در حالی که 50 درصد نیروی کار کشور را زنان تشکیل می‌دهند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دست کم در طول هشت سال اخیر، تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در شرایط امروز زنان نیازمند مشارکت اقتصادی و اجتماعی هستند و کشور باید از نیروهای کار زن در جهت توسعه و پیشرفت بهره‌برداری کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی تولید شکل نمی‌گیرد و اهداف رشد و توسعه اقتصاد محقق نمی‌شود.

بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1384 نزدیک به 3 میلیون و 961 هزار نفر از شاغلان کشور را زنان تشکیل داده‌اند در حالی که این تعداد در سال گذشته به حدود سه میلیون و 145 هزار نفر رسیده که از کاهش تعداد شاغلان زن در سالهای گذشته حکایت دارد به عبارتی سالانه به طور متوسط بیش از صد هزار نفر از زنان شاغل کشور از بازار کار کنار رفته‌اند.

سهیلا جلودارزاده - مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت - بر لزوم مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاکید دارد و می‌گوید: توسعه پایدار بدون مشارکت همه جانبه بانوان امکان پذیر نیست و دولتها باید به حق حضور 50 درصدی بانوان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داشته باشند.

از نگاه وی بینش‌ها و نگرش‌های امروز تغییر یافته و زنان حتی در فناوری‌های جدید توانمندی‌های خود را بروز داده‌اند.

جلودارزاده با اشاره به پیش‌بینی سقف مشارکت 30 درصدی برای فعالیتهای زنان در سند چشم انداز 1404 ایران می‌افزاید: جایگاه زنان در عرصه کار و تولید به ویژه اقتصاد مقاومتی حایز اهمیت است و نمی‌توان از مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان چشم پوشی کرد.

زنان ایرانی از دیرباز در بازار کار سنتی و محیط‌های روستایی حضور فعال و چشمگیری داشته‌اند و در کنار انجام رایگان کار خانگی و نگه‌داری از کودکان و سالمندان، به طور غیر مستقیم در فعالیتهای اقتصادی متعدد از قبیل صنایع دستی، قالیبافی، امور زراعی و باغی، دامداری، کشت چای و برنج و زعفران مشارکت می‌کردند؛ در عصر حاضر نیز زنان به دلایل متعددی از جمله فارغ التحصیلی، مستقل بودن، سرپرست خانوار بودن یا داشتن مهارت متقاضی کار هستند و به اندازه مردان ظرفیت و توانایی کار کردن دارند.

بسیاری ازفعالان حوزه کار بر این باورند که با توجه به ظرفیتهای بالای زنان نباید دایره اشتغال آنها را محدود کرد و فرصت رقابت با مردان را از آنها گرفت.

حسن طایی - معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار - درباره حضور زنان در بازار کار می‌گوید: وزارت کار به دنبال گسترش مشارکت زنان است اما مشارکت زنان در عرصه‌های جدید و نوآورانه زیرا هرچه مشارکت زنان در بستر فعالیتهای مولد و نوآورانه اقتصادی و اجتماعی بیشتر شود به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند و نرخ مشارکت و رشد اقتصادی را بالا می‌برد.

به گفته وی اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار می‌رود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد ارزش افزودهه هم بیشتر می‌شود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوه‌های فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

معاون اشتغال وزیرکار می‌گوید: زنان به طور عمده از تحصیلات عالی برخوردارند و این امر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران را وادار می‌کند تا به تغییر سیاستها روی آورده و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که حضور زنان در عرصه‌های گوناگون بیشتر شود.

در دهه‌های اخیر گروهی از زنان با اجبار درونی به سمت بازار کار گرایش پیدا کرده‌اند، در واقع القائات فرهنگی و اجتماعی جامعه و برخی مسایل فردی و روانی موجب شده تا این دسته از زنان با انگیزه کسب استقلال کاری و تلاش برای تامین آتیه خود به دنبال شغل بروند و تمایل بیشتری به کار کردن در بیرون از منزل از خود نشان بدهند.

مهری سویزی - جامعه شناس و استاد دانشگاه - معتقد است: بسیاری از زنان اگر از حمایت‌های کافی از سوی پدران، همسران یا دولت بهره‌مند شوند اشتغال تمام‌وقت برای تأمین مالی را به نگه‌داری و تربیت فرزندان خویش ترجیح نمی‌دهند.

وی از مقوله‌ای به نام "عطش کاذب اشتغال" نام برده و می‌افزاید: ریشه اشتغال زنان بعضا خاموش کردن یک عطش کاذب است و این عطش کاذب می‌تواند چشم و هم چشمی نسبت به کار کردن یک دوست یا آشنا یا نگرانی فرد از تامین آینده خود باشد و برای روز مبادا و به دلیل نگرانی از عدم پاسخگویی خانواده به نیازهای فردی در پی یافتن شغل برود.

به گفته سویزی اشتغال زنان و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی از سوی آنها هیچ منافاتی با انجام وظایف و مسئولیتهای خانوادگی ندارد منتها زنانی که به فضای کسب و کار و اشتغال ورود می‌کنند باید عنصر توازن را بین شغل و امور خانه برقرار کنند.

از نگاه این استاد دانشگاه زنانی که در فرایند اشتغال مشارکت دارند و عنصر توازن را رعایت می‌کنند به فضای کاری خود حس و حال خوبی می‌بخشند به نحوی که هم فرد، هم خانواده و هم اجتماع از اثرات آن بهره‌مند می‌شوند.

در یک دهه اخیر با باز شدن فضای فرهنگی و دانشگاهی، سطح تحصیلات در جامعه‌ زنان افزون‌تر شده است و سطح توقعات و انتظارات زنان برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی را بالا برده است، در مقابل برخی فعالان حوزه کار معتقدند کار خانگی دیگر همانند گذشته تمام اوقات مفید یک زن را پر نمی‌کند و زنان به بهره‌مندی مفید از ایام زندگی خود تمایل پیدا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد علاوه بر وجود این علل یک علت اساسی در مورد گرایش عمده زنان به اشتغال در جامعه‌ به تفاوت دریافت امتیازهای فردی و اجتماعی زنان شاغل و خانه‌دار بازگردد؛ در سالهای اخیر ارتقای مالی زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار نوعی امتیاز فردی تلقی شده است و کافی است تا ویژگی تحصیلات عالیه را هم برای زنان در نظر بگیریم تا حضور بی چون و چرای آنها در بازار کار رقم بخورد.

حمید حاج اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - بر این باور است که هیچ مانعی برای حضور و مشارکت زنان همپای مردان وجود ندارد و دقت و تعهد زنان و شرایط کار آنها در بسیاری موارد بیش از مردان موثر و نقش آفرین است.

وی با تاکید بر لزوم شاغل بودن زنان می‌افزاید: اگر از نقش زنان در جامعه چشم پوشی کنیم در واقع از نیمی از سرمایه‌های نیروی انسانی خود چشم پوشی کرده‌ایم.

با تمام این اوصاف کارشناسان می‌گویند علیرغم توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالایی که زنان ایرانی در حوزه‌های متعدد از خود به نمایش گذاشته‌اند آنچنان که باید نتوانسته‌اند به سهم شایسته‌ای از بازار کار دست یابند. هرچند که نگاه و دیدگاه زنان نسبت به گذشته تغییر کرده و میل آنها برای مشارکت و انجام کارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از گذشته شده است اما نگاه محدود و سنتی همچنان در نگاه برخی سیاستگذاران وجود دارد و همین امر یکی از موانع اصلی مشارکت زنان در انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

امروز افزایش سطح تحصیلکرد‌گی زنان یک شاخصه و مولفه مهم در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می‌شود با این حال نوع نگاه به جنس زن در انجام برخی کارها، فقدان تناسب میان بازار کار و نظام آموزشی، کمبود شغل و مهیا نبودن امکانات لازم برای پرورش ایده‌های جدید موجب شده تا سهم زنان در بازار کار نادیده گرفته و شرایط استفاده مناسب از ظرفیت بالقوه زنان آن طور که باید فراهم نشود. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا جهت‌دهی بخشی از سیاستهای بازار کار خود را به سمت بهره‌گیری از توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه زنان سوق دهد و مشارکت حداکثری زنان را با رویکردی جدید در فعالیتهای نوآورانه و مولد به کارگیرد.

انتهای پیام