قائم مقام بانک مرکزی راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن بانک‌ها را مشروط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و مصارف این صندوق‌ها، حفظ سلامت بانکی و نداشتن آثار تورمی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اکبر کمیجانی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون بهبود تامین مالی بخش مسکن و در راس آن راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن بانک‌ها اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته گزارشی تحت عنوان "سازوکار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی" دریافت شد که حاوی پیشنهاداتی برای حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد در قالب چهار برنامه مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن بود. برنامه "مسکن حمایتی" این وزارتخانه که مبتنی بر راه اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در تمامی بانک‌ها بود، به طور تفصیلی و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت و طی جلسات مشترکی با دستگاه‌های ذیربط، سازوکار مالی راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در شبکه بانکی کشور ارائه شد.

وی با اشاره به محتوای طرح وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مطابق با جزئیات پیشنهادی طرح مقرر بود از محل تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن سالانه تعداد 300 هزار فقره (ماهانه به تعداد 25 هزار فقره) تسهیلات به متقاضیان اعطا شود که با توجه به برنامه‌ریزی طرح مزبور در یک افق 5 ساله، سرجمع تعداد واحدهای مسکونی تامین مالی شده از محل این طرح بالغ بر 1.5 میلیون واحد خواهد بود. با این حال در آخرین مدل دریافتی از بانک مسکن، برخی از مولفه های مدل تا حدودی تعدیل شده و به جای هدفگذاری برای 300 هزار، به 150 هزار فقره تسهیلات در سال بسنده شده است.

بار سنگین بسته پیشنهادی برای دولت

کمیجانی با بیان اینکه محاسبات نشان می‌دهد که کسری منابع کماکان در سطح بالایی حدود 100 تا 140هزار میلیارد ریال بسته به سقف فردی تسهیلات اعطایی خواهد بود، گفت: به طور یقین تامین این منابع بار سنگینی برای دولت آن هم در شرایط کنونی خواهد بود و مستلزم بررسی و تصمیم گیری در سطح دولت است.

وی همچنین با اشاره به سایر مولفه‌های اجرایی طرح همچون دوره سپرده‌گذاری متقاضیان، مبلغ سپرده‌گذاری، سقف تسهیلات اعطایی و نرخ سود تسهیلات نیز پیشنهادات مختلفی مطرح شد که در چارچوب موارد پیشنهادی مدل مالی آن برآورد و در خصوص ملزومات تحقق آن بحث و بررسی شد.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: صرف نظر از تنوع مقادیر کمی مولفه‌های پیشنهادی، آنچه که مورد تایید محاسبات کارشناسی و مورد اتفاق تمامی مسئولین ذی ربط دستگاه‌های اجرایی بود، کسری اجتناب ناپذیر منابع این صندوق‌ها در مرحله اجرا و لزوم چاره‌اندیشی برای پاسخگویی به تعهدات آن است.

شروط بانک مرکزی برای صندوق مسکن

کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در مقابل طرح وزارت راه و شهرسازی موضع مخالف ندارد بیان کرد: این درحالی است که نحوه تامین مالی کسری منابع صندوق‌ها به نحوی که مزاحم دیگر اهداف اقتصادی نشود و نیز ثبات ترازنامه بانک و پایداری بازارهای مالی را تهدید نکند، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی در ارزیابی پیشنهادها و طرح‌های عملیاتی دریافتی بوده است.

تورم زا نباشد

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول و اعتبار کشور همواره از ابداعات مالی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش مسکن، حمایت و استقبال کرده است و در این مورد نیز چند اصل را بیان کرد: اول آنکه راهکارهای اندیشیده شده برای خروج از رکود،‌ موجب تحریک مجدد تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی نشود. این درحالی است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت ازاین دو پدیده آسیب دیده و درس‌های آموخته شده از آنها، هنوز هم در اذهان زنده است.

قائم مقام بانک مرکزی به ضرورت دیگر در این مورد تاکید کرد و گفت: همچنین باید راهکارهای خروج از رکود بار مالی غیرقابل تحملی برای بانک‌ها نداشته و سبب افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و یا تحریک تقاضای سفته‌بازی در املاک و افزایش محسوس قیمت زمین نشود. در غیر این‌صورت اقتصاد به چرخه باطل افزایش تورمی قیمت مسکن وارد می شود که نه تنها موجب بی‌اثر شدن حمایت‌های انجام شده از مصرف‌کننده مسکن خواهد شد، بلکه کلیه بخش‌ها را نیز درگیر تبعات منفی خود می کند.

ایجاد مزاحمت نکند

وی همچنین با بیان اینکه نباید ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها موجب ایجاد آثار تزاحمی برای دیگر بخش‌ها شود گفت: به عبارت روشن‌تر، تحریک بخش مسکن به بهای بی‌بهره ماندن دیگر بخش‌های تولیدی از منابع محدود بانکی و تشدید رکود اقتصادی در حوزه‌های دیگر نباشد این درحالی است که این دغدغه از آنجا پررنگ می‌شود که اصولاً زمین و ساختمان یکی از معتبرترین وثیقه‌های بانکی محسوب شده و بانک‌ها به طور ذاتی نسبت به اعطای تسهیلات در این حوزه رغبت بیشتری داشته و با ریسک کمتری روبرو هستند.

حفظ معیارهای سلامت بانکی

کمیجانی دغدغه سوم بانک مرکزی در این حوزه، را رعایت معیارهای سلامت نظام بانکی دانست و افزود: طبق استانداردهای جهانی لازم است پرتفوی بانک‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در مقابل ریسک‌های گوناگون، از مقاومت کافی برخوردار باشندکه البته این امر مستلزم متنوع بودن ابزارها و وثایق و متوازن بودن توزیع ابزاری بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌هاست.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی نگران آن است که اعطای مجوز گسترده و فراگیر برای تاسیس حساب‌های مذکور در کلیه بانک‌ها،‌ سبب نقض معیارهای احتیاطی در برخی از بانک‌های کوچکتر شود و در مجموع، معیارهای سلامت نظام بانکی را خدشه‌دار کند بنابراین لازم است این تصمیم‌ با رعایت جنبه‌های گوناگون و تنظیم معیارهای نظارتی لازم انجام شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه رعایت اصول یاد شده در مورد پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح بوده است. ادامه داد: بانک مرکزی با دید جامع، پیشنهادات دریافتی را بررسی کرده و همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده، حمایت این بانک از طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، مشروط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و مصارف صندوق‌های مذکور و عدم مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است.

وی افزود: با عنایت به اتکای بالای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و بانک محور بودن اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، برقراری تعادل و توازن بخشی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد و دسترسی به منابع مالی محدود کشور را همواره مدنظر دارد. به ویژه در سال جاری که هدف‌گذاری خروج غیر تورمی از رکود در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت است، ضروری است سازوکار برنامه تامین مالی در بخش مسکن به‌گونه‌ای طرح‌ریزی و اجرا شود که باعث محدودیت جدی در دسترسی سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعت و کشاورزی به منابع مالی نشده و به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در این بخش‌ها منجر نشود.

کمیجانی یادآور شد :چنانچه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی از روند بلند مدت آن (25 درصد) فراتر رود، این امر به معنی کاهش سهم سایر بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی بوده که به نوبه خود روند خروج از رکود در سایر بخش‌های اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

آمارهای مسکنی کمیجانی

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به پیش بینی وضعیت بازار مسکن پرداخت و با اشاره به اینکه بخش ساختمان و مسکن نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی، از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور مصون نبوده است بیان کرد: آمار عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری، موید کاهش سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در این بخش به قیمت‌های واقعی در سال 1392 به میزان 5.7 درصد نسبت به سال قبل است.

وی گفت: بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت (به قیمت‌های جاری) نیز نشان می‌دهد که در سال 1392 سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان‌های شروع‌ شده و نیمه‌تمام با کاهش مواجه بوده و رشد عملکرد سرمایه گذاری به قیمت‌های ثابت در این سال، صرفا" معطوف به ساختمان‌های تکمیل‌شده است.

کمیجانی با ابیان اینکه افت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سال 1392 در شرایطی رقم خورده که آمار عملکرد پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها نیز به عنوان شاخص آغازین تولید و شاخص استقبال بخش خصوصی از فعالیت های ساختمانی نیز چشم انداز مناسبی را برای بهبود تولید در سال جاری نشان نمی دهد، ادامه داد: بر اساس گزارش اداره آمار بانک مرکزی، تعداد و سطح کل زیربنای طبقات ساختمان‌های مندرج در پروانه‌های ساختمانی کل مناطق شهری در سال 1392 نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان 7.6 درصد کاهش و 3.5 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز بانک مرکزی را مجاب کرد که با فراهم کردن تمهیدات اعتباری لازم، از این حوزه حمایت کند. اما این حمایت‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در راستای اهداف تورمی دولت باشد. همانگونه که در لایحه "خروج غیرتورمی از رکود " نیز تاکید شده، لازم است ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن با توجه به هدف ایجاد رونق غیر تورمی در این بخش تدوین و نهایی شود.

سقف تسهیلات اعطایی از محل صندوق‌ها

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به اظهارات متفاوت در مورد سقف تسهیلات اعطایی از محل صندوق های مسکن نیز اشاره کرد و گفت: طرح‌های دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، نسخه‌های متعددی داشته و حسب اشکالات و آثار آنها، بارها مورد بازنگری قرار گرفته است، این درحالی است که تعدد نقل‌قول‌ها از سقف فردی تسهیلات بانکی نیز ناشی از اطلاع‌رسانی پیش‌ از موعد جزئیات طرح‌ها و ارائه اعداد در حال بررسی توسط اشخاص مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه طرح‌ها به صورت یک بسته تدوین می‌شود و جزئیات و مولفه‌های متعددی دارد افزود: به عنوان مثال، آخرین نسخه طرح ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن، توسط بانک مسکن ارائه شده که پس از ارزیابی‌های اولیه، در دست رفع ایرادات و انجام مجدد محاسبات است. در نتیجه،‌ هنوز چارچوب طرح مذکور نهائی نشده و رفتار حرفه‌ای ایجاب می‌کند از اطلاع‌رسانی برخی از مفاد و جزئیات بسته‌های در حال بررسی خودداری شود تا مخاطبین و متقاضیان بخش مسکن، سردرگم نشوند.

سامان‌بخشی به نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر نخستین اقدام بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه به‌رغم برخی اظهارات تند، ‌باید تاکید کرد که متولی بخش مسکن در اقتصاد کشور،‌ وزارت راه و شهرسازی است گفت: ورود بانک مرکزی به این موضوع، صرفاً از جنبه‌های مدیریت فضای اقتصاد کلان کشور و ارزیابی آثار طرح‌ها بر فضای تامین مالی اقتصاد انجام می شود.

وی با بیان اینکه طی یکسال سپری شده از دولت یازدهم، سامان‌بخشی به نحوه تامین مالی طرح مسکن مهر نخستین اقدام بانک مرکزی در حوزه بخش مسکن بود، یادآور شد: در طول چند سال گذشته رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر و وابستگی کامل آن به منابع بانک مرکزی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده است. اصلاح این رویه از سوی بانک مرکزی علاوه بر کنترل آثار منفی تامین مالی طرح صندوق، شرایط لازم برای تداوم و تکمیل پروژه‌های ناتمام این طرح را فراهم آورد.

وی اضافه کرد: طی مدت مورد بررسی بهبود تامین مالی بخش مسکن صرفنظر از طرح مسکن مهر نیز مورد توجه جدی این بانک مرکزی قرار داشت و تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات اعطایی ساخت و خرید مسکن از 200 میلیون ریال به 350 میلیون ریال، اعطای تسهیلات مسکن با سقف 500 میلیون ریال برای مزدوجین و نیز افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از 50 میلیون ریال به 100 میلیون ریال در دی ماه سال گذشته از طریق بانک مسکن نیز در همین ارتباط بود. در اتخاذ تصمیم مذکور، ارتقاء قدرت خرید خانوار‌ها و افزایش سهم تسهیلات بانکی از قیمت مسکن همراه با رونق نسبی معاملات بدون فشار تورمی در این بخش، دنبال می‌شد.

انتهای پیام