یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت کم آبی در کشور و به خصوص منطقه کرمان خواهان توجه بیشتر به مدیریت آب در کشور شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم زرند در مجلس در نطق میان دستور خود با بیان این که گرانی، کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی، بدهی دولت به پیمانکاران، تأخیر در پرداخت حقوق کارگران میراثی است که برای دولت یازدهم باقی مانده است، ادامه داد: علاوه بر این مشکلات مسئله کم آبی و بی آبی برخی مناطق کشور نیز مزید بر علت شده است که البته هماهنگی و اتحاد مردم و مسئولان باعث رفع تمامی مشکلات خواهد شد.

امیری خامکانی با اشاره به این که بیش از یک دهه است که مسئله بحران آب استان کرمان مطرح شده و سالانه حدود 48 میلیارد متر مکعب بیلان منفی وضعیت آب کشور است که کرمان بیشترین سهم را از این موضوع داشته است، اظهار کرد: سالانه یک و نیم متر از عمق سفره های زیرزمینی آبی استان کرمان کاسته می شود و عمق چاه‌های کشاورزی به 300 تا 400 متر رسیده که باید سریعا به این مشکل رسیدگی کرد البته از رئیس جمهور که طرح مطلوبی برای جلوگیری از بحران آب کشور دارد تشکرکنم و امیدوارم که اجرای این طرح از تشدید مشکلات کمبود آب جلوگیری کند. طرح‌های توزیع عادلانه آب شرب و کشاورزی، شیرین سازی آب دریا باید به سرعت عملیاتی شود و نباید فراموش کرد که آب نیز مانند نفت باید ملی تلقی شود بنابراین از مجلس می خواهم که با طرح دو فوریتی دولت را کمک کند تا به موضوعات کمبود آب شرب در روستاها و بهسازی شبکه فرسوده آب روستایی و جداسازی آب شرب از آب کشاورزی رسیدگی کنند.

وی همچنین خواهان رسیدگی به وضعیت پروژه‌های عمرانی نیمه کاره، مشکلات در زمینه مسکن مهر و همچنین مسائل بهداشت و درمان شد و گفت:دولت دهم در بازاریابی محصول پسته عملکرد بسیار ضعیفی داشت بنابراین باید دولت کنونی تصمیمی برای خرید محصول پسته از کشاورزان اتخاذ کند.رکود و بیکاری باعث شده که بسیاری از خانواده ها و جوانان در شرایط سختی قرار گیرند بنابراین یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور خروج از رکود است البته رسیدگی به وضعیت دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و ذغال سنگ نیز باید مدنظر مسئولان مربوطه باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت صنایع و معادن در استان کرمان اظهار کرد: در بخش فولاد مقرر شده بود که تا پایان برنامه چهارم تولید ذغال سنگ به 600 هزار تن در سال برسد که البته در زمان دولت خاتمی پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شد ولی در دوره فعالیت دولت دهم تولید ذغال سنگ به 100 هزار تن در سال کاهش یافت این در حالی است که تولید فعلی ذغال سنگ جوابگوی واحدهای کوک سازی زرند نیست بنابراین باید این مشکل سریعا حل شود.

امیری خامکانی با ابراز تاسف از این که دولت دهم به معدن خم رود بی توجهی کرد، بر لزوم فعال شدن دوباره این معدن تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی آماده تأمین خوراک کوک سازی ها را دارد بنابراین باید به بخش خصوصی کمک کرد که بتواند در صنعت فعال شود.ایمنی معادن و حفظ جان کارگران و همچنین افزایش تولید ذغال سنگ و سنگ آهن باید از سوی مسئولان ساماندهی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر ضرورت تحول اساسی در بخش فضای کسب و کار ادامه داد: به دلیل عملکرد ضعیف مسئولان در چند سال گذشته بخش کارآفرینی کشور با رشد چندانی روبرو نبوده است.متاسفانه کارآفرینانی که تنها باید دغدغه تأمین سرمایه داشته باشند در حال حاضر مجبورند برای کسب مجوز تأسیس شرکت به دنبال آشنا در ادارات باشند.دریچه واحد اقتصادی برای اخذ مجوز کسب و کار و ثبت شرکت و همچنین دریچه واحد اقتصادی برای توسعه صادرات و واردات از اولویت های کنونی اقتصاد کشور است.باید مشکل ثبت اینترنتی شرکت ها سریعا رفع شود تا فضای کارآفرینی کشور رونق یابد متأسفانه به دلیل مدیریت ضعیف در سال های گذشته پروسه ثبت شرکت از 45 روز در سال 84 به چند ماه افزایش یافته است.

وی در پایان از تمام نهاد های مرتبت با مشکلات کار آفرینان خواست تا برای رفع مشکلات تولید و صادرات در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.

انتهای پیام