رییس اتاق بازرگانی ایران بیبرنامگی را مهمترین مانع پیش روی توسعه اقتصادی دانست و از طرفی اصلاح مقررات را ضرورتی عنوان کرد که باید نهاد نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد.
محقق نشدن هدف اصلی اجرای اصل 44 قانون اساسی یکی دیگر از گلایههای شافعی در نشست کسب و کار، خصوصیسازی و فضای رقابتی در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران، بود چراکه به اعتقاد وی بر اساس این اصل، خصوصیها دولتی و دولتیها خصوصی شدهاند و شأن اصل 44 به تعیین مالکیت تنزل کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، غلامحسین شافعی با بیان اینکه تحریم یکی از موضوعاتی بود که موجب ایجاد مشکلاتی شد، گفت: البته بحث تحریم عاملی اساسی محسوب نمیشود بلکه بیشتر بیبرنامگی ما را با این مشکلات مواجه کرد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور اقتصادی دولت، مقررات موجود در کشور و عدم موفقیت در خصوصیسازی را مورد مطالعه قرار داد، اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که ما را در شرایط فعلی اقتصادی قرار داده سوق دادن فعالیتهای غیررسمی به رسمی در این سالها بوده که صدماتی را متوجه ما کرده است و بسیاری از این فعالیتها به دلیل اینکه پنهان هستند و مالیاتی پرداخت نمیکنند سلامت اقتصادی را مختل کرده است.
قانون بهبود فضای کسب وکار برای اجرا متولی ندارد
شافعی با بیان اینکه باید اصلاحات مقرراتی صورت گیرد ولی در کشور ما نهادی که برهمه مقررات نظارت داشته باشد وجود ندارد، گفت: با اینکه قانون بهبود فضای کسبوکار به تصویب رسیده اما متولی اجرایی آن وجود ندارد؛ بنابراین لزوم نهاد نظارتی برای اصلاح مقررات وجود دارد.
وی گفت: تا زمانی که دولت از بابت خصوصیسازی مبلغی را برای خود به عنوان تامین بودجه در کشور لحاظ کند، خصوصیسازی به درستی انجام نخواهد شد و اجرای اصل 44 باید جدا از نگاه درآمدی دولت باشد.
شافعی همچنین درباره سخنان رییس جمهور پیرامون عدالت مالیاتی اظهار کرد: اعتمادی عمومی پشتوانه توفیق در فعالیتهاست و در صورت تحقق این موضوع میتوان به پیشرفت در اقتصاد کشور امیدوار بود.
انتهای پیام
نظرات