بر اساس گزارش سال 2015 بانک جهانی، رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان 189 کشور جهان، 148 است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که رتبه 153 را داشته‌ایم، پنج پله بهبود در این زمینه حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بررسی تغییرات مولفه‌های موثر بر شاخص تجارت فرامرزی که شامل هزینه، اسناد و زمان در بخش صادرات و واردات است حکایت از کاهش هزینه در هر دو بخش دارد. به گونه‌ای که میزان هزینه در بخش صادرات از 1470 دلار در سال 2014 به 1350 دلار در سال 2015 و میزان هزینه در بخش واردات از 2100 دلار در سال 2014 به 1555 دلار در سال 2015 رسیده است.

مهم‌ترین و موثرترین عوامل دخیل در بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای اقتصادی، ثبات تصمیمات و قوانین و رفع نسبی موانع و محدودیت‌ها از موثرترین عوامل دخیل در بهبود و تسهیل فضای کسب و کار طی سال مورد ارزیابی است.

با توجه به اینکه غالبا مراحل مربوط به صادرات و واردات در بخش خدمات لجستیکی است، افزایش هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران تا حد بسیاری متاثر از ضعف در این بخش است. انجام واردات و صادرات کالا و خدمات، مستلزم طی مراحل متعددی همچون بسته‌بندی و بارگیری کانتینر در بخش واردات و تخلیه از کانتینر تا تحویل کالا به انبار در بخش صادرات است. تاجر ایرانی برای انجام صادرات و واردات علاوه بر این که با موانع لجستیکی زیادی روبرو است، نیاز به طی مراحل وتهیه اسناد متعددی دارد.

تعدد اسناد در صادرات و واردات از بزرگترین موانع فعالیت تجار ایرانی

اگر چه در سالهای اخیر برخی از ارگان‌های مسوول علاوه بر حذف مراحل غیر ضروری، با الکترونیکی کردن روند اخذ اسناد مربوطه تا حدودی فرآیند واردات و صادرات را تسهیل کرده‌اند اما همچنان تعدد اسناد در حوزه صادرات و واردات یکی از بزرگترین موانع برای تاجر ایرانی محسوب می‌شود. همچنین اخذ مجوز از هر یک از دستگاه‌ها طبیعتا علاوه بر صرف زمان، هزینه‌بر نیز هست.

باید گفت امروزه جهانی شدن، تجارت کشورها را در مسیری هدایت می‌کند که تدابیر لازم برای همگام شدن و رقابت با سایر کشورها را جزو سیاست‌های اولویت‌دار اقتصادی خود قرار می‌دهند، لذا سازمان‌های بین‌المللی سبب فراهم آوردن رویه‌های استاندارد در زمینه تجارت با هدف تسهیل امر تجارت بین‌المللی شده‌اند.

اما یکی از مهم ترین مقولات مورد بحث کشورها تسهیل فضای کسب و کار بین‌المللی است، فضای کسب و کار شامل آن دسته از مولفه‌هایی است که صاحبان کسب و کار اگر چه تسلطی بر آن ندارند اما کیفیت و کمیت آن کاملا بر عملکردشان تاثیرگذار است.

مولفه‌های کسب و کار می‌تواند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشد. در این راستا بانک جهانی در گزارش سالیانه فضای کسب و کار، اطلاعات آماری را در رابطه با سهولت واردات و صادرات کالا در کشورهای مختلف ارائه می‌کند.

شروع کسب و کار، اخذ مجوز، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، بهره‌برداری از انرژی برق، الزام‌آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت‌ها از شاخص‌های 10 گانه سنجش فضای کسب و کار توسط بانک جهانی است.

رتبه‌های یک تا 10 فضای کسب و کار مربوط به کدام کشورهاست؟

بر اساس جدیدترین گزارش منتشره بانک جهانی (سال 2015) کشورهای سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ چین، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فنلاند و استرالیا رتبه‌های یک تا 10 فضای کسب و کار را در میان 189 کشور دنیا به خود اختصاص داده‌ند و کشورهای هائیتی، آنگولا، ونزوئلا، افغانستان، کنگو، چاد، سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، لیبی و اریتره ضعیف‌ترین کشورها در این رتبه‌بندی هسند.

ایران در فضای کسب و کار 22 رتبه بهبود داشته است

رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار 130 اعلام شده که در مقایسه با سال قبل (رتبه 152)، 22 رتبه بهبود داشته است. در این راستا شاخص‌های شروع کسب و کار، بهره‌برداری از انرژی برق، تجارت فرامرزی و الزام آور بودن قراردادها در مقایسه با ارزیابی انجام شده در سال گذشه میلادی بهبود داشته‌اند.

شاخص تجارت فرامرزی از مهم‌ترین شاخص‌های فضای کسب و کار

اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد اشاره در فضای کسب و کار، «شاخص تجارت فرامرزی» است که بهبود آن تاثیر بسیاری در تسهیل تجارت خارجی یک کشور دارد. این شاخص تمامی مراحل الزامی برای انجام صادرات و واردات محمولات کالا را در نظر می‌گیرد .

اسناد، زمان و هزینه سه عامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است

اسناد، زمان و هزینه سه عامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است؛ به این معنی که برای یک کشور هر چه زمان ، هزینه و تعداد اسناد کمتری برای انجام صادرات و واردات وجود داشته باشد آن کشور رتبه بهتری را در این شاخص به خود اختصاص خواهدداد و در نتیجه فرآیند انجام تجارت خارجی در آن کشور سهل‌تر خواهد بود.

مفروضاتی که بانک جهانی برای محاسبه این شاخص مهم در نظر دارد بدین صورت است که ملاک زمان بر اساس روزهای تقویمی محاسبه می‌شود و از آغاز تا تکمیل فرآیند صادرات و واردات را در بر می‌گیرد. هزینه نیز شامل تمامی هزینه‌های اداری مرتبط با تکمیل مراحل و فرآیندهای انجام صادرات و واردات است و بر اساس مبالغ قابل پرداخت برای یک کانتینر 20 فوتی و بر مبنای د لار آمریکا محاسبه می‌شود. همچنین کلیه اسناد و مدارک لازم برای صادرات و واردات نظیر اسناد بانکی، اسناد گمرکی، اسناد بندری، مجوزهای ورود و سایر اسناد قابل مبادله بین طرفین در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام