از زمان عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان خردادماه منابع 6200 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نتوانست هزینه پرداخت 10 هزار و 400 میلیارد تومانی یارانه نقدی مردم را تامین کند؛ لذا این نگرانی وجود دارد که ادامه روند پرداخت نقدی به شیوه فعلی ضمن تحت تاثیر قرار دادن سهم سایر بخش ها از جمله تولید، دولت را با کسری منابع نیزمواجه کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توزیع ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی بین بیش از 76 میلیون نفر در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها حدود 1000 میلیارد تومان بیشتر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی هزینه به دولت تحمیل می‌کرد. همچنین سهم تولید که تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی هیچ گاه پرداخت نشد همواره از انتقادات کارشناسان و حتی دولت یازدهم نسبت به عملکرد دولت قبل، در اجرای فاز اول هدفمندی یارنه‌ها بود. بر این اساس پایه های فاز دوم هدفمندی بر اساس تخصیص یارانه نقدی به نیازمندان متقاضی و پرداخت مبلغ قابل توجهی به تولید، حمل و نقل و بهداشت و درمان شکل گرفت و تبصره (21) بودجه 1393 به تصویب رسید.

بازخوانی تبصره هدفمندی در بودجه 1393

دولت و مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال جاری توافق کردند که 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول سال 1393 کسب کرده و به همراه 11 هزار و 300 میلیارد تومان منابع ناشی از یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات (در مجموع 59 هزار و 300 میلیارد تومان) صرف پرداخت هزینه‌ها شود.

براین اساس در قانون تاکید شد که دولت می‌تواند منابع حدود 59 هزار و 300 میلیارد تومانی را به گونه ای هرینه کند که 42 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را به پرداخت نقدی و غیرنقدی اختصاص دهد. همچنین 10 هزار میلیارد تومان نیز با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه شود. در عین حال 4800 میلیارد تومان نیز برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان و 2000 میلیارد تومان هم برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران تعلق گرفت.

در بندی دیگر از تبصره هدفمندی تاکید شد که 100درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ3500 میلیارد تومان به حسابی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و به صنعت برق اختصاص داده شود.

همچنین بند(و) تبصره 21 هدفمندی یارانه ها به دولت تاکید می کند که یارانه نقدی تنها به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود. با این توضیح که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

در این بند یادآوری شده که افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

عملکرد هدفمندی در سه ماه ابتدایی سال

اما در فاصله روزهای 20 تا 31 فروردین ماه سال جاری ثبت نام مجدد به امید تقاضای نیازمندان واقعی برای دریافت نقدی انجام شد که در پایان تنها حدود دو میلیون و 400 هزار نفر ثبت نام نکردند. دراین شرایط در حالی که دولت نسبت به منابع درآمدی فاز اول ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری داشت در دور دوم تنها توانست در طول یک سال 1200 میلیارد تومان از محل انصرافی ها صرفه جویی کند یعنی ماهانه 100 میلیارد تومان و می باید به حداقل به 73 میلیون نفر دیگر یارانه می پرداخت.

براین اساس با توجه اینکه قیمت برق، آب و گاز پیش از شروع رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزایش یافته بود برای تعیین شیب رشد قیمت سوخت از جمله بنزین بعد از مشخص شدن تعداد انصراف دهندگان و منابع صرفه جویی شده از این بخش اقدام شد، چراکه مبنا این بود که هرچه تعداد بیشتری از دریافت یارانه انصراف داده و منابع بیشتری حاصل شود شیب افزایش قیمت ها برای بدست آوردن 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت ها ملایم تر باشد. با این حال گزارش های اخیر از عملکرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی در مقابل مصارف در نظر گرفته شده کافی نبوده و نتوانسته درآمد مکفی برای پرداخت هزینه ها را تامین کند.

این درحالی است که نوبخت - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- در اعلام منابع ومصارف سه ماهه ابتدایی سال جاری در هدفمندی یارانه ها از پرداخت 10 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه نقدی به متقاضیان در سه ماهه ابتدایی سال در مقابل کسب 6200 میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی خبرداد و یادآور شد که کسری منابع برای پرداخت 4200 میلیارد تومان باقی مانده برای توزیع نقدی از محل خزانه عمومی طبق مجوز قانون بودجه برداشت شده است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که از محل درآمدهای هدفمندی منابعی نیز به بخش سلامت اختصاص یافته و خدمات درمانی هم اکنون ارزانتر از قبل به مردم ارائه می شود، به طوری که تمامی شهروندان می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و درمان شوند و فقط 10 درصد هزینه‌های خود را پرداخته و 90درصد بقیه را دولت تقبل می کند. یا اینکه کسانی که از طریق سیستم ارجاع و روستاها و همچنین کمیته امداد یا سازمان بهزیستی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند تنها پنج درصد از هزینه‌های خود را می پردازند.

از سویی دیگرنوبخت در مورد شناسایی نیازمندان دریافت یارانه نیز عنوان کرد که راستی آزمایی از همان زمان ثبت نام دریافت یارانه نقدی شروع شده و دولت در حال انطباق اطلاعات ثبت شده با بانک های اطلاعتی در اختیار خود است.

اما بنابر گفته های کاتب - سخنگوی کمسیون برنامه و بودجه- در گزارشی که رییس سازمان هدفمندی در روزهای اخیر در مورد اجرای این قانون در سال جاری به مجلس ارائه کرد از مجموع درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی 4800 میلیارد تومان به بخش درمان اختصاص داده شد و مجموع پرداخت سرانه خانوار 40 هزار و 800 میلیارد تومان (کمتر از 42 هزار میلیارد تومان مدنظر قانون) است.

همچنین برای حمایت غذایی محرومین در حدود 2400 میلیارد تومان و حمایت از تولید نیز 4100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

قیاس عملکرد با تبصره و چند ابهام

بنا بر این گزارش مروری بر آنچه که تاکنون بر در اجرای هدفمندی رخ داده نشان می دهد که منابع مورد نظر دولت در اصلاح قیمت حامل های انرژی در پایان سال به میزان 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد و 40 هزار و 800 میلیارد تومان بدست می آید که در این حالت حدود 1200 میلیارد تومان کمتر از منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی و حدود 7200 میلیارد تومان هم کمتر از کل منابع مورد نظر در اصلاح قیمت ها خواهد بود. احتمالا این به معنای نرسیدن سهم برخی از بخش های مدنظر تعیین شده در قانون بودجه است چرا که اگر قرار باشد رویه پرداخت های نقدی به شیوه موجود ادامه یابد نه تنها مبلغی برای سایر بخش ها نمی ماند بلکه احتمال کسری منابع نیز وجود خواهد داشت.

سهم تولید باز هم آب رفت

همچنین تبصره (21) قانون بودجه 1393 در حالی بر اختصاص سهم 10 هزار میلیارد تومانی از محل درآمد هدفمندی به تولید و حمل ونقل تاکید می کند و دولت نیز پیش از اجرای فاز دوم بارها از این رقم برای تولید سخن گفته بود که بعد از اتمام ثبت نام ها و مشخص شدن منابع اندک حاصل از انصراف و در سویی دیگر شیب افزایش قیمت سوخت به کمتر از آنچه که برای تحقق درآمدهای هدفمندی لازم بود موجب شد تا دولت از عمل به قانون بودجه جامانده و سهم تولید را به 5800 میلیارد تومان کاهش دهد.

این درحالی است که شواهد از گزارش سازمان هدفمندی به مجلس نشان می دهد که سهم تولید بازهم از رقم 5800 میلیارد تومان کمتر شده و به 4100 میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال با توجه به منابع 6200 میلیاردی که تاکنون بدست آمده و 10 هزار و 400 میلیارد تومانی پرداخت شده به نظر نمی رسد در سه ماه اخیر رقمی باقی مانده باشد که دولت بتواند سهم تولید را هر چند اندک بپردازد. درعین حال با توجه به عدم تحقق بیش از 7000 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی پرداخت همین رقم از سهم تولید تا پایان سال هم در ابهام قرار خواهد گرفت. البته اظهارات اخیر تاجگردون- رییس کمسیون برنامه و بودجه- که اعلام کرد از محل هدفمندی در مرحله اول و دوم حتی ریالی به تولید پرداخت نشده این مورد را تایید می کند.

منابع قابل برداشت بودجه عمومی

نکته دیگر در مورد عملکرد این مدت به رقم برداشتی از خزانه عمومی که قانون بودجه مجوز رسمی را صادر می کند برمی گردد. بر این اساس دولت می تواند تنها 11 هزارو 300 میلیارد تومان از این محل برای اجرای قانون هدفمندی هزینه کند. حال با توجه به اینکه برای پرداخت کسری سه ماهه ابتدایی حدود 4200 میلیارد تومان از این محل برداشت شده دولت حق استفاده حدود 7000 میلیارد تومان دیگر از خزانه عمومی را دارد.

در عین حال با توجه به اینکه تبصره هدفمندی تاکید می کند که نزدیک به 3500 میلیارد تومان از افزایش قیمت برق که به خزانه عمومی واریز می ‌شود باید به این صنعت و توسعه نیروگاه های برق اختصاص یابد اگر این رقم نیز جز همان 11 هزار و 300 میلیارد تومان مورد محاسبه قرار گیرد 3500 میلیارد تومان دیگر برای سایر هرینه های دولت باقی می ماند.

هزینه های درمان چگونه پرداخت می شود؟

اما در قانون بودجه به دولت تکلیف شده است که 4800 میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی به بهداشت و درمان اختصاص یابد که گزارش ها هم نشان می دهند که دولت هم برای پرداخت این رقم همچنان پایبند است و تاکنون نیزدر این مورد اقدام کرده است، به طوری که در حال حاضر تعداد بسیاری که فاقد بیمه بودند بیمه شده و هزینه های پرداختی در بیمارستان‌های دولتی به پنج تا 10 درصد کاهش یافته است.

همچنین باید یادآور شد که در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس تصویب شد که مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیش از قبل تعیین شده و این میزان به بهداشت و درمان اختصاص یابد.

این در حالی است که نوبخت در اعلام گزارش خود تامین مالی ارائه خدمات درمانی ارزانتر را از محل درآمدهای هدفمندی و نه از مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد. بنابرین احتمالا رقم برداشتی برای بخش درمان نیز از محل همان 11 هزار و 300 میلیارد تومان خزانه عمومی بوده است چراکه منابع ناشی از اصلاح قیمت ها در سه ماهه ابتدایی حتی کفاف پرداخت یارانه های نقدی را هم نداده است تا اینکه قرار باشد در درمان و یا تولیدهزینه شود.

ادامه ثبت نام ها و ازدیاد یارانه بگیران

اما شاید بند(و) تبصره هدفمندی در حال حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار باشد چرا که به هم ریختن حساب وکتابهای دولت در پیش بینی منابع، تعیین شیب افزایش قیمت حامل ها، احتمال کسری منابع پرداختی و یا کاهش سهم تولید به طور قابل ملاحظه ای درگیر پرداخت یارانه های نقدی و هزینه سنگین آن است.

در حالی که قانون تاکید کرد دولت تنها به متقاضیان نیازمند یارانه پرداخت کرده و برای مشخص شدن این گروه ها باید سقف درآمدی تعیین کند اکنون با گذشت دوماه از ثبت نام های انجام شده بازهم بیش از 73 میلیون ایرانی که به طور یقین تمامی آنها نمی توانند نیازمندان مدنظر قانون باشند به روال گذشته یارانه 45 هزار و500 تومانی دریافت می کنند.

در کنار این موضوع سرکشی به دفاتر پلیس +10 نشان می دهد که در کنار جدا کردن ثبت نام ها و برطرف کردن برخی مسایل موجود در دریافت یارانه، برخی گروه های جامانده مثل زوج های جوانی که در زیرمجموعه خانواده های خود در مهلت تعیین شده قرار نگرفته بودند اکنون مراجعه کرده و ثبت نام می شوند و یا همینطور سایر خانوارهایی که دریافتی آن ها برای تمامی اعضای خانواده انجام نشده می توانند با مراجعه و اصلاح دریافتی خانواده را تکمیل کنند. هر چند که این موردمی تواند به حق بوده و موجب انصراف اجباری گروهی نشود.

بر این اساس در کنار تعدای که گاهی به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف می دهند تعدای دیگر در حال اصافه شدن هم هستند که این مورد نیز در ادامه بر هزینه های پرداختی اضافه خواهد کرد. در عین حال با وجود اعلام آغاز راست آزمایی از دو ماه گذشته هنوز هیچ فردی از دریافت یارانه نقدی حذف نشده است.

در اجرای تبصره (21) قانون بودجه 1393 تاکنون اعلام رسمی مبنی بر اجرای بندی دیگر از هزینه ها یعنی پرداخت 2000 میلیارد تومان برای بیمه بیکاری نیز وجود نداشته است.

هشدارهای مجلس برای غربالگری، اجرا و یا اصلاح

اما در حالی دولت باوجود اعلام آغار راستی آزمایی اطلاعات یارانه بگیران، هنوز نسبت به غربالگری و حذف یارانه بگیران غیرنیازمند اقدام نکرده است که پیش ازاین طیب نیا- وزیر اقتصاد - از شناسایی 10 میلیون ثروتمند از سوی دولت سخن گفته بود و اعلام کرد که در صورتی که این افراد ثبت نام کنند دولت نسبت به حذف آن ها اقدام می کند. با این حال با وجود هشدارهای مجلس نسبت اینکه دولت باید تا آخر خرداد ماه تفکیک بین غنی و فقیر و به عبارتی نیازمند و غیرنیازمند را برای پرداخت یارانه نقدی عملیاتی کند هنوزبرنامه مشخصی در این مورد اعلام نشده و 10 میلیون مد نظر وزیر هم همچنان یارانه می گیرند.

از سویی دیگر اعلام گزارش منابع و مصارف هدفمندی در مجلس هشدارها برای شناسایی نیازمندان و کاهش هزینه های پرداختی برای یارانه نقدی را افزایش داد تا جایی که رییس کمسیون برنامه وبودجه بیان کرد که گزارش دولت از هدفمندی نشان می دهد که منابع و مصارف با آنچه که در قانون پیش بینی شده تطبیق ندارد و بیان‌گر کسری نهفته ای در منابع هدفمندی برای اجرای احکام است.

تاجگردون این را هم یادآور شد که ما به دولت اعلام کردیم اگر می‌توانند قانون مصوب درباره هدفمندی را اجرا کنند و اگر نمی‌توانند اصلاحیه‌ای به مجلس ارائه کنند تا تخلفی در این مورد انجام نشود چرا که در صورت وقوع تخلف قطعا مجلس در این زمینه با دولت همکاری نخواهد کرد.

بنابراین گزارش به طور یقین ادامه روند موجود در پرداخت یارانه نقدی که هزینه قابل توجهی کمتر از مرحله اول ندارد نمی تواند با حمایت کامل از تولید ،تحقق تمامی وعده های بهداشتی و درمانی، پرداخت بیمه بیکاری و یا توان هزینه کرد بدون کسری منابع همراه باشد از این رو با توجه به تاکیدات قبلی مقامات دولتی مبنی بر اختصاص یارانه نقدی به اقشار نیازمند به نظر می رسد پایش یارانه بگیران نسبت به اصلاح تبصره هدفمندی که در این صورت از تعداد یارانه بگیران کاسته نشده و ممکن است از سهم سایر بخش ها بکاهد برای دولت ارجحیت داشته باشد.

گزارش از: خبرنگار ایسنا زهرا شکری

انتهای پیام