معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی عتف مصوبات شانزدهمین جلسه این شورا را که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، تشریح کرد.
به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر وحید احمدی در این خصوص اظهار کرد: در شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، سند سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی به تصویب اعضای این شورا رسید.
وی با اشاره به اینکه این سند تا پایان سال 1394معتبر خواهد بود، گفت: همچنین در این نشست تصویب شد که با توجه به ماده 2 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ساماندهی امر پژوهش و فناوری و نوآوری در استانها و فراهم سازی شرایط اصلاح و بهبود نظام نوآوری منطقهای، "کارگروه تخصصی پژوهش و نوآوری" ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانها تشکیل شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: اعضای کارگروه تخصصی پژوهش و نوآوری استانها و شرح وظایف آن پس از تصویب در کمیسیون دایمی شورای عالی عتف توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب و ابلاغ به هیات وزیران ارسال میشود.
وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی در شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف گفت: در این جلسه تصویب شد کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان علمی و فناوری و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل میشود تا پس از بررسی و تایید گزارش مذکور، این گزارش به عنوان مصوبه شورای عالی عتف به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
دبیرکل شورای عالی عتف تصریح کرد: بر اساس تصویب شورای عالی عتف مقرر شد کارگروهی به ریاست وزیر علوم و عضویت وزرای بهداشت و درمان، نیرو، نفت، دفاع، صنعت، معدن وتجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاههای تهران، صنعتی امیرکبیر و آزاد اسلامی و معاونان علمی و فناوری و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل شود و پس از بررسی طرحهای کلان ملی پژوهشی نظر خود را در خصوص چگونگی ادامه و انجام این طرحها در جلسه بعدی این شورا اعلام کنند.
انتهای پیام
نظرات