با سپرده‌گذاری بخشی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانکهای دولتی و خصوصی امکان اعطای تسهیلات افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفت به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تاسیس و می باید بر این اساس به فعالیت خود ادامه دهد.

در کشوری مانند ایران که درآمدهای آن وابسته به نفت بوده و تحت‌تأثیر نوسانات جهانی قیمت نفت قرار دارد با بالا و پایین رفتن قیمت نفت درآمد عمومی که در قالب بودجه سالانه منعکس می شود نیز دچار آسیب می شود.این در حالی است که حتی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، با وجود اینکه به منابع اضافه شده اما اقتصاد از آثار منفی آن در امان نمانده و به اعتقاد کارشناسان و حتی مقامات دولتی پدیده‌هایی مثل بیماری هلندی و تورمی سنگین را باخود به همراه داشته است.

در عین حال هر گاه درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی دولت ها در بودجه سالانه کمتر بوده و کاهش محسوسی داشته اغلب برنامه‌های سالانه دولت تحت تاثیر کمبود منابع و کسری بودجه قرار گرفته است.

اما فراز و فرودهای درآمدهای نفتی و چالش های ناشی از آن در حالی همواره برای اقتصاد کشورمان مطرح می شود که در سویی دیگر در برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز تاکید بر کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و خرج این منابع در قالب سرمایه گذاری و نه هزینه های جاری بوده است.

بر این اساس از اواخر دهه 70 حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در زمان افزایش درآمدها تشکیل شد اما در ادامه عملکرد دولت ها به گونه ای بود که معمولا در زمان کسری بودجه همواره با افزایش سهم برداشت از درآمدهای نفتی در واقعیت منابع اندکی به این حساب واریز می شد. از سویی دیگر تاکید بر اختصاص ذخایر این حساب به بخش خصوصی نیز تحت تاثیر بود.

در ادامه با پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه ملی با اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد سالانه نفت به‌عنوان سرمایه این صندوق موافقت شد و صندوق توسعه ملی با این اختلاف نسبت به حساب ذخیره ارزی که منابع اختصاص یافته قابل برداشت مجدد توسط دولت یا اضافه کردن به سقف بودجه نبوده و سهم منابع ورودی به آن کاملا مشخص شده بود شکل گرفت.

این درحالی است که حساب صندوق با ورود 20 درصد از کل درآمد نفتی باز و قرار بر این شد که هر سال سه درصد از منابع نفتی به این صندوق واریز شود. تا ضمن کاهش سالانه وابستگی بودجه به نفت با جمع آوری منابع و اختصاص به بخش خصوصی زمینه های سرمایه گذاری فراهم شود.

بنابراین برای سال جاری منابع نفتی طبق قانون بودجه 93 به گونه ای تقسیم بندی شده است که بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، 14.5 درصد را به سهم وزارت نفت،و با احتساب سهم سه درصد سال 93 برای صندوق توسعه ملی حدود 29 درصد به حساب این صندوق واریز کند. در عین حال از آنجایی که دولت دهم برای پرداخت عیدانه بین جمعیت کشور در سال 91 حدود 6000 میلیارد تومان از صندوق برداشت کرده بود دولت یازدهم مکلف به پرداخت سالانه دو درصد دیگر برای جبران این بدهی شد؛از این رو برای سال جاری حدود 31 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز خواهد شد و مانده درآمدها نیز به دولت اختصاص می یابد.

اقدامات دولت در مورد صندوق توسعه ملی

اما در گزارش ارائه شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از اقدامات دولت یازدهم در مورد صندوق توسعه ملی در حدود کمتر از یک سال گذشته آمده است که در این دوره صندوق توسعه ملی توجه ویژه ای به مسئله توجیه فنی اقتصادی طرح‌ها و اولویت بندی آنها بر اساس مزیت های موجود داشته و خواهد داشت.

همچنین دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌ها به گونه ای مورد بازنگری قرار گرفته که تخفیف سود تسهیلات برای طرح‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته اجرا خواهند شد، اختصاص می یابد.

در عین حال تسهیلات ارزی صندق توسعه ملی در قالب سرمایه در گردش و توسعه از طرح‌های بزرگ که توجیه اقتصادی، فنی و مالی دارند ارائه می شود.

سپرده‌گذاری 20 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های خصوصی و دولتی با هدف افزایش امکان اعطای تسهیلات همچنین سپرده‌گذاری منابع ریالی حاصل از بازپرداخت تسهیلات ریالی نزد بانک‌های خصوصی و دولتی با هدف افزایش امکان اعطای تسهیلات نیز از دیگر اقدامات دولت در خصوص صندوق توسعه ملی است.

10 درصد از منابع ورودی سال 1393 صندوق توسعه ملی به پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص می یابد.

همچنین کمک 200 میلیون دلاری برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بایت حمایت از شرکتهای دانش بنیان نیز در نظر گرفته شده است.

با توجه به آمار های منتشره رقم گشایش اعتبار اسنادی ارزی از محل صندوق توسعه ملی از رقم 3603 میلیون دلار در سال 1391 به 3962 میلیون دلار در سال 1392 افزایش یافته است.

انتهای پیام