در حالی‌که چالش بر سر انتخاب نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات بالا گرفته، هیأت رئیسه مجلس به دلیل به تعویق انداختن این انتخابات، از سوی برخی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته است؛ اتفاقی که در هفته‌های اخیر بی‌سابقه نبوده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رییس و هیأت رئیسه مجلس که پیشتر نیز از سوی برخی جریانات سیاسی با اتهام مسامحه در مورد اعلام وصول استیضاح وزرا و همچنین طرح سوالات نمایندگان از وزرا مواجه شده بودند،‌ این بار هم بر سر انتخاب نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد اتهام قرار گرفته‌اند.

نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات یکی از هفت عضو این هیأت است که بر اساس قانون مطبوعات رأی و نظر او در رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول و حتی لغو پروانهٔ یک نشریه تعیین‌کننده است و به عبارت دیگر می‌تواند در حیات و ممات مطبوعات موثر واقع شود.

انتخاب نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه - اول مرداد - قرار داشت اما معرفی محمود نبویان و حمید رسایی به عنوان گزینه‌های منتخب کمیسیون فرهنگی برای عضویت در این هیأت انتقاداتی را در پی داشت.

در جلسه کمیسیون فرهنگی برای انتخاب گزینه‌های پیشنهادی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات، حمید رسایی 8 رأی، محمود نبویان 6 رأی و علی مطهری 5 رأی بدست آوردند و جواد هروی و حسن کامران نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند و در نهایت این کمیسیون نبویان و رسایی را به عنوان گزینه‌های منتخب به صحن علنی معرفی کرد.

بر اساس ماده 218 آئین‌نامه داخلی مجلس "برای انتخاب ناظران کمیسیون‌های تخصصی یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذی‌ربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند."

آنچه از سوی برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفت این بود که با توجه به آنچه در آئین نامه مجلس آمده، کمیسیون فرهنگی می‌توانست تعداد بیش از دو نفر را به صحن علنی مجلس معرفی کند اما به حداقل‌ اکتفا کرده است.

کمال‌الدین پیرمؤذن اولین کسی بود که اعتراض خود را نسبت به اقدام کمیسیون فرهنگی به خاطر "بها ندادن به اختلاف سلیقه" اعلام کرد و گفت که حق علی مطهری که سابقه چندساله عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را داشته پایمال شده است.

احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم به این اعتراض پاسخ داد و گفت که کمیسیون به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده اما علی مطهری رأی لازم را در کمیسیون فرهنگی نداشته است.

علی مطهری هم که به عنوان گزینه منتخب کمیسیون فرهنگی انتخاب نشده بود، پیشنهاد کرد که علاوه بر افرادی که از طرف کمیسیون فرهنگی برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی می‌شوند، افراد دیگری که در کمیسیون فرهنگی کاندیدای عضویت بوده‌اند نیز در صحن علنی امکان کاندیداتوری داشته باشند تا دست مجلس باز باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم در عین تاکید بر اینکه تخلفی انجام نشده است، گفت که کمیسیون فرهنگی می‌توانست بیش از دو برابر افراد مورد نیاز را به صحن علنی معرفی کند تا حقی از نماینده‌ای ضایع نشود.

اعتراض نمایندگان به اقدام کمیسیون فرهنگی در نهایت موجب شد که رئیس مجلس با اشاره به ابهام موجود، انتخاب نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات را به بررسی دقیق‌تر موضوع در هیأت رئیسه موکول کند.

تدبیر لاریجانی برای به تعویق انداختن انتخابات هیأت نظارت بر مطبوعات البته خوشایند رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی نبود و با اتهام «فامیل‌بازی» و «سیاسی‌کاری» روبرو شد.

علی مطهری که برای دو دوره (چهارسال متوالی) به نمایندگی از مجلس سابقه عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را داشته است، با ارائه توضیحاتی در مورد روند انتخاب نماینده قوه مقننه در این هیأت در کمیسیون فرهنگی گفت که کمیسیون فرهنگی 12 عضو دارد که از این تعداد حداقل هشت نفر عضو جبهه پایداری هستند و با معرفی رسایی و نبویان برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود نماینده جبهه پایداری در هیأت نظارت بر مطبوعات است نه نماینده قوه مقننه.

وی با بیان اینکه "کمیسیون فرهنگی خلاف تدبیر و اخلاق حرفه‌ای عمل کرده است"، گفت که «دست مجلس برای انتخاب اصلح بسته شده است و نمایندگان مجبورند به یک گرایش سیاسی که اکثر آنها با آن مخالف‌اند، رأی بدهند».

در حالی که انتخاب نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات به بعد از تعطیلات دو هفته ای مجلس موکول شده، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس هم از تهیه طرح استفساریه‌ای در مورد نحوه انتخاب ناظران مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات از سوی تعدادی از نمایندگان خبر داده و گفته در صورت تصویب، انتخاب ناظران مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات تنها با نامزدهای معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی نخواهد بود و سایر نمایندگان نیز حق دارند تا در این انتخابات شرکت کنند.

حالا انتخاب یکی از هفت عضو هیأت نظارت بر مطبوعات به رأی و نظر هیأت رئیسه مجلس و تفسیر آنها از آئین‌نامه داخلی مجلس موکول شده است و باید دید تا نوزدهم مرداد که جلسه علنی بعدی مجلس برگزار می‌شود چه تصمیمی از سوی هیأت رئیسه اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام