نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط تامین و پرداخت اعتبارات دیه محکومان معسر را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه مجلس، به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد وزارت دادگستری مجاز بوده تا 50 درصد از مازاد منابع را به احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت و هزینه کند و مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

همچنین سود تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بند دیگری از تبصره 16 لایحه بودجه، خزانه‌داری کل کشور مکلف شد منابع واریزی از طرف سازمان‌های مناطق آزاد موضوع بند «ز» ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

هر یک از دستگاه‌های مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره (سازمان زندان‌ها، کمیته امداد و سازمان بهزیستی) که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاه‌های مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری در خصوص تامین اعتبار مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در خصوص عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و برق و اعتبارات آن تصمیم‌گیری کرد. این اعتبارات از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

همچنین دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام