جانشین معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به استخدام 38 هزار نفری در سال جاری تاکید کرد که سیاست دولت اخراج نیروهای مازاد نیست.

محمود عسکری آزاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با میزان دقیق استخدام‌های سال 1394 با توجه به اعلام تعداد متفاوت از سوی رییس سازمان مدیریت و معاونان وی اظهار کرد: تعداد حدود 38 هزار نفری که از سوی آقای نوبخت عنوان شده مجموعه‌ای از استخدام‌های دولت گذشته و حال را در بر می‌گیرد.

وی توضیح داد: در دولت دهم اقداماتی برای امور استخدامی انجام شده و تعهداتی ایجاد شده بود که در دولت فعلی منابع لازم برای پیگیری و جذب قانونی نیروها تامین شده تا حکم استخدامی آنها صادر شود. این در حالی است که بخش دیگری از استخدام 38 هزار نفری مربوط به مصوبه هیات وزیران مبنی بر استخدام جدید 15 هزار نفر در سال 1394 است.

جانشین معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین در مورد میزان نیروهای مازاد نظام اداری با توجه به مصوبه اخیر سازمان مدیریت برای ساماندهی نیروهای مازاد اظهار کرد: تعداد این نیروها مشخص نیست و باید در نظام برنامه‌ریزی تعیین شود.

وی با بیان این‌که سیاست دولت اخراج نیروهای مازاد نیست، تاکید کرد: این در حالی است که برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردیم که با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی مثل بازنشستگی و یا بازخرید‌های داوطلبانه طی برنامه‌ی بلند‌مدت نیروهای مازاد تغییر و تنظیم شود.

پیشنهاد تمدید دو سال دیگر قانون خدمات کشوری

وی همچنین در مورد این‌که مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری در پایان سال 1393 به اتمام رسیده، اما چرا هنوز تکلیف دائمی شدن و یا تمدید مجدد آن روشن نیست، گفت: دولت لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشور برای سال 1394 و 1395 را به مجلس ارائه کرده تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به این‌که لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در خرداد‌ماه سال گذشته به دولت تقدیم و ظرف 9 ماه با حضور نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: اما با توجه به اهمیت مساله و نظرات کارشناسان امکان بررسی نهایی آن در فرصت محدود نبود و دولت نیز قصدی برای پایان دادن به دوره آزمایشی این قانون با عجله و بدون کارهای کارشناسی نداشت از این‌رو درخواست تمدید دو ساله آن را مطرح کردیم.

عسکری آزاد با بیان این‌که تکلیف تمدید لایحه آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به زودی در مجلس مشخص خواهد شد، گفت: براین اساس در صورت تصویب این موضوع مبنای اجرای قانون خدمات کشوری همین قانون فعلی از ابتدای سال قرار خواهد گرفت.

وی درباره‌ی این‌که ایرادات فعلی قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر در کدام بخش‌های آن است، گفت: قانون فعلی از نظر ما ایرادی ندارد، اما نیازمند تکمیل در موارد مختلفی است که در مورد آن مباحث زیادی نیز مطرح شد. این درحالی است که اصلاح قانون به دلیل مشکلات موجود در آن نیست بلکه فضای حاکم بر آن باید تا حدودی تغییر کند.

عسکری آزاد اشاره‌ای هم به ساماندهی نظام پرداخت در قانون جدید داشت و گفت: در لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری دولت به دنبال بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام پرداخت است که در دولت گذشته این آیین‌نامه‌ها خیلی سریع تصویب شده‌ و محور اصلی نظام پرداخت بر مبنای مدارک تحصیلی و سابقه بوده است که این با اصل قانون که روش امتیازی را مورد تاکید قرار می‌دهد مغایرت دارد.

انتهای پیام