رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه قزوین، محمدعلی پور مختار روز گذشته در همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت رسمی؛ رسیدگی عادلانه، صدور رأی عادلانه و وجود امنیت قضائی را از عوامل تحقق عدالت قضایی برشمرد و اظهار کرد: تحقق این سه موضوع مبتی بر یک امر و آن هم اجرای درست قانون است.

وی با اشاره به اینکه قاضی، قانون و طرفین پرونده، سه رکن اصلی در عدالت قضائی محسوب می شوند، افزود: قاضی به‌عنوان ارکان اساسی تحقق قضائی است و مسئولیت خطیری دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه جایگاه وکیل در رکن طرفین پرونده جایگاه اعتباری است، اضافه کرد: قانون باید درست، منطبق بر نیاز جامعه و واقع بینانه باشد تا ضامن تحقق عدالت قضائی شود.

وی تاکید کرد: با نگاه به جایگاه وکالت و شخص وکیل، آنها باید از تمام تأمینات و امنیت‌هایی که برای قضات مطرح است برخوردار شوند تا از تعرض تهدید در امان باشند و هنگام دفاع از حقوق موکل خود احساس امنیت کنند.

پورمختار خاطرنشان کرد: جایگاه وکالت را باید ویژه و مهم محسوب کرد و به آن اصالت داد چراکه وکیل، قاضی را در کشف حقیقت و برقراری عدالت یاری می‌کند.

وی تصریح کرد: بشر بنا به ذات و طبیعت خود، حذف نظارت را ترجیح می‌دهد حال آنکه واقعیت‌های قانون، جامعه و زندگی این است که باید نظارت را پذیرفت و این نظارت‌ها چگونه و از سوی چه دستگاهی اعمال شود، جای بحث دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی امور وکالت، روشن کردن تکلیف وکلا و مشاوران حقوقی و تشریح قوانین برای پاسخگویی به برخی از دغدغه‌ها، ازجمله اهدافی است که در لایحه جامع وکالت دنبال می‌شود.

پورمختار در پایان با اشاره به اینکه اکثریت وکلا به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی وفادار هستند، اضافه کرد: گاهی در برخی از کانون‌ها مشاهده شده است تعدادی از افراد معاند با نظام از کانون وکلا پرونده وکالت دریافت کرده و مشغول به کار هستند که با تصویب این لایحه چنین وکلایی حق وکالت را نخواهند داشت.

انتهای پیام