جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح امروز (پنجشنبه) به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضا و نمایندگان تعدادی از بانک‌های دولتی و غیردولتی تشکیل شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، مقرر شد اقدامات زیر انجام شود:

1- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها بر اساس تقسیم‌بندی واقع‌بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی‌ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضائیه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت.

2- افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و طرح‌های اقتصادی بویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.

3- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و راه‌های بازپرداخت آنها در بازه زمانی معین.

4- روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌هایی که دولت در اجرای این سیاست‌ها تنظیم می‌کند.

در این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه "به تدریج آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است" و اینکه "برنامه‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاست‌های کنترل تورم عمدتاً در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود"، دستور داد که با تشکلیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

حسن روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه‌های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.

وی با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها در اقصی نقاط کشور، از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی، عبور بانک‌ها از مشکلات، محدودیت‌های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان‌سازی نظام بانکی کشور، راه‌حل‌های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.

انتهای پیام