معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که با ادغام بخش راه و شهرسازی در یک وزارتخانه فرصت مناسبی به دست آمده که باید از آن بهره برد گفت: بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه مدت و پربازده صرف کند تا این‌که تسهیلاتی بپردازند که بازپرداخت آن ۱۲ سال به طول می‌انجامد.
به گزارش ایسنا، محمد سعید ایزدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به تشریح وضعیت بهساری بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و از فراز و فرودهای بهسازی و ساماندهی بافت‌های هدف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۹۳ سخن گفت. در ادامه متن مصاحبه مشروح مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی را می‌خوانید:
حدود ۴ سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد؟ آیا این ادغام توانسته نتایج مثبتی به همراه داشته باشد؟
برخی هنوز این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» با یکدیگر ادغام شده‌اند. در حالی که دکتر آخوندی ایده و برنامه‌های زیادی برای این حوزه‌ها دارد. وزیر بارها اعلام کرده ما در شهرسازی‌مان نتوانسته‌ایم به سیستم یکپارچه‌ای دست پیدا کنیم که بتواند حمل و نقل را از بیرون شهر به داخل متصل کند. این مشکلات یعنی ما از فرصت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم.
حوزه‌های مختلف راه و مسکن می‌توانند برنامه‌های مشترکی با هم داشته باشند تا در نهایت شهرهایمان را تبدیل به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. برای مثال شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که در ظاهر فقط مسئولیت بهسازی بافت‌های قدیمی شهرها را بر عهده دارد به دلایل محکم می‌تواند برنامه‌های مشترکی با شرکت راه‌آهن داشته باشد و نتیجه این همکاری به نفع شهر و راه‌آهن خواهد بود. در همین حیطه ضرورت بازآفرینی ایستگاه‌های راه‌آهن موضوع بسیار مهمی است که به دلیل دور بودن مسئولان از یکدیگر به آن توجه نشده است اما در دولت جدید در حال طرح آن هستیم.
معماری جاده هم موضوعی بود که وزیر راه و شهرسازی وقتی برای اولین بار آن را مطرح کرد مدعیان معماری و شهرسازی بسیاری بودند که تا آن موقع به آن فکر نکرده بودند. ادغام بخش راه و شهرسازی فرصت بی‌نظیری است که به دست آمده و باید از آن نهایت استفاده را برد.
چرا چنین برنامه‌های مشترکی به ندرت در کشور عملیاتی می‌شود و معمولا با مقاومت مسئولان مواجه می‌شود؟
یکی از مهمترین مشکلات کشور عدم تعامل میان سازمان‌های مختلف است. برای مثال در محله سیروس تهران به عنوان مالک کارهای زیادی انجام داده‌ایم این در حالی است که نهادهای مختلفی همزمان در بافت فرسوده همان منطقه مشغول فعالیت بودند. این ناهماهنگی‌ها سبب می‌شود بخش زیادی از منابع و دارایی‌های کشور از بین برود. در نهایت هم کار هر نهادی نیمه‌تمام باقی می‌ماند در حالی که یک تشکیلات میان‌بخشی می‌تواند سر و سامان مناسبی به وضعیت دهد. وضعیت امروز ما به گونه‌ای است که در درون و بیرون سازمان نیازمند یکپارچگی هستیم.
تعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با شهرداری‌ها در موضوع بهسازی بافت‌های فرسوده چگونه است؟
یکی از تغییر رویکردهای این دولت حداقل در عرصه بهسازی و نوسازی اولویت دادن به نقش شهرداری‌هاست. در ۱۴ شهر غیر از تهران تاکنون توانسته‌ایم کارهای مشترکی را با شهرداری تعریف کنیم و در حال اجرای برنامه‌ها هستیم.
تاکنون آن‌چه به عنوان برنامه‌های بهسازی و نوسازی در کشور مطرح بوده به نوعی برگرفته از تقاضاها بوده و دغدغه اصلی ما این بود که آیا اولویت‌ها و ضرورت‌ها را به درستی شناسایی کرده‌ایم و اقدامات ما پوشش مناسبی در سراسر کشور و در سطح ملی دارد یا نه. در همین راستا دو سند بازآفرینی استان‌ها و سند بازآفرینی شهر را در برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار دادیم تا بعد از سند ملی که این موضوع را در مقیاس ملی بررسی می‌کند چارچوبی را برای این امر در استان‌ها تدوین کنیم. امیدوارم اولین جلسه ستاد ملی هر چه زودتر با حضور دکتر روحانی به عنوان رئیس گروه یا آقایان جهانگیری و آخوندی تشکیل شود. در این ستاد شاخص‌های استان، ظرفیت‌های موجود و اولویت‌ها را بر اساس چندمعیار از جمله در خطر بودن و ایمنی (میزان تاب‌آوری) بررسی می‌شود.
به نظر شما مهمترین خطری که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده را تهدید می‌کند چیست؟
در طوفان تابستان تهران تعداد زیادی از سکونتگاه‌های غیررسمی استان تخریب شدند و این نشان می‌دهد که فقط پدیده‌ای مانند زلزله نیست که ممکن است ساکنان این مناطق را با خطر مواجه کند. سکونتگاه‌های زیادی در حاشیه رودخانه‌ها داریم که بدون کنترل و نظارت ساخته شده‌اند و باران شدید یا سیل می‌تواند سبب تخریب آن‌ها شود. فقر شهری و بحران هویت نیز یکی دیگر از شاخص‌های جدی است که در شناسایی و ارائه برنامه‌های بهسازی و ساماندهی این مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد. اکنون می‌توانیم ادعا کنیم به نظامی در مقیاس ملی رسیده‌ایم و امیدواریم ستادهای استانی شرایطی را فراهم کنند که این موضوع تدقیق شود.
برنامه سال ۹۴ ما بر این اساس بسته شده است. استان‌ها در چهار گروه بر اساس ویژگی‌های خاص طبقه‌بندی شده‌اند و این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با برنامه بیشتر و دقیق‌تری به پیش برود.
موضوع دیگری که در سال ۹۴ قطعا بخش زیادی از برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را در بر خواهد گرفت تسهیلات بافت فرسوده است. پیشبینی شما از فرایند اعطای وام چیست؟
بزرگترین معضلی که سبب بروز مشکلاتی در اعطای وام بافت فرسوده شده نرخ سود است. ما مراحل مختلف اجرایی شدن مصوبه تسهیلات را طی کردیم. آن‌چه از سوی بانک مرکزی اعلام شده نرخ سود ۲۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۰ سال و دوره دو ساله مشارکت در ساخت است اما بانک‌ها اعلام می‌کنند این میزان سود برایشان امکان‌پذیر نیست. بانک ملت که در سال ۹۳ شروع به پرداخت پنج هزار سهمیه کرده است نرخ سود خود را ۲۷ درصد اعلام کرده است ولی با توجه به اهمیتی که این وام برای مردم دارد همین نرخ سود نیز با استقبال روبه‌رو می‌شود.
سهمیه‌ای که از سوی بانک ملت اعلام شده بر چه اساسی پرداخت شد؟
بانک ملت در سال ۹۳ سهمیه پنج هزار فقره تسهیلات را اعلام کرد که بر اساس پرونده‌هایی که از قبل تشکیل و تعهداتی که ایجاد شده بود اولویت‌بندی‌ها بر اساس چهار شاخص انجام شد. با این روند از میان ۳۵ هزار پرونده‌ای که تشکیل شده بود پنج هزار مورد انتخاب و به بانک ملت معرفی شدند. البته طی شدن این مراحل به ماه‌های آخر سال رسید این در حالی است که بانک‌ها عملا در ماه‌های بهمن و اسفند تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند و همین امر سبب شد ما با مشکلاتی جدی مواجه شویم. اطمینان دارم بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی سهمیه مناسبی را برای بهسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دهند.
دلیل انتقاد برخی متقاضیان دریافت وام نوسازی از روند پرداخت این تسهیلات چه بود؟
بانک ملت اولین بانکی بود که برای پرداخت وام اعلام آمادگی کرد و ناهماهنگی‌های این بانک سبب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بافت فرسوده شد زیرا دستورالعمل جدید را به شعب استانی ابلاغ نکردند. این در حالی است که تاکنون دو دستورالعمل توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که در دستورالعمل نخست طبق روند گذشته، شهرداری‌ها و شرکت‌های مسکن و سازان دستگاه‌های معرفی‌کننده متقاضیان به بانک بودند. اما طبق دستورالعمل دوم که اصلاح شد و بانک مرکزی آن را به بانک ملت ابلاغ کرد این فرایند کوتاه و وزارت راه و شهرسازی مستقیما به عنوان مسئول معرفی شد.
در واقع ایده وزیر راه و شهرسازی بالابردن جایگاه بانک مسکن است تا این بانک به معنای واقعی بانک تخصصی امر مسکن باشد و تمام فعالیت‌های مربوط به این حوزه به بانک مسکن سپرده شود. در این حالت گرچه این بانک جزو بانک‌های عامل نیست اما می‌تواند هدایت این فرایند را در برنامه‌های عمران و بهسازی بر عهده بگیرد و علاوه بر پرداخت تسهیلات و انجام کارهای مالی، بررسی صلاحیت‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌بندی‌ها را نیز بر عهده بانک مسکن بگذاریم. از آن‌جایی که این تصمیم هنوز قطعی و نهایی نشده است، دستورالعمل دوم را به بانک‌ها ابلاغ کردیم تا سهمیه بانک‌ها بر اساس اولویت به پرونده‌های موجود داده شود.
یکی از مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات وجود دارد این است که بانک‌ها همان سود ۲۷ درصدی که اعلام می‌کنند را از مردم می‌گیرند و می‌گویند ۹ درصدی که دولت تعهد کرده هر زمان پرداخت شد از این سود کم می‌شود. این امر نشان از بی‌اعتمادی محض بانک‌ها دارد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه مدت و پربازده صرف کند تا تسهیلاتی که ۱۲ سال بازپرداخت آن به طول می‌انجامد.
به عقیده شما میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص داده‌اند مناسب نیست؟
۱۲ درصد از کل تسهیلات کشور در بخش مسکن هزینه شده است که این رقم باید حداقل به ۲۲ درصد می‌رسید. این نشان می‌دهد تامین مسکن در کشور به هیچ از سوی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق بگیرد.
در سال جاری سه بانک برای اعطای تسهیلات بافت فرسوده اقدام کردند در حالی که مردم زیادی به امید دریافت این تسهیلات خانه‌های خود را خراب کردند و بی‌سرپناه شدند. به همین دلیل سهمیه‌های اعلام شده را به ترتیب اولویت به پرونده‌هایی اختصاص دادیم که پیش از این تشکیل شده بودند.
تمام تلاش ما منطقی‌کردن و تسهیل این روند بود و حذف شرکت‌های عمران و مسکن سازان از فرایند پرداخت وام با همین هدف صورت گرفت. وزیر راه و شهرسازی تاکید زیادی بر حذف موانع پرداخت وام دارد و معتقد است نباید شرایط به سمتی برود که تجربه تلخ مسکن مهر تکرار شود. نکته دوم دادن اعتبار بیشتر به بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن بود تا بتواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند. ضمن این‌که باید بکوشیم سردرگمی مردم در مراجعه به نهادهای مختلف از جمله شهرداری، سازمان نوسازی، شرکت عمران و مسکن‌سازان و شعب بانک‌ها را از بین ببریم. ما ترجیح دادیم تمام شرایط را در قالب دستورالعملی به بانک ابلاغ کنیم و تنها یک مسئول برای بررسی وجود داشته باشد.
آیا شاخص‌های تعیین بافت فرسوده در این دستورالعمل جدید تغییر کرده است؟
گرچه در تلاشیم اصلاحاتی در این شاخص‌ها داشته باشیم اما هنوز این شناسایی بر اساس سه شاخصی که پیش از این تعیین شده بود انجام می‌شود. بعد از مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی، در سه شهر پایلوت اهواز، نائین و ساوه شاخص‌های جدید را پیاده و بررسی کردیم. در صورتی که این شیوه از شیوه قبلی مناسب‌تر باشد جایگزین سه شاخص ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری خواهد شد.
دوره آزمایشی بررسی این شیوه جدید تا چه زمان به طول خواهد انجامید؟
شورایعالی معماری و شهرسازی پنج ماه را برای بررسی آن در نظر گرفته که حدود یک ماه است در سه شهری که از آن‌ها نام بردم پیاده‌سازی آن آغاز شده است. ضمن این‌که این شورا تاکنون دو موضوع تغییر رویکرد از فرسودگی به ناکارآمدی و از نوسازی به بازآفرینی را تایید کرده است. تفاوت شیوه‌نامه جدید با سند پیشین این است که دیگر شاخصی برای شناسایی این بافت‌ها در کار نیست و ناکارآمدی در ابعاد گسترده زیست‌محیطی و اجتماعی بررسی خواهد شد.
سه شاخصی که هم اکنون برای شناسایی بافت‌های فرسوده مورد استفاده قرار می‌گیرد تقریبا در اکثر شهرهای کشور در کنار هم وجود نداشت. آیا در محدوده‌هایی که تاکنون به عنوان بافت فرسوده مصوب شده‌اند هر سه شاخص در کنار هم وجود داشت؟
این نکته معضلی بود که سبب شد ایده اصلاح شیوه‌نامه مطرح شود. در شهرها با ویژگی‌ها و اقلیم‌های متفاوت شرایط شناسایی بافت‌ها متفاوت از هم بود. بسیاری از محدوده‌های مصوب یک شاخص را دارند. مثلا در بوشهر یا گناوه یا شهرهای شمالی اساسا شهرها به گونه‌ای شکل گرفتند که دسترسی‌ها باز است و در آن‌ها شاخصی به نام نفوذناپذیری معنایی ندارد. اصل قضیه در این مناطق ناپایداری است. همه این دلایل در کنار هم قرار گرفت و شورایعالی معماری و شهرسازی ناکارآمدی این شاخص‌ها را پذیرفت.
یکی از مناطقی که در تهران نوسازی و بهسازی آن به عنوان پایلوت مطرح شد محله «باغ آذری» در منطقه جنوب تهران بود. لطفا کمی درباره آخرین وضعیت بهسازی این محله توضیح دهید.
طبق توافقی که با سازمان نوسازی تهران داشتیم قرار شد برای شروع کار مشترک به عنوان پایلوت محله‌های باغ آذری، اودلاجان و فرحزاد را بهسازی کنیم که مهمترین محله در این میان باغ آذری است.
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در روزهای پایانی سال ۹۳ در برپایی بازارچه‌ای در یکی از عمارت‌های تاریخی تهران مشارکت داشت. هدف از برگزاری این بازارچه چه بود؟
این بازارچه به ایجاد فضای مناسبی برای تعامل و گفتگو کمک کرد اما هدف مهمتر ما از حضور در چنین مراسمی حمایت از نهادهایی بود که هیچ گاه دیده نشدند. بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در کشور که در بافت‌های فرسوده به صورت داوطلبانه مشغول فعالیت هستند هنوز برای مردم ناشناخته‌اند. به نظر من موفقیت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در برگزاری این بازارچه نیست و اتصال گروه‌های مختلف با یکدیگر برای ما در اولویت بود. ما در صدد بودیم این گروه‌ها را با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی آشنا کنیم تا از آن‌ها به عنوان بازوهای جدی در تحقق برنامه‌ها بیشتر استفاده شود. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم اعتباری را نیز به این گروه‌های داوطلب اختصاص دهیم.
سوال پایانی این‌که در سالی که گذشت تاکید زیادی بر ساماندهی حاشیه‌نشینی در مشهد و بافت اطراف حرم امام رضا (ع) شد. چرا روند اجرایی تعیین شده برای این موضوع به سرعت پیش نرفت؟
مصوبه دولت بدین گونه بود که برای ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد دولت با مشارکت دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا در سال‌های پیش رو شاهد ارتقاء کیفیت زندگی در این مناطق در سال‌های باقیمانده دولت یازدهم باشیم. این موضوع رسما از سوی دکتر روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در بافت پیرامونی حرم پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد ولی مورد تایید قرار نگرفت و از دستور کار دولت خارج شد. پیگیری‌های ما نیز در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نتیجه‌ای نداشت و با همکاری شهرداری مشهد در حال جلو بردن برنامه‌ها هستیم. ماموریتی به ما داده شد تا تجدیدنظری در طرح و برنامه داشته باشیم اما در مجموع کم کردن حجم مداخلات شهرداری‌ها و دولت یکی از تدابیر ما برای تحقق‌پذیرتر کردن برنامه ساماندهی اطراف حرم مطهر است.
به عقیده من مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث حاشیه‌نشینی در این شهر است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی نیز به نوعی موظف به انجام کاری شده‌اند. برای ساماندهی حاشیه‌نشینان در مشهد صورتجلسه‌ای تنظیم شد که طبق آن اقداماتی بر عهده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری مشهد، وزارت کشور و برخی دیگر از نهاد‌ها گذاشته شد. این صورتجلسه را به عنوان تفاهمنامه مشترک به دولت ارسال کردیم که طبق آن قرار شد برای محله‌های دارای اولویت طرح تهیه کنیم و شهرداری نیز نهاد مدیریتی مستقلی برای این محدوده‌ها تعریف کند. این برنامه نیز آماده شد و به پیوست صورتجلسه درآمد و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد.
انتهای پیام
نظرات