ها در سال گذشته در مجموع حدود 77 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد و از اختیار آنها خارج است.

در حالی بانک مرکزی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها را منقبض یا منبسط می‌کند که در ماه‌های اخیر و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نیازی که بنگاه های تولیدی به سرمایه درگردش دارند، در کنار افزایش سرمایه بانک‌ها، ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی مورد توجه فعالان اقتصادی و حتی مدیران عامل بانک‌ها بوده تا در نهایت با آزاد شدن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی فضای تسهیلات دهی بانک‌ها بازتر شود؛ موضوعی که حتی نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - را به نوشتن نامه ای به رییس جمهور و درخواست برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها واداشت.

اما کارشناسان در این رابطه بر این باور بودند که اگر چه منابع بانک‌ها حتی با کاهش نرخ سپرده قانونی هم به حد لازم افزایش نمی یابد و باید افزایش سرمایه آنها به طور جدی در دستور کار قرار گیرد ولی می توان نرخ‌های سپرده قانونی را به گونه ای تعدیل کرد که منابع خوبی به بانک ها تزریق و در اختیار تولید قرار گرفته و در رشد اقتصادی موثر باشد.

با این وجود رییس کل بانک مرکزی با ابراز نگرانی نسبت به تورم زا بودن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و آزاد شدن این منابع تاکید کرده بود که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاورهای کنترل تورم در ماههای اخیر را خدشه دار کند؛ بنابراین فعلا تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.

این در حالی است که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار در کنار تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود سپرده و سقف سود تسهیلات بانکی به منظور تسهیل تسهیلات دهی به بخش های تولید و کمک به رونق اقتصادی، اعضا تصمیم به کاهش حدود 0.5 درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گرفتند.

براین اساس نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان 13 درصد تعیین شد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به 10 درصد کاهش یافت و نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر باقی ماند. البته شورای پول و اعتبار مصوب کرد که منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تعدیل در اضافه برداشت بانک‌ها

اما دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به در خواست دیگر بانک‌ها بود که بانک مرکزی نیز موضع سخت تری در مقابل آن از خود نشان داده بود. بانک‌ها بارها خواهان کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی شده بودند که البته بانک مرکزی در مهمترین مساله به دلیل افزایش تزریق پول پرقدرت به سیستم بانکی و چرخه اقتصادی با آن مخالف کرده بود.

نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در حالی حدود 34 درصد است که حتی بانکی ها یکی از شروط خود برای کاهش نرخ سود بانکی را نیز کاهش نرخ این جریمه عنوان کرده و بر کاهش آن پافشاری داشتند؛ موضوعی که در هفته گذشته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی را به شدت به واکنش و مخالفت با آن واداشت.

میرمحمد صادقی با هشدار نسبت به عواقب کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها تاکید کرد که این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (چاپ پول) است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.

با این حال شورای پول و اعتبار هر چند که نرخ جریمه اضافه برداشت را برای تمامی بانک‌ها و به طور کامل کاهش نداد اما به طور مشروط تعدیلاتی را در این بخش شکل داده است؛ به طوری که طبق مصوبه این شورا مقرر شد بانک مرکزی میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 1393 را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند و نرخ سود این اعتبار معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی تعیین شود.

بنابراین در حالی در سال گذشته حدود 340 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش های اقتصادی کشور تزریق شده که اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سپرده قانونی و تعدیلاتی در جریمه اضافه برداشت انتظار می رود که بانک‌ها بهانه چندانی برای تامین منابع و تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی نداشته و با توان بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنند؛ با این وجود هر چند که به نظر می رسد در این حالت دست آنها برای تامین منابع تا حدودی بازتر می شود اما افزایش سرمایه بانک‌ها قابل چشم پوشی نیست موضوعی که به گفته وزیر اقتصاد از مهمترین برنامه های بانکی در سال جاری خواهد بود.

انتهای پیام