یک کارشناس مسائل مالی بر وظیفه نظام مالی در سوق دادن منابع به سوی سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد.

موسی احمدی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: هرچه نظام مالی از کارایی بالاتری برخوردار باشد خواهد توانست به نحو کاراتری منابع مالی مورد نیاز را از جامعه جمع‌آوری و در مسیر سرمایه‌گذاری سوق دهد. با توجه به اهمیت نظام مالی، بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» اختصاص یافته است.

وی افزود: توسعه اقتصادی یک کشور از طریق رشد واحدهای اقتصادی در هر یک از سطوح مختلف شرکت، دولت و خانوار حاصل می‌شود. این بخش‌ها حین فعالیت خود ممکن است با مازاد یا کسری منابع مالی مواجه شوند. از این‌رو وجود یک سازوکار واسطی که بتواند منابع مازاد را از بخش‌های دارای مازاد منابع مالی دریافت و در اختیار بخش‌های نیازمند منابع مالی قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: نظام‌های مالی در کشورها با این هدف ایجاد و توسعه یافته‌اند و موسسات مالی، بازارها، قوانین و مقررات، فعالیت‌ها، مدیران پولی، تحلیلگران و تراکنش‌ها را شامل می‌شود. از همین‌رو نظام مالی هر کشور، بازارهای مالی، واسطه‌گر‌ها و ابزارها و محصولات مالی را در بر می‌گیرد.

احمدی، توسعه نظام مالی را نیازمند فراهم کردن زیرساخت مالی دانست و گفت: زیرساخت مالی شامل تمامی موسسات، اطلاعات، فن‌آوری‌ها، قواعد و استانداردهایی است که واسطه‌گری مالی را محقق می‌سازد. عدم برخورداری از زیرساخت مالی، محدودیت‌هایی را بر کشورهای در حال توسعه در زمینه ارائه خدمات اعتباری، سپرده‌گذاری و پرداخت به اقشار کم برخوردار جامعه و اقتصاد تحمیل و نظام مالی را با ریسک‌هایی مواجه می‌کند که می‌توان به موسسات رتبه‌بندی اعتباری، سامانه اعتبارسنجی، سامانه وثایق، سامانه تسویه وجوه اوراق بهادار و سیستم‌های پرداخت اشاره کردد. وجود این چنین سیستم‌ها موجب تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع مالی، بهبود شفافیت اطلاعات و حمایت از ثبات مالی در اقتصاد ملی می‌شود.

به گفته وی تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور نیازمند اتخاذ برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه با توجه به زمان‌بندی مشخص، منابع مور نیاز و نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در کنار عزم و اراده سیاسی قوای کشور است.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: بازارهای پولی و مالی نقشی حیاتی در توسعه و ثبات اقتصادی برعهده دارند چراکه این بازارها سازوکار کارایی را در ارزیابی ریسک و بازده، سرمایه‌گذاری و سپس مدیریت و تخصیص ریسک و منابع در اقتصاد برعهده دارند. نظام‌های پولی و مالی مشکل تامین مالی بنگاه‌ها را تسهیل و تسریع کرده و باعث پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های مصرفی شده و در نتیجه موجبات رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در جهت اقتصاد مقاومتی فراهم می‌آورند.

انتهای پیام