سرانجام پس از چند ماه تاخیر، با نهایی‌ شدن دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی،‌این دستورالعمل به تمام ایرلاین‌ها ابلاغ شد تا از این پس مبنای سفرهای هوایی داخلی قرار گیرد. دستورالعملی که البته هنوز مشخص نیست به شکل خاص چه تغییری در شرایط مسافران هوایی می‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این دستورالعمل که با موافقت آخوندی وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی نهایی شده براساس مفاد پنج قانون هواپیمایی کشوری و ماده 19 کنوانسیون ورشو اجرایی می‌شود.

مواد مختلف این قانون هرچند تلاش کرده شرایط مسافران و حقوق آنها را نسبت به پروازهای هواپیمایی و شرایط‌شان در زمان تاخیر یا تعویق پروازها به درستی نشان دهد، اما شاید در عمل با باز گذاشتن دست ایرلاین‌ها اجازه بهبود شرایط مسافران را ندهد.

پس از فصل نخست این دستورالعمل که به تعریف مسائل مختلف تاثیر‌گذار در این حوزه اختصاص یافته است، در فصل دوم به رویه‌های فعال در این دستورالعمل پرداخته شده که ابتدا حقوق مسافر را به‌طور کلی مورد بررسی قرار داده است.

اصل عدم تبعیض بین مسافران مختلف هوایی نخستین مساله‌ای است که این دستورالعمل به آن تاکید کرده و پس از آن به موضوع ابطال پروازها پرداخته است.

هرچند با توجه به مسوولیت‌هایی که ایرلاین‌های داخلی در قبال پروازهای چارتری خود دارند معمولا اجازه ابطال پرواز را نمی‌دهند اما در این قانون به شرایطی اشاره شده است که ایرلاین در هر زمانی چگونه می‌تواند پرواز را به شکل یک‌طرفه ابطال کند.

در صورتی که این تغییر‌ها در روزهای مختلف قبل از پرواز صورت گیرد شرایط خاص خود را خواهد داشت و اگر کمتر از 24 ساعت تا پرواز باقی‌مانده شرکت هواپیمایی ناگهان برنامه‌ی خود را تغییر دهد، مسافر از حقوق بیشتری برخوردار خواهد شد.

در اینجا موضوعی که مطرح می‌شود بحث ارائه‌ بلیت مشابه از سوی ایرلاین در اولین فرصت زمانی است. این قید که از ارائه‌ی زمان قطعی برای تعیین پرواز جایگزین ممانعت می‌کند، باعث می‌شود در عمل مسافران با سردرگمی مواجه شده و یا برای ساعت‌های طولانی مجبور به تحمل شرایط فرودگاه داشته باشند.

این شرایط در قبال تاخیرهای پروازی نیز صدق می‌کند. در شرایطی این دستورالعمل مسافران را مجاز کرده است که در شرایط تاخیری بیش از 4 ساعت برنامه پروازی خود را لغو کرده و تمام بهای بلیت را دریافت کنند، اما چارتری بودن پروازها و لزوم بازگشت مسافر به مبدا خرید بلیت برای دریافت وجه پرداخت شده عملا این کار را به شدت دشوار می‌کند. به خصوص درشرایطی که بلیت برگشت مسافر نیاز به لغو داشته باشد و برای دریافت وجه بلیت نیاز به بازگشت دوباره به شهر محل خرید باشد.

در کنار آن، وارد کردن قید "در صورت وجود" برای تعیین پروازهای جایگزین نیز این بهانه را به وجود می‌آورد که نبود پرواز مناسب ارائه کردن پرواز آلترناتیو به مسافران را سخت کند.

هرچند می‌توان از این دستورالعمل به عنوان گامی بلند در راستای حفظ حقوق مسافران هوایی یاد کرد، اما تا عملی نشدن این طرح و البته ارزیابی ضعف‌های آن نمی‌توان نسبت تغییری که در ارتباط ایرلاین و مسافران هوایی ایجاد خواهد شد اظهار نظر کرد. در شرایطی که متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما در عمل به جولانگاه پروازهای چارتری و اعمال تغییرات عجیب در نرخ بلیت‌ها انجامید، باید دید دستورالعمل حقوق مسافران هوایی با صنعت هواپیمایی ایران چه می‌کند،دستورالعملی که به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال تثبیت آن چیزی است که تا امروز اتفاق می‌افتاده و بنایی بر تحولات جدی ندارد.

انتهای پیام