آمارهای تورم در اولین ماه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشان محسوسی از تشدید تورم نداشت؛ اما اظهارات مقامات پولی، مالی و آماری در عین حال که توقف روند کاهشی را چندان تایید نمی کند احتمال بروز آثار ناشی از افزایش قیمت حامل ها در ماههای بعد را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با توجه به اینکه بنابر آمارهای رسمی خرداد ماه سال گذشته پایان رشد تورم نقطه به نقطه در 41 درصد و مهرماه نیز توقف روند صعودی تورم دوازده ماهه در حدود 36 درصد بود و این روال تا انتهای سال نیز ادامه داشت، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تغییرات قیمتی ناشی از آن استحکام تغییر وضعیت تورم را دچار تردید می کرد.

این در حالی است که با در نظر گرفتن اتفاقات رخ داده در مرحله اول و افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل های انرژی که قیمت سایر کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار داده بود در بین کارشناسان و حتی مسوولان این نگرانی را ایجاد می کرد که ممکن است با کلید خوردن فاز دوم هدفمندی و اصلاح قیمت حامل های انرژی آن هم در شرایطی که رکود و بی ثباتی بر اقتصاد کشور حاکم است تورم و رکود تشدید شود.اما مرحله دوم با اصلاح قیمت حامل های انرژی و افزایش حدود متوسط 50 درصدی قیمتها در ابتدای سال جاری و به طور رسمی ازاردیبهشت ماه شروع شد.

این در حالی است که بررسی روند تورم در ماه اول هدفمندی نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر در بازار در قیمت ها موثر بوده اما اثر قابل ملاحظه ای برشاخص های تورم مورد محاسبه در اردیبهشت نداشته است.

بر این اساس تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه در ادامه حرکت در شیب کاهشی خود از آبان سال 92 از 30.2 درصد در فروردین به 28.4 درصد دراردیبهشت ماه رسید.

در عین حال با وجود اینکه تورم نقطه به نقطه نیز از کاهش باز نماند اما از درصد نزول آن کاسته شد به گونه ای که در ماههای قبل که همواره بین یک تا دو درصد و گاهی هم بیشتر کاهش می یافت در بین ماه اول و دوم سال فقط 0.4 درصد از شتاب کاهش آن کم شد.

همچنین بررسی تورم ماهانه نیز نشان می دهد که تورم در اردیبهشت نسبت به ماه قبل حدود 0.7 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در فروردین ماه 1.4 درصد رشد کرده بود.

اما با توجه به اینکه اردیبهشت ماه همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و ممکن است که اثر این تغییرات قیمتی در این ماه چندان آشکار نشده باشد و در ماههای دیگر نمایان شود اظهارات چند مقام مسوول در این مورد به گونه ای است که هیچ یک در مورد تشدید تورم به مانند دوره اول هدفمندی در این مرحله اتفاق نظر ندارند اما معتقدند که باید زمان بیشتری برای اعلام نظر قطعی در باره میزان اثر هدفمندی بر تورم بگذرد.

نوبخت: روند کاهشی تورم ادامه دارد

بنابراین گزارش محمد باقر نوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معتقد است که اگر قرار بود با اجرای فاز دوم هدفمندی، نوسان قابل ملاحظه ای در تورم ایجاد می شد باید در تورم اردیبهشت ماه خود را نشان می داد.

وی گفت که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که 1.5 درصد بود به 0.7 درصد در اردیبهشت رسیده که کاهش یافته است.

به گفته نوبخت افزایش 300 تومانی قیمت بنزین فقط توانست تورم را 0.7 درصد افزایش دهد این درحالی است که در بخش‌های دیگر حتی کاهش تورم نیز وجود دارد.

وی این راهم یادآور شد که اگر دولت سیاست های پولی و مالی سنجیده خود را ادامه دهد با وجود فاز دوم هدفمندی روند فعلی تورم در ماههای بعد نیز ادامه خواهد داشت.

سیف:جای نگرانی نیست

اما ولی الله سیف- رییس کل بانک مرکزی- نیز پیش‌بینی نرخ تورم در خرداد‌ماه با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را این گونه عنوان کرد که ارقام اعلامی در اردیبهشت‌ماه و بررسی‌هایی که انجام شده نشان می دهد که نرخ تورم مدیریت شده است و افزایش قیمت‌ها در بین ماه‌های گذشته تقسیم شد. بنابراین جای نگرانی برای تشدید قابل ملاحظه تورم در ماه های بعد وجود ندارد.

وی همچنین به بررسی شاخص تولید‌کننده که بیانگر ادامه‌ی روند کاهشی تورم است اشاره و افزود: بر این اساس هم به احتمال زیاد نرخ تورم در خرداد ماه افزایش نخواهد داشت.

عادل آذر: اردیبهشت ماه برای آشکار شدن اثر هدفمندی زود است

با این حال عادل آذر- رییس مرکز آمار- این گونه برآورد می کند که با تاثیر تغییرات قیمتی کالاها از سرعت کاهش تورم در خرداد ماه کاسته شود.

رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه حدس می‌زدیم که افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در ابتدای سال جاری در تورم فروردین و اردیبهشت بروز نکند گفت: برآورد من این است و محاسبات ما نشان می‌دهد که آثار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در تورم خرداد ماه آشکار شود.

آذر با وجود اینکه عنوان کرد برآوردی از این که تورم خرداد ماه چقدر افزایش یافته و نرخ آن تکان می‌خورد ندارد اما یادآور شد که این گونه به نظر می‌رسد که با تاثیر تغییرات قیمتی در کالاها، از سرعت کاهش تورم در خرداد ماه کم می‌شود.

قربانی: قطعا اثر افزایش قیمت ها کمتر از دوره قبل خواهد بود

پیمان قربانی- معاون اقتصادی بانک مرکزی- هم که بیشتر اثر هدفمندی در فاز اول بر تورم را ناشی از نوع تامین مالی برای کسری توزیع یارانه نقدی عنوان می‌کند معتقد است که سیاست‌های نادرست پولی که در دوره قبل بر تورم دامن می زد اکنون متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه نگاهی به رشد شاخص تولید‌کننده نشان می‌دهد که حداقل آنچه که در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اتفاق افتاده اثر بسیار محدودتری نسبت به دوره‌ی قبل داشته و در ادامه هم قطعا کمتر خواهد بود بیان کرد: پیش‌بینی اثر محدود هدفمندی بر تورم با فرض ثبات شرایط محقق خواهد شد. این در حالی است که بررسی‌های انجام شده تاکنون این موضوع را تایید می‌کند.

اما قربانی هم تاکید کرد که باید مقداری تامل کرد تا اطلاعات جدیدی در ماه‌های آینده به دست آید تا تصویر دقیقی را از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارنه ها و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی ارائه دهد.

نیلی: اثر تورم بر هدفمندی محدود است

اما فرهاد نیلی دیگر مقام پولی و بانکی کشور است که اثر هدفمندی بر تورم را محدود می داند.

وی نیز که معتقد است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز آثار خود در قیمت‌ها نشان نداده است بیان کرد: با این حال تورم ماهانه اردیبهشت که ماه اول اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها ثبت شد علامت نامناسبی را نسبت به تغییرات دیگر در آینده نشان نداد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ممکن است تورم در خرداد ماه کمی افزایش یابد خاطرنشان کرد که اگر دولت خود را همچنان نسبت به کنترل تورم پایبند بداند در ادامه باز روند تورم به گونه‌ای خواهد بود که از مرز هشدار عبور نخواهد کرد.

نیلی همچنین با اشاره به اینکه افزایش قیمت انرژی هر چقدر هم که باشد یک رشد قیمت بوده و به معنای تورم نیست یادآور شد که اگر پایه پولی تامین و تغذیه نشود تورم نیز اتفاق نخواهد افتاد که البته اکنون پایه پولی خط قرمزی برای دولت است.

انتهای پیام