یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از افزایش تعداد تبصره‌های لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق، گفت: لایحه فعلی باعث افزایش قیمت و تورم در سال 94 می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هادی قوامی به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه بودجه 94 در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس،‌ گفت: در شرایطی که طبق قانون برنامه پنجم باید میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در سال پایانی برنامه یعنی سال 94 به 34 درصد برسد این میزان در لایحه بودجه 20 درصد در نظر گرفته شده است که این بدان معناست که وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان وجود دارد. این یکی از نقاط منفی لایحه بودجه 94 همچون لوایح سال‌های قبل بشمار می‌آید.

وی در توضیح گفت: اگر بیش از 30 درصد درآمدهای بودجه یک کشور به نفت وابسته شود، به این دولت رانتی گفته می‌شود. ویژگی‌های دولت رانتی این است که شفاف نیست و به جای تولید به توزیع منابع می‌پردازد. حال این‌که طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم وابستگی بودجه جاری کشور به نفت باید صفر شود. از طرف دیگر از ویژگی‌های دولت رانتی این است که دولتی پاسخگو نخواهد بود که این رویکرد باعث افزایش مشکلات اداری و ناکارآیی در سیستم می‌شود.

قوامی کاهش نرخ تورم و بیکاری را یکی از احکام و برنامه‌های بالادستی خواند و گفت: در لایحه بودجه 94 برنامه مشخصی برای ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان بیکار در نظر گرفته نشده است حال این‌که آمار بیکاران در این قشر بالای 25 درصد است که این یک چالش جدی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش قیمت را یک نقطه منفی در لایحه بودجه خواند و گفت: مجلس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کرد تا تبصره‌های بودجه کم شود اما متأسفانه کمیسیون تلفیق لایحه دولت با 20 تبصره را به 40 تبصره افزایش داد. احکامی که ماهیت افزایش قیمت دارد آن هم در شرایطی که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و باید تمامی تلاش‌های در جهت کاهش قیمت‌ها انجام شود.

قوامی با بیان این‌که لایحه فعلی افزایش قیمت را در سال 94 به وجود می‌آورد، گفت: کمیسیون تلفیق افزایش مالیات‌ها را تصویب کرده است. حال این‌که باید سهم درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی و نه درآمدهای مالیاتی محقق شود.

قوامی همچنین در خصوص هدفمندی یارانه‌ها طبق لایحه بودجه، گفت: باید تمام تلاش‌ها در اجرای قانون هدفمندی بر اساس تعریف اولیه آن صورت گیرد. ما هم معتقدیم که نباید یارانه نقدی به صورت یکسان بین تمامی خانوارها پرداخت شود. اما مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص پرداخت یارانه ابهاماتی دارد همچون این‌که معلوم نیست منظور از درآمد خانوار چیشت. آیا باید درآمد سرپرست خانوار 2.5 میلیون باشد یا درآمد مجموع اعضای خانوار در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام