‌عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای اطلاع رسانی در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی خالی است، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی با زندگی مردم خصوصا اقشار متوسط به پایین در ارتباط است.

حجت السلام وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، برخورد جدی و اساسی با پرونده‌های فساد اقتصادی را موضوعی دانست که همه متفق القول روی آن تاکید دارند و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: معمولا در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی چند چیز مشاهده می شود که یکی از آنها پروسه طولانی رسیدگی به این پرونده‌هاست.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از این روند رسیدگی طولانی مربوط به طبیعت کار قضا است، افزود: نباید توقع داشت بدون طی تشریفات قضایی به حکم مورد نظر رسید.

احمدی اطلاع رسانی دقیق در خصوص آنچه که در حال انجام است را از خلاءهای روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در دستگاه قضا دانست و تاکید کرد: باید بخش‌هایی از پرونده‌ها که قابل گفتن است برای مردم مطرح شود تا مردم اطمینان حاصل کنند موضوع در دست پیگیری است.

وی معتقد است، دستگاه قضا باید بر اساس تجربیات گذشته و چارچوب‌های قانونی که در دست دارد خلاهای موجود را شناسایی کند و سریع به مجلس پیشنهاد دهد تا به صورت یک قانون کارآمد و سریع بتوان برای مقابله و برخورد با مفسدان اقتصادی از آن استفاده کرد.

نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در پاسخ به این موضوع که گفته می شود برخی از مفسدان اقتصادی بزرگ به منابع قدرت متصل اند و از همین طریق قانون را دور می‌زنند، افزود: نمی توان این موضوع را صد درصد تایید و یا رد کرد.

به گفته این نماینده مجلس نحوه برخورد دستگاه قضایی با این مفسدان باید به گونه‌ای باشد که هیچ کس جرات حمایت از آنان را نداشته باشد، در غیر این صورت مردم به دستگاه قضا بی‌اعتماد خواهند شد.

احمدی با تاکید بر لزوم قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با فسادهای اقتصادی، یادآوری کرد: فساد اقتصادی جرم عادی نیست و باید در اسرع وقت با اشد مجازات با مختلف برخورد شود.

وی پرونده‌های فساد اقتصادی را در ارتباط مستقیم با زندگی مردم خصوصا اقشار متوسط به پایین دانست و تصریح کرد: برخی از این پروندها بر اقتصاد کشور هم اثر منفی داشته است.

انتهای پیام