واگذاری‌های قطعی شده در بازه زمانی سال 92 تا اردیبهشت سال 93 به اندازه نیمی از کل این نوع واگذاری ها از سال 82 تا 91 است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شد به گونه ای که این سیاست‌ها با هشت هدف کلی شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی مردم به منظور نیل به عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و در نهایت تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد و قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود.

اما آنچه که با گذشت هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی روشن است اقتصاد را در شرایطی نشان می دهد که اکنون متوسط رشد اقتصادی کشور از هدف هشت درصدی خود به شدت فاصله دارد.رقابت‌پذیری اقتصاد ملی پایین بوده و سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد افزایش نیافته است بطوری که سهم بخش تعاون همچنان نامشخص و طبق برآوردهای مرکز آمار درحدودسه تا پنج درصد بوده که با 25 درصد هدف متصور خود فاصله زیادی دارد.

این در حالی است که در مواردی کارشناسان در مورد چرایی انحراف از اهداف اصل 44 نیز بر این باورند که اقتصاد ایران سالهاست که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین و دولت متولی اقتصاد بوده است از این رو بخش خصوصی چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است بنابراین نهادهای دولتی شکل گرفته و قوی شده‌اند اما نهادها و تشکل‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی تشکیل نشده یا دارای ساختاری شکننده و ضعیف هستند.

نگاه معاونت برنامه‌ریزی به واگذاری ها

بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور در گزارشی به برخی از اقدامات و نتایج حاصل از آن در دولت یازدهم در زمینه عمل به اصل 44 پرداخته است.

بنابراین گزارش با توجه به نابسامانی موجود در امر واگذاری شرکتها و سهام دولت و حجم واگذاری بالا بشکل رد دیون و انتقال تملک از بخش دولتی به شبه دولتی، در مجموع دولت یازدهم تصمیم گرفت با بازنگری در روش واگذاری‌ها زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی واقعی را ایجاد کند و موجب افزایش کارائی و بهره وری شرکتهای واگذار شده شود.

اما از جمله اقدامات انجام شده در 9 ماه گذشته این گونه بوده که کل واگذاری قطعی شده از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1391 معادل 82 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است .

این در حالی است که فقط در سال 1392 تا اردیبهشت سال 1393 کل رقم واگذاری قطعی شده به 44 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که البته از این رقم 12 هزارو 700 میلیارد تومان آن مربوط به قطعی شدن واگذاری های سالهای قبل بوده است.

بنابر اعلام معاونت برنامه ریزی بیش از 32 درصد از حجم واگذاری های قطعی مربوط به سال 1392 و بویژه ماه های انتهای این سال می باشد.

انتهای پیام