یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: با توجه به اینکه تا امروز قانون خاصی در رابطه با اعدام در قوانین بین‌المللی به تصویب نرسیده است هر کشوری مطابق با قانون اساسی خود در این زمینه اقدام می‌کند.

علی خرم در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به گزارش اخیر احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در رابطه با مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران خاطرنشان کرد: در قانون اساسی کشورها بحث اعدام مربوط به همان کشور می‌شود و قانون بین‌المللی برای لغو اعدام هنوز ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: با این وجود بر اساس نتایج مطالعاتی که در رابطه با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به دست آمده است اعدام این افراد نمی‌تواند در جهت رفع قاچاق و انتقال مواد مخدر به طور جدی کمک کند و طی بیست سال گذشته این مطالعات همراه با نتایج آن‌ها به سازمان ملل متحد منتقل شده است تا بر اساس آن کشورها به مرور به سمت یافتن راه حلی بهتر از اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بروند و تلاش می‌کنند تا از ابزار و روش‌های تنبیهی دیگری برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند.

خرم با بیان اینکه هر روز بر تعداد کشورهایی که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر راه حل‌های جایگزین اعدام انتخاب می‌کنند افزوده می‌شود، گفت: در ابتدا تنها حدود 30 کشور در این راستا گام برداشتند ولی به تدریج بر تعداد آن‌ها افزوده شد و امروز شاهد هستیم که بیش از 140 کشور در جهان از اقدامات تبیهی دیگری به جز اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد احمدشهید به استناد اینکه 140 کشور منع اعدام برای قاچاقچیان را پذیرفته اند اعلام می‌کند که بهتر است این اعدام در سایر کشورها نیز صورت نگیرد ولی به استناد قانون اساسی ایران که اجازه داده است این نوع اعدام صورت بگیرد صحبت های احمدشهید نمی تواند مانعی قانونی بر سر راه این اقدام ایجاد کند چرا که در قانون کشورمان این نوع مجازات تعریف شده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه در عرصه بین المللی نیز قانونی دال بر منع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد، تاکید کرد: با وجود این طبق قانون ( آمره )در صورتی که اکثریت قریب به اتفاق کشورها قانونی را بپذیرند برای سایر کشورها تبدیل به حکمی بین المللی می‌شود بنابراین اگر از 200 کشور که در جهان وجود دارند حدود 180 کشور قانون منع اعدام را بپذیرند در آن صورت 20 کشور باقیمانده نیز باید آن را بپذیرند.

وی تاکید کرد:‌ با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد که جهان کم کم به سمت جایگزینی مجازات‌هایی به جای اعدام برای قاچاق مواد مخدر پیش می رود و می توان احتمال داد که سایر کشورها نیز کم کم به این جرگه بپردازند.

خرم در در عین حال گفت: هنوز الزام حقوقی برای ما ایجاد نشده است تا قوه قضاییه قانون اعدام در زمینه قاچاق مواد مخدر را منسوخ کند.

انتهای پیام