عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی عتف با انتقاد از اختصاص حداقلی بودجه پژوهش ازسوی دستگاه های اجرایی گفت: طی اجرای برنامه پنجم توسعه هنوز نتوانسته ایم نهادها و دستگاه ها را مجاب کنیم تا بودجه اختصاصی به امر پژوهش را افزایش دهند و سهم پژوهش در بودجه دستگاه های اجرایی همچنان در حداقل میزان خود قرار دارد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، رضا صابری گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری دارای چندین بخش است که یکی از این بندها تأکید بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به چهاردرصد تولید ناخالص داخلی تا افق چشم انداز 1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره وری می باشد.

وی با بیان اینکه تحقق سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری با توجه به شرایط فعلی جامعه امکان پذیر است گفت: در سیاست های کلی ابلاغی حوزه علم و فنّاوری مقرر شد تا چهار درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه پژوهشی اختصاص یابد اما این هدف با آنچه که هم اکنون در قانون بودجه سالانه کشور عمل می شود متفاوت است.

حداقل بودجه دستگاه های اجرایی به پژوهش اختصاص می یابد

صابری با انتقاد از اختصاص حداقلی بودجه پژوهش ازسوی دستگاه های اجرایی گفت: با تصویب اختصاص بودجه نیم تا سه درصد بودجه دستگاه های اجرایی به پژوهش قرار بود در سال شروع برنامه نیم درصد و سال بعد، یک درصد باشد و بدین ترتیب در انتهای برنامه به سه درصد برسیم.

پراکنده شدن بودجه در دستگاه های اجرایی از کارآمدی آن کاسته است

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پراکنده شدن بودجه پژوهشی در دستگاه های اجرایی باعث شده تا این بودجه کارآمدی لازم را نداشته باشد.

وی اضافه کرد: باید با متمرکزکردن بودجه های پژوهشی دستگاه های اجرایی شاهد اثربخشی لازم برای بخش تحقیق و توسعه باشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: به عنوان مثال با وجود اداره کل های وابسته به وزارت خانه های مختلف در سراسر کشور و در سطح استان ها، هر دستگاه با اختصاص بخشی از این بودجه به اعتبارات خود تنها سهم خود را به این امر اختصاص می دهد و این رقم به تنهایی گره گشا نیست.

وی افزود: درصورتی که می توان با تجمیع اعتبارات پژوهشی هر استان یک یا دو پروژه راهبردی در آن استان اجرا شود.

عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورا همچنین با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری گفت: این سیاست ها به طور پیوسته تمامی بخش ها و اولویت های علم و فنّاوری کشور را در بر می گیرد و تأکید داریم که باید برای اجرایی شدن این سیاست ها دید جامعی داشت.

وی افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی می بایست تلاش کنند تا همه این سیاست ها در اولویت های کشور چه از نظر اجرایی و چه از نظر قانونگذاری قرار گیرد.

انتهای پیام