نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در بیانیه پایانی نخستین نشست خود، احیای ماده قانونی مبنی بر اختصاص یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به بخش پژوهش در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور را خواستار شدند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، نخستین نشست نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به منظور «تبیین وظایف نمایندگان در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری استان و هماهنگی در حوزه فعالیت‌های شورای عالی عتف» برگزار شد..

شرکت‌کنندگان در این نشست که روز چهارشنبه با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف و همچنین دکتر محمد ابویی، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد ضمن مروری بر فعالیتهای شورای عالی، نمایندگان استانی بر موارد زیر تاکید کردند: «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف سیاستگذاری، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای مستمر جایگاه و اقتدار علمی و فناوری در تحقق اهداف جامعه آرمانی کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران رسالت دارد. در این راستا نظارت عالیه و مستمر دبیرخانه شورا بر روند اجرای اولویت‌های پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توجه مسوولان نظام به اسناد بالادستی و تعبیر ایشان از آن به عنوان لوازم قانون‌گرایی، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف بر ضرورت انضباط و پیگیری اجرای اسناد بالادستی مرتبط با علوم، تحقیقات و فناوری از جمله بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون «حمایت از شرکتها وموسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» تاکید می‌کنند.

نظر به اهمیت و حساسیت نظارت بر چگونگی هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی در راستای اهداف و اولویت‌های پژوهشی کشور و همچنین اطمینان از اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های پژوهش و فناوری، ارتباط مستمر وموثر میان دبیرخانه شورای عالی عتف و نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری استان‌ها ضرورت دارد.

بخش عظیمی از پیشرفت‌های اقتصادی، مدیون ارتباط مستمر و سازنده مراکز دانشگاهی با مراکز صنعتی بوده و ارتباط اثربخشی میان دانشگاه و صنعت مکمل توسعه پایدار است. همچنین تعامل و همگرایی میان این دو رکن، مسیری هدفمند در تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و توانمندسازی کشور در برابر تحریم‌ها خواهد بود.

با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی بر هزینه کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه‌های سنواتی در بند 108 قانون بودجه سال 90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92، دستگاه‌های اجرایی 1 تا 3 درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری می‌کردند. با عنایت به حذف مجوز هزینه کرد 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در پژوهش و توسعه فناوری در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، پیشنهادی در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف مورخ 92.12.12 مبنی بر ایجاد امکان 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در امر پژوهش در دستورالعمل اجرایی سال 1393 ارائه شد. نظر به لزوم تداوم اختصاص بودجه به امور پژوهشی و توسعه فناوی در راستای تحقق اسناد بالادستی و همچنین تکمیل طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری استانی، نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری حمایت خود را جهت احیای ماده 1 تا 3 درصد در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور اعلام می‌دارد.»

انتهای پیام