دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری شورای عالی عتف با اشاره به چشم انداز بودجه پژوهشی کشور در سیاست های کلی ابلاغی علم و فناوری گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت دولت تنها می‌تواند یک و نیم تا دو درصد بودجه پژوهشی تعیین شده را تأمین کند و مابقی این بودجه باید از طرف شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی تأمین شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر حبیب الله طباطبائیان با نامطلوب توصیف کردن وضعیت بودجه پژوهشی کشور، کمبود این بودجه را دلیل اصلی تاکید مقام معظم رهبری به منابع بودجه پژوهشی کشور در سند ابلاغی سیاست های کلی علم و فنّاوری دانست و گفت: سیاست‌های مقام معظم رهبری در خصوص علم و فنّاوری دارای چندین بخش است که یکی از این بندها بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ با مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره وری تاکید دارد.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت بودجه پژوهشی کشور مطلوب نیست، تخصیص چهار درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش را هدفی آرمانی توصیف کرد که نمی‌تواند از محل منابع عمومی کشور محقق شود.

به گفته طباطبائیان، تأمین منابع پژوهش فقط توسط دولت‌ها صورت نمی‌گیرد و در کشورهای پیشرفته مانند آلمان یا ژاپن تا ۷۰ درصد بودجه پژوهشی از محل مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی توضیح داد: در کشور ما نیز در خوشبینانه‌ترین حالت دولت تنها می‌تواند یک و نیم تا دو درصد بودجه پژوهشی تعیین شده را تأمین کند و مابقی این بودجه باید از طرف شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی تأمین شود. در واقع لازم است بنگاه‌هایی که در اقتصاد ایران فعالیت دارند به اقتضای ‌همان فرصتی که برای کسب و کار دارند بخشی از هزینه‌های پژوهش را تأمین کنند و لازم است که حداقل نیمی از این بودجه توسط این بخش تأمین شود.

طباطبائیان در خصوص میزان فعلی بودجه پژوهشی کشور گفت: اعتبارات پژوهشی چند بخش دارد. یک بخش از آن بودجه‌ای است که ذیل سرفصل پژوهش و فنّاوری توسط دولت تأمین می‌شود؛ این تعهد دولت برای برنامه پژوهشی کشور محسوب می‌شود که این رقم کمتر از یک درصد است به طوری که از میزان اعتباری که تخصیص داده می‌شود متاسفانه کمتر از نیم درصد جذب می شود.

وی افزود: بخش دیگر اینکه، طبق قانون بودجه سال 92 دستگاه‌های دولتی موظف بودند نیم تا سه درصد بودجه عمومی خود را صرف پژوهش کنند که متأسفانه این بند از قانون بودجه سال 93 حذف شد. تخصیص این رقم از بودجه در ابتدا و هنگام وضع این قانون اجباری بود که از چند سال پیش به حالت اختیاری درآمد ولی همین اجازه در سال ۹۳ حذف شد.

طباطبائیان، میزان این ردیف در قانون بودجه سال ۹۲ را حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زد که به گفته وی، این رقم معادل بودجه دو سال ۴۷ طرح کلان ملی تصویب شده در شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

وی با بیان این که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در تلاش است تا در قانون بودجه سال ۹۴ مجداً این مجوز احیا شده و در صورت امکان به صورت یک تکلیف قانونی درآید، گفت: بودجه پژوهشی کل کشور در سال ۹۳حدود پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در تمامی سرفصل‌ها و شامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و دیگر موارد است که معمولاً تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از این اعتبار تخصیص می یابد.

انتهای پیام