مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به مسائل نظام بانکی از چرخه‌ای نام برد که از آن طریق بانک‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آورند و تورم ایجاد می کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مسعود نیلی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران درباره مسائل بانک‌ها اظهار کرد: بانکهای ما با چهار دسته مساله مواجهند؛ یک بخش به این برمی گردد که شرایط بنگاههای اقتصادی ما شرایط نامطلوبی است و آنها نتوانسته اند از عهده وظایف خود برآیند. بخش دیگر به این برمی گردد که دولت به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی مطرح است و بانکها راهی جز پذیرش این بدهکاری نداشته اند.

او ادامه داد: مساله دیگر هم به این برمی‌گردد که چون ما بازار سرمایه فعالی نداریم، وظیفه تامین اعتبار بر عهده بانک‌ها است و در نتیجه بانک ها تنها با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کار می کنند. مساله چهارم به اشکلات درون خود بانکها برمی‌گردد و قواعد حسابداری و قواعد خود بانک ها دچار مساله است.

وی اضافه کرد: این چهار دسته عامل به بانکها فشار زیادی وارد می کند و بانکها مسائل خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند و این تبدیل به اضافه برداشت، افزایش پایه پولی و تورم می شود و باید به این سیکل پایان داد.

او در ادامه برای پایان دادن به چرخه‌ای که به تورم منجر می شود گفت:‌ باید بازار سرمایه فعال شود که این در بسته خروج از رکود دیده شده همچنین دولت به عنوان بدهکار بزرگ بازاری برای بدهیهای خود ایجاد کند همچنین اصلاحاتی در داخل بانکها باید ایجاد شود.

نیلی ادامه داد: ما در بانک‌ها با دو مساله بزرگی مواجهیم که یکی از nplها و دیگری بنگاهداری است. nplها مقدم بر بنگاهداری است ما نیاز داریم که یک بسته مشخص برای اصلاح بانک‌ها داشته باشیم و به رابطه بین بانک و بنگاه‌ها فیصله بدهیم و یک رابطه جدید بین بانک و بنگاه ایجاد کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهوری همچنین تاکید کرد:‌همه چیز در بانکها خلاصه نمی‌شود بخشی هم در بنگاه‌ها است که باید درنظر گرفته شود بخشی از این مسائل در بسته خروج از رکود دیده شده و بخشی هم در کنفرانس مطرح شد که ما باید بتوانیم بسته اصلاح نظام بانکی کشور را شکل دهیم و تحرکی از منظر تامین فعالیتهای مالی داشته باشیم.

نیلی همچنین در این کنفرانس با اشاره به مسائل حوزه اقتصاد گفت:‌ انحصار و رقابت در بازار از شکل تعریف شده‌ای برخوردار نبوده و فضای انحصار و رقابت تعریف شده نیست همچنین نقش دولت در قیمت گذاری مشخص نیست و قاعده مشخصی ندارد.

او ادامه داد: وقتی تورم بالا می رود دولت به قیمتگذاری روی می آورد همچنین بحث دیگر خصوصی‌سازی است با انجام آن نوعی بنگاه داری شکل گرفت و در برخی بنگاه‌ها قواعد بازی مشخص نیست و نه دولتی محسوب می‌شوند و نه خصوصی و نه از قواعد دولتی تبعیت می کنند و نه آزادی عمل بخش خصوصی را دارند.

وی گفت: چون اکنون همه بنگاه‌های بزرگ یا دولتی و یا شبه دولتی هستند شاید باید اتاق یک تعریف مجددی از فعالیتهای خود داشته باشد و بیشتر به بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط بپردازد.

نیلی همچنبن با اشاره به نبود قانون در حوزه ورشکستگی گفت:‌ ما در حوزه بنگاه‌ها تولد داریم اما مرگ نداریم و باید به این بیندیشم که بنگاه ها با کمترین هزینه خارج شوند.

همچنین عقیلی کرمانی درباره بدهی‌های دولت گفت: اگر چه دولت باید اعتبار برای خود بخرد و همچنین بدهیهای دولت نمی‌تواند پابرجا بماند اما بدهی‌های دولت چندان زیاد نیست.

وی با اشاره به نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در چهار کشور دنیا گفت: این نسبت در ژاپن 214 درصد،‌ در ایتالیا 126 درصد، در کره جنوبی 33.7 درصد و در ترکیه 35.5 درصد است اما در ایران این رقم 18.5 درصد است درواقع دولت 240 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ما باید به این نکته توجه کنیم که ما به نسبت همه این کشورها بدهی کمتری داریم و دولت براساس یک برنامه می تواند بدهیها را با اوراق یا غیره یا روش های دیگر پرداخت کند و این مساله حل شود.

انتهای پیام

انتهای پیام