در حالی در 10 ماهه امسال مبلغ تراکنش‌های شاپرک در پایانه‌های فروش از 690 هزار میلیارد تومان عبور کرد که با گذشت شش ماه از اعلام طرح بانک مرکزی برای هدفمند‌کردن کارمزد کارتخوانها هنوز تصمیمی برای سازوکار این طرح در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی رغم تاکید بانک مرکزی مبنی بر قرار گرفتن طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها در دستور کار شورای پول و اعتبار و حتمی بودن اجرای این موضوع، به نظر نمی رسد که نه تنها امسال بلکه در ماههای ابتدایی سال آینده نیز چنین طرحی عملیاتی شود.

هدفمندکردن کارمزدها موضوعی بود که در شهریورماه سال جاری از سوی مدیرعامل شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت) رسانه‌ای شد و قرار بود که رسما از آبان ماه کلید بخورد؛اما با واکنش‌های منفی مطرح شده خاصه از سوی اصناف، با وساطت هیات دولت موضوع برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شد.

عقبگرد بانک مرکزی از موضوعی که به شدت نسبت به اجرایی شدن آن مصر بودند در حالی رخ داد که بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی پرداخت کارمزد کارتخوانها از سوی بانکها هزینه قابل تاملی را به آنها تحمیل می کند این در حالی است که مدیر کل فن آوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده که خدمات ارائه شده در سیستم بانکداری الکترونیک در ایران به طرز قابل توجهی زیان‌ده است به گونه ای که درآمد بانکها از کارمزدهای دریافتی به 10 درصد هزینه های آنها هم نمی رسد.

با این حال خود بانک‌ها تمایل چندانی به حذف کارمزد پرداختی بابت پایانه‌های فروش خود ندارند و این امر طبیعی نیز به نظر می‌رسد چراکه با توجه به رقم بالای گردش مالی انجام شده از طریق تراکنش های شاپرک سود درخور توجهی نیز از رسوب این پول در حساب دارندگان کارتخوانها برای بانکها ثبت می شود.

این درحالی است که عملکرد شاپرک در 10ماهه امسال نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 5 میلیارد و 860 میلیون تراکنش انجام شده که در مجموع این تراکنش ها بالغ بر 735 هزار میلیارد تومان پول جابه جا شده است.

در عین حال از کل تراکنش‌های شاپرک در 10 ماهه امسال، بیش از 4.2 میلیارد با مبلغی بالغ بر 690 هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه های کارتخوان(POSS) انجام شده که بیانگر رقم بالای جابجایی پول از این طریق در حساب بانکهاست.

اما با وجود اینکه حکیمی-مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی- دلیل تاخیر ایجاد شده در بررسی طرح دریافت کارمزد از کارتخوان ها را تعدد موارد مورد بررسی در شورای پول و اعتبار عنوان کرده ، بعید نیست که عدم تمایل بانک‌ها و همچنین مخالفت اصناف مانع از ورود جدی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به این موضوع باشد.

انتهای پیام