نایب رئیس مجلس با بیان اینکه به وظایفمان در مورد مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی عمل نکردیم گفت: مطالبات رهبری جدی‌تر از کارهایی است که ما انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محمدرضا باهنر بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناوب و پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها این گزارش را بسیار خوب خواند و در عین حال گفت که این گزارش کافی نیست.

وی با بیان اینکه بنده در مجلس مسئولیت مستقیمی در خصوص اقتصاد مقاومتی دارم گفت: از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری تقسیم کاری بین مجلس و دولت انجام گرفت تا اقتصاد مقاومتی در سه فاز دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت اجرایی شود.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در فاز کوتاه مدت مقرر شده بود که کارهای اجرایی را که دولت می‌تواند با توجه به قوانین فعلی کشور در سال 93 انجام دهد را اجرایی کند. در فاز میان مدت این توقع وجود داشت که لایحه بودجه 94 تحت تاثیر اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شود و مجلس نیز با رعایت این موارد قانون بودجه 94 را بر این مبنا تصویب کند.

به گفته‌ی وی، در فاز دراز مدت توقع ما این بوده و هست که قانون برنامه‌ی توسعه ششم باید تماما تحت تاثیر و زیر چتر سایه‌ی اقتصاد مقاومتی باشد.

باهنر با بیان این که در این رابطه جلسات متعددی برگزار شد گفت: کمیسیون ویژه، مرکز پژوهش‌ها و معاونت راهبردی و ریاست جمهوری، یعنی سازمان برنامه و بودجه فعلی و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کمک‌های خوبی کردند و تا مقداری جلو رفتند. اما ما در حال حاضر توقعات واضح و مشخصی دایرم.

نماینده مجلس توضیح داد: ما قوانین کشور را به سه گروه تقسیم کردیم یک گروه قوانینی که موید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما در اجرا معطل مانده است که نمونه‌ای آن قانون باز کردن فضای کسب و کار است که اجرای این قانون از زمان دولت دهم معطل مانده است. البته دولت یازدهم اقداماتی در این رابطه کرده اما هنوز به جمع بندی برای اجرای نرسیده است.

وی با بیان اینکه برخی قوانین خوب و در راستای اقتصاد مقاومتی است در عین حال گفت: دولت باید در راستای این دسته از قوانین اهتمام ویژه‌ای داشته باشد کمیسیون‌های تخصصی نیز باید با ابزار نظارتی‌شان به دولت جهت اجرای این قوانین فشار آورد.

باهنر خاطر نشان کرد: یکسری قوانین مزاحم برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس ، کمیسیون ویژه و سایر کمیسیون ها آنها را احصاء کردند. این قوانین سد راه اقتصاد مقاومتی است که تلاش ما لغو این قوانین است.

باهنر با بیان اینکه ترجیح ما ارائه لایحه از سوی دولت برای رسیدگی به این موارد است گفت: دولت به دلیل داشتن کارشناسان بیشتر می‌تواند لوایحی را به سرعت به مجلس دهد که از قبل آن قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی حذف شود.

به گفته باهنر گروه سوم یک سری قوانینی که نیاز به اصلاح دارد در این رابطه نیز ما منتظر اقدام دولت هستیم.

نایب رئیس مجلس با بیان این که نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول برای برگزاری و جلسه فوی برای رسیدن به تفاهم دراین مسیر به انجام کار نوشتم افزود: در این بین ممکن است یک سری قوانین بسیار معدود نیازمند باشیم که اکنون طراحی و تصویب شود که می‌توان در این رابطه اقداماتی را انجام داد.

وی افزود: اکنون دولت شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه این کار را دنبال می‌کند و گزارش مستمری به مجلس می‌دهد اما ما احساس می‌کنیم به وظایفمان در مورد مطالبات مقام معظم رهبری درست عمل نکردیم. مطالبه رهبری خیلی جدی‌تر از این کارهایی است که ما انجام می‌دهیم.

باهنر افزود: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند آن قدر نگویید اقتصاد مقاومتی بلکه آن را عمل کنید. گفتن اقتصاد مقاومتی مشکل را حل نمی‌کند.

وی ضمن قدردانی از کمیسیون ویژه برای ارائه گزارش سیاست‌های اقتصادی گفت: از کمیسیون‌های تخصصی درخواست دارم که فعال‌تر بوده و جدی‌تر به این موضوع وارد شود.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه این گزارش طبق ماده 48 آیین نامه اجرایی شده است گفت: بر اساس این ماده گزارش را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم نمایندگان ظرف 108 ساعت وقت داند که پیشنهادات مدونشان را به کمیسیون ارائه کنند . کمیسیون نیز دو هفته زمانی برای بررسی پیشنهاد و ارائه گزارش تکمیلی برای تصویب در صحن علنی دارد.

باهنر تاکید کرد:‌پیشنهاداتی که کمیسیون می‌آورد نباید مقاله باشد بلکه باید در چارچوب آیین نامه داخلی باشد یعنی مثلا می‌تواند درقالب 5 ماده قانونی وظایف دولت و مجلس در اختیارات برخی از دستگاهها را مشخص کنیم.

انتهای پیام