وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت آرامش به بازار سرمایه خبر داد و برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی – در بیست‌و چهارمین همایش پولی و ارزی در جمع خبرنگاران گفت: جهت‌گیری بلند‌مدت در این است که هزینه‌های جاری دولت را از محل سایر درآمد‌ها و درآمد‌های مالیاتی و درآمدی که دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورد تامین مالی شود.

وی افزود: در این حوزه اصلاحاتی در حوزه مالیاتی کشور از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است که در این راستا برنامه‌ی جامعی تنظیم و اجرا شده است که امیدواریم با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی کشور جایگاه مالیات و تامین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: در این راستا موضوع انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیات با استفاده از سامانه و شیوه‌های نوین مالیاتی جزو سیاست‌هایی است که دولت دنبال می‌کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: یعنی دولت به دنبال این نیست که برای افزایش در‌آمد‌های مالیاتی به افزایش در نرخ مالیات تکیه کند بلکه عمدتا بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و تشخیص صحیح درآمدها اخذ مالیات براساس درآمد واقعی مردم جزو سیاست‌هایی است که در این راستا دنبال می‌شود.

وی در ادامه به برنامه‌ی دولت در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بحث حمایت از تولید به دنبال این هستیم تا فعالیت‌هایی که به سمت استفاده از شیوه‌های انرژی انبوه و بهره‌وری از استفاده از منابع انرژی را افزایش دهد مورد تشویق و حمایت قرار بگیرد.

به گفته طیب‌نیا قرار نیست حمایت از تولید حمایت غیرهدفمند و عام باشد که در این راستا ملاک‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی جزو ملاک‌های مورد نظر بوده و دولت در بحث تامین مالی اینگونه طرح‌ها و تامین بخشی از سود تسهیلات بانکی که به این فعالیت‌ها پرداخت می‌شود طبیعتا تسهیلاتی را قائل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: همان‌طور که سیستم مالیاتی کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که از فناوری جدید استفاده شده است قرار است اصطلاک را به صورت شتابان محاسبه کند که می‌تواند کمک مطلوبی به اقتصاد کشور کند.

وی در ادامه عوامل افت بورس در روزهای اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کشور برای مدتی دچار ثبات شده بود، اما مسائلی که طی دو روز گذشته اتفاق افتاد عمدتا از عوامل روانی و سیاست خارجی بود که طبیعتا آثار کوتاه‌مدت داشته و به زودی شاهد بازگشت آرامش به بازار سرمایه خواهیم بود.

طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: دولت برنامه‌ای برای تثبیت و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار خود ندارد و طبیعتا قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد.

وزیر اقتصاد در خصوص جبران رشد اقتصادی منفی توضیح داد: سیاست پولی دولت عمدتا معطوف به کنترل تورم است و برای مقابله با شرایط رکودی عمدتا سیاست‌های اعتباری و مشکلات و محدودیت‌هایی که نظام بانکی ما با آن مواجه است در حال برطرف‌ شدن بوده و مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه دنبال شود.

وی اضافه کرد: همچنین بحث وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جزو مواردی است که به صورت جدی در دولت دنبال می‌شود و طبیعتا این امر امکان وام‌دهی بانک‌ها را توسعه خواهد داد.

طیب‌نیا یادآور شد: همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که به صورت جدی دنبال می‌شود تا از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. علاوه بر این فروش و واگذاری مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامه‌های دولت است.

انتهای پیام