طی سه ماه گذشته مجموعا 6200 میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت اما در طول این مدت 10 هزار و 400 میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی واریز شده که 4200 میلیارد تومان کسری از محل سایر درآمد‌ها صرف شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – در دومین روز از بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به بررسی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت یازدهم پرداخت.

وی مهم‌ترین وظیفه‌ی دولت را تعادل‌بخشی در اقتصاد از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و مالی بیان کرد که این سیاست‌های تعادلی از طریق تسویه‌بخشی بازار‌ها دنبال می‌شود.

نوبخت گفت: برای آگاهی از آنچه دولت یازدهم برای تصمیم‌گیری خودش باید بداند این است که نظام اقتصادی کشور خودش را به نظام تصمیم‌گیری تحمیل می‌کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم با چالش‌ها و فرصت‌هایی مقابل است که بهتر است به جای چالش و فرصت بگوییم با الزامات و انتخاباتی مواجه هست. الزامات پیش‌روی دولت الزامات حقوقی مربوط به قانون اساسی هستند که شامل الزامات فراستی و الزامات هم‌سطحی می‌شوند. الزامات فراستی شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری مانند اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم توسعه می‌باشد.

وی در خصوص بسته‌های سیاستی از سوی رهبر افزود: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی رهبری به دولت‌ها ابلاغ شده است که 18 بسته آن پس از برنامه‌ی پنجم ابلاغ شده است و دولت یازدهم باید از این سیاست‌ها پیروی کند و حتی برنامه‌ی ششم نیز شامل پیروی از این سیاست‌ها می‌شود.

نوبخت در خصوص الزامات هم‌سطحی افزود: این سیاست‌ها شامل الزامات مجاز و الزامات مشروط دولت می‌شود الزامات مجاز الزاماتی است که دولت می‌تواند آنها را تغییر دهد مانند پروژه عمرانی مسکن مهر، اما در اکثر مواقع به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی غیرقابل تغییر هستند، اما الزامات مشروط شامل الزاماتی می‌شوند که دولت نمی‌تواند بدون اجازه از محل‌های مختلف در آنها تغییری ایجاد کند مانند برنامه‌ی لایحه بودجه.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه‌ی سخنانش گفت: برخی از واقعیت‌ها خود را به نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم تحمیل می‌کند مانند وضعیت موجود اقتصادی کشور و باعث محدود‌شدن انتخاب‌های دولت می‌شود. به‌طور مثال منبسط شدن پایه پولی به دلیل پروژه‌ مسکن مهر یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکاری است که که دولت یازدهم باید در نظام تصمیم‌گیری‌هایش بررسی کند.

وی گفت: هدف دولت یازدهم تغییر نظام اقتصادی است که این تغییر شامل بهبود وضعیت موجود از طریق تحول نسبی در نظام اقتصادی و بالا‌بردن سطح رفاه و قدرت خرید مردم است. دولت برای این تغییر وضع باید ابتدا به تعیین اهداف در عرصه‌های مختلف و ارائه‌ی راهکارهای مختلف بپردازد.

نوبخت گفت: تعیین اهداف در سه سطح بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت یا بودجه‌ای دنبال می‌شود. اهداف سطح بلند‌مدت نوعی الزام غیرقابل گریز برای دولت است مثل برنامه‌های سند چشم‌انداز. البته دولت در تمامی این اهداف به دنبال تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت:‌اهداف کوتاه‌مدت متاثر از اهداف بلندمدت هستند و مهم‌ترین آنها اهداف کلان و ملی است.

وی گفت: باید در بخش سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی فعالیت بیشتری انجام شود که تکیه بر درآمد‌های نفتی کم شود. اکنون دولت برای خروج از رکود باید بتواند از منابع دیگر برای تصمیم‌گیری استفاده کند و وابستگی به درآمد‌های جاری نفتی کاهش یابد.

نوبخت افزود: با افزایش نرخ اشتغال و رساندن نرخ بیکاری به هفت درصد می‌توانیم شاهد خروج از رکود باشیم. همچنین ارتقاء کمی و کیفی بازار‌های مالی، ثبات ارزی، کاهش نرخ دلار همراه با ثبات نسبی از برنامه‌هایی است که دولت یازدهم آنها را دنبال می‌کند و در چند ماه اخیر توفیقاتی به دست آورده است. رسیدن به تورم نقطه به نقطه 16درصد در اردیبهشت‌ماه یکی از مصادیق موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص اجرای طرح سلامت توسط دولت گفت: هم‌اکنون که حدود 10 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد بیش از چهار میلیون و 200 هزار فرد ایرانی که فاقد دفترچه بیمه درمانی بودند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و خانوارهای روستایی 95 درصد و سایر خانوارها 90 درصد شامل طرح بیمه می‌شوند.

انتهای پیام