نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ( سه شنبه) جهت تامین نظر شورای نگهبان 6 ماده از طرح جامع حد نگار ( کاداستر) کشور را با اصلاحات ویرایشی و محتوایی به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس کلیه دستگاه‌ها مکلف هستند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی و کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و در جهت صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان قرار دهند.

بر اساس تبصره این ماده آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت خانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس دیگر ماده طرح مذکور سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نیاید بنا به درخواست سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف است در صورت تقاضا نقشه‌های حد نگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارائه کند.

بر اساس دیگر اصلاح انجام شده، به منظور اجرای تکالیف مقرر در این قانون شامل ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیز آنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیرساخت‌های لازم، صدور اسناد مالکیت حد نگار، مکانیزاسیون خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و بایگانی الکترونیک سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعاتی مربوط، تکمیل مرکز ملی داده‌های ثبتی، پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات وساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزش، تامین و ترغیب نیروهای انسانی مورد نیاز، کلیه درآمدهای خدمات ثبتی، سازمان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه ساله 50 درصد آن ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش بینی می‌شود و به سازمان تخصص می‌یابد. به علاوه دولت مکلف است نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مواد 3 ، 5 ، 6، 7، 10، 11 و 16 این قانون با توجه به بند واو ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام نماید. بار مالی اضافی این قانون از محل درآمدهای مواد 5 و 15 قانون تامین می‌شود.

انتهای پیام