رئیس‌جمهوری روسیه امروز (پنج‌شنبه) در پی نشست صلح اوکراین در مینسک اعلام کرد، از 15 فوریه (26 بهمن) توافق آتش‌بس در شرق اوکراین اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این خبرگزاری رویترز به استناد مدارک بدست آمده، گزارش داد که ممکن است طرفین برای پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین موافقت کرده و آتش‌بسی از 14 فوریه آغاز شده و طبق آن تسلیحات سنگین و تشکیل منطقه امن در دستور کار قرار بگیرد.

این سند که به دست خبرگزاری رویترز رسیده بود، به زبان انگلیسی تنظیم شده و در کاخ محل مذاکرات میان رهبران فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه پیدا شده بود. با این حال طبق گفته پوتین به نظر می‌رسد که این سند، سند توافق نهایی نبوده است.

رهبران چهار کشور با برگزاری نشستی موسوم به «نرماندی 4» تلاش می‌کنند تا به درگیری‌های خونین اوکراین که تاکنون بیش از پنج هزار کشته داده است، پایان دهند.

ولادیمیر پوتین از رهبران اوکراین درخواست کرد که به حقوق شهروندان خود در مناطق شرقی احترام بگذارند. رئیس‌جمهوری روسیه از توافق بر سر آتش‌بس بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور خبر داد. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه از دستیابی به "توافق جهانی برای آتش بس و حل و فصل جهانی این بحران" سخن گفته است.

اظهارات رهبران روسیه و فرانسه صبح امروز و در حالی گزارش شد که نشست رهبران آلمان، اوکراین، روسیه و فرانسه برای حل و فصل بحران اوکراین در طول ساعات شب ادامه داشت و گزارش‌های ضد و نقیضی از روند مذاکرات منتشر شده بود.

در حالی که در ساعات اولیه صبح از احتمال توافق بر سر بیانیه مشترکی حاوی برقراری آتش‌بس خبر رسیده بود، ساعاتی بعد پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین گفت که برخی شرایطی که روسیه برای توقف عملیات نظامی توسط جدایی‌طلبان را قابل قبول نمی‌داند.

رئیس‌جمهوری اوکراین گفت که از نظر دولت وی، پیشنهاد روسیه در مورد ایجاد خط جداساز بین نیروهای دولتی و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه و موقعیت آتی این بخش از اراضی اوکراین را نمی‌تواند بپذیرد. احتمالا رئیس‌جمهوری اوکراین نگران آن بوده که ایجاد هر نوع "خط جداساز" و ثبت آن در یک سند بین‌المللی، زمینه‌ساز اقدامات بعدی برای تجزیه این بخش از خاک کشورش باشد.

هنوز جزئیاتی از توافق به دست آمده در نشست مینسک در دست نیست اما این نخستین باری نیست که دو طرف درگیری در اوکراین بر سر آتش‌بس به توافقی رسیده‌اند. آتش‌بس قبلی پایدار نماند. با این همه، برخی ناظران گفته‌اند شاید حضور رهبران آلمان و فرانسه، دو عضو اصلی اتحادیه اروپا، در نشست مینسک و خطر تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه برقراری و استمرار این آتش‌بس را تضمین کند. البته روسیه به نمایندگی از سوی جدایی‌طلبان در مذاکرات قبلی حضور داشته و همواره تاکید می‌کرد که مسئول اقدامات جدایی‌طلبان نیست.

مذاکرات پترو پوروشنکو، ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه و با هدف یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور آغاز شد. در این نشست، از سوی شورشیان نماینده‌ای حضور نداشته و ولادیمیر پوتین این نقش را برعهده داشت؛ هر چند دولت روسیه همیشه هر نوع ارتباطی با شورشیان را تکذیب کرده و پیش از این بر لزوم توافق دولت اوکراین و شورشیان تاکید کرده است.

بحران اوکراین از ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری وقت که از طرفداران روسیه بود، اعلام کرد که سیاست نزدیکی اقتصادی با اتحادیه اروپا را کنار گذاشته و در عوض تصمیم دارد به گسترش بیشتر مناسبات تجاری و سیاسی با روسیه مبادرت کند.

این تصمیم باعث برگزاری تظاهرات مستمر در پایتخت اوکراین شد. در ماه فوریه سال ۲۰۱۴، ده‌ها تن در تظاهرات ضددولتی در اوکراین کشته شدند و مخالفان یانوکوویچ نیروهای پلیس امنیتی این کشور را به این کشتار متهم کردند. در پی این تحول، پارلمان اوکراین رئیس جمهور را برکنار کرد و یک دولت انتقالی را تا زمان برگزاری انتخابات جدید به جای او به کار گماشت. ویکتور یانوکوویچ که به فساد مالی نیز متهم بود، به روسیه گریخت. دولت روسیه برکناری وی را مردود دانست و دولت جدید اوکراین را غیرقانونی اعلام کرد و گفت که نسبت به امنیت روس‌تباران ساکن اوکراین احساس نگرانی می‌کند.

چند هفته بعد، پارلمان محلی شبه جزیره کریمه که اکثر ساکنان آن را روس تباران تشکیل می‌دادند، به جدایی این سرزمین از اوکراین و الحاق آن به روسیه رای داد و دولت روسیه در ماه مارس این بخش از خاک اوکراین را رسما به خاک خود ضمیمه کرد.

در پی انضمام کریمه، گروهی از روس‌تباران مناطق شرق اوکراین نیز خواستار جدایی از این کشور و پیوستن به روسیه شدند و از آن زمان، درگیری بین آنان و نیروهای دولتی ادامه داشته است، در حالی که واحدهایی از ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر بوده‌اند.

دولت اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به حمایت مستقیم از شبه‌نظامیان و حتی مشارکت در جنگ علیه نیروهای دولتی متهم می‌کنند اما روسیه این اتهام را رد کرده و گفته است که جدایی‌طلبان صرفا شهروندان ناراضی اوکراینی هستند که نسبت به امنیت خود احساس نگرانی می‌کنند. کشورهای غربی تحریم‌هایی را نیز علیه روسیه وضع کرده‌اند که بر دشواری شرایط اقتصادی این کشور افزوده است. اخیرا رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که ادامه مداخله روسیه در اوکراین می‌تواند فشارهای بیشتری را در پی آورد.

روسیه گفته است که برای پایان دادن به این بحران، لازم است قانون اساسی اوکراین تغییر کرده و یک نظام فدرالی با اختیارات گسترده برای مناطق شرقی ایجاد شود. ملی گرایان اوکراینی با توجه با اینکه جدایی کریمه نیز با تصمیم دولت محلی این منطقه صورت گرفت، معتقدند که هدف روسیه در نهایت انضمام مناطق شرقی اوکراین است.

هنوز در مورد دستیابی نشست مینسک به توافق بر سر سندی مشترک گزارش مستندی منتشر نشده است.

در پی اعلام توافق، صدراعظم آلمان گفت که پوتین در امضای توافقنامه میان جدایی‌طلبان و نیروهای کی‌یف نقش اساسی داشته است و رهبران شبه‌نظامی را برای قبول آن، تحت فشار گذاشته و گفته است که پذیرش توافقنامه تنها راه برای پایان خونریزی‌هاست.

در همین حال، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان گفت که توافق میان رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و روسیه درباره بحران اوکراین آن چیزی که برلین انتظار داشته، نبوده است اما به هر حال گامی رو به جلو محسوب می‌شود و موجب توقف خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای سیاسی جدید می‌شود.

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، رهبران چهار کشور شرکت‌کننده متعهد شده‌اند که به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین احترام بگذارند.

انتهای پیام