یک کارشناس اقتصادی معتقد است که قیمت نفت در بودجه سال آینده باید بشکه‌ای 50 دلار در نظر گرفته شود.

بهنام ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال 1394 اظهار کرد: به باور من قیمت نفت باید بشکه‌ای 50 دلار باشد، چرا که اگر بیشتر از این مقدار شد به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

وی با بیان این‌که یکی از مشکلات کشور ما کسری بودجه‌های پنهان و آشکار است، تصریح کرد: کسری بودجه ناشی از درآمد نفت در مصارف هزینه‌های روزمره و حتی برخی از بودجه‌های عمرانی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که هزینه‌های توسعه‌ای در کشور محدود است و مخارج بودجه، عمدتا مصرفی و بعضا عمرانی‌هایی شکل می‌گیرد، کسری بودجه‌ها مانند آنچه در گذشته هم بوده گریبان کشور را می‌گیرد.

ملکی با بیان این‌که در حال حاضر در سیستم کشور همه منتظر سرازیر‌ شدن درآمد‌های نفتی هستند، اظهار کرد: ما باید به این موضوع بدبینانه نگاه کنیم، مجوز‌های قانونی هم صادر نشود و مجلس و دولت نتوانند اطمینان حاصل کنند که می‌توانند درآمد‌های نفتی را خرج کنند که با این شرایط امکان جداشدن از درآمد‌های نفتی قابل تصور خواهد بود.

وی افزود: زمانی که بودجه کشور با هدف صادرات حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت نفت بشکه‌ای 100 دلاری بسته می‌شود همه مسابقه می‌گذارند که همانند گوشت قربانی سهم بیشتری از این پول را به خود اختصاص دهند، بنابراین در این فضا نمی‌توان امیدوار بود به سمت اقتصاد مقاومتی برویم.

این استاد دانشگاه با بیان این که وابستگی غیر توسعه‌ای به نفت و صادرات نفتی و صادرات سنتی و خام فروشی بسیار خطرناک است، تصریح کرد: این امر شکنندگی اقتصاد را بیشتر می‌کند که یکی از تبلورهای آشکار سیاستگذاری غلط اقتصادی دیدن نفت 100 دلاری در بودجه است که غیرواقعی بوده و دولت، نمایندگان در گذشته و حال باید به این مسائل توجه می‌کردند، چرا که این یک خطای بزرگ و بی توجهی به تصمیمات کارشناسی است.

ملکی خاطر نشان کرد: البته درست است که مشکلاتی در کشور وجود دارد، اما موضوع این است که طبق استدلال‌های علمی ما به هرحال باید نفت را از اقتصاد جدا کنیم.

وی یکی از راه‌های جبران درآمد‌های نفتی را مالیات بر اقتصاد پنهان و زیرزمینی دانست و گفت: ما باید بر رانت‌خواری، درآمد‌های رانتی و انحصارات مخرب مالیات ببندیم و در کنار آن برخی معافیت‌های مالیاتی را که ضرورت ندارد، لغو کنیم و مالیات حق‌الزحمه بگیران مستضعف را همانند حقوق بگیران تا یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف کنیم. البته یک درصد مالیات شفاف سازی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی را ضمن قانونگذاری ایجاد کنیم.

وی ضمن تاکید بر پیشنهاد اعمال مالیات یک درصدی ثابت بر همه درآمد‌های کشور اظهار کرد: این موضوع موجب شفاف‌سازی اقتصاد می‌شود، بنابراین می‌توان حتی بر سپرده‌های بانکی نیز مالیات بست، همان‌طور که در اسلام نیز درآمدی که مصرف نشود به آن خمس تعلق می‌گیرد، باید در بستن مالیات بر ارزش افزوده به آثار توسعه‌ای یا غیر توسعه‌ای توجه جدی صورت گرفته و درصدهای مالیات متناسب با آثار فعالیت مد نظر قرار گیرد.

ملکی خاطر نشان کرد: در عین حال مالیات بر مزد حقوق‌بگیران و کسانی که درآمدشان زیر یک میلیون تومان است، نباید بیشتر از یک درصد باشد، چرا که در حق آنها ظلم صورت می‌گیرد، در حالی که برخی از آنها حق‌الزحمه‌ای و غیررسمی هستند و درآمد‌های محدود دارند و معمولا 10 درصد مالیات می‌پردازند.

وی با تاکید بر این‌که تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز باید مشمول یک درصد مالیات شود، گفت: این امر باعث می‌شود اقتصاد شفاف شده و جلوی نقل و انتقالات ضد توسعه‌ای گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در حال حاضر تعداد زیادی از صاحبان درآمد‌های غیرتوسعه‌ای مالیات پرداخت نمی‌کنند، تصریح کرد: حتی در حوزه واردات و صادرات و کسانی که امضاهای طلایی دارند، حتما باید امتیازاتی که دریافت می‌کنند از طریق مزایده و مناقصه واگذار شود تا رانت از بین برود و اگر غیر از این بود مشمول مالیات تصاعدی قرار گیرند.

انتهای پیام