نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه حصر موسوی و کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری ندارد و تنها می‌تواند در شرایط اضطراری به صورت موقتی چنین حکمی بدهد اما اینکه این افراد سه سال و نیم در حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی مطهری در حاشیه جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران درباره سوال روز گذشته خود از وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی که در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد، اظهار کرد: وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال گفت که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است اما من گفتم که این شورا چنین اختیاری ندارد و در شرایط اضطرار می‌تواند موقتا به میزان 10 یا 20 روز کسی را محدود کند و در حصر قرار دهد اما اینکه افراد سه سال و نیم در حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالح امکان ‌پذیر است.

وی افزود: شورا نمی‌تواند چنین حکمی داشته باشد چرا که این با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد آقای وزیر هم پاسخ قانع‌کننده‌ای در این باره نداشت و به هر حال باید به این سوال در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه این وظیفه قوه قضائیه است که تکلیف حصر را مشخص کند، گفت: ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات حتما باید با حکم قضائی باشد.

وی اظهار داشت: اینکه در 25 بهمن 89 تصمیم به حصر گرفته شد، قطعا تصمیم موقتی بوده اما اینکه بگوییم این تصمیم جاودان و تا زمانی است که این افراد از دنیا بروند معنا ندارد.

مطهری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آنها و حفاظت از آنها در برابر تعرضات احتمالی است، تاکید کرد: نمی‌توان براساس احتمالات تصمیم گرفت اگر اینطور باشد ما هم می‌گوییم برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه آنها را حصر کنید. نمی‌شود اینگونه تصمیم‌گیری کرد که برای حفظ جان این افراد باید آنها را نگه داریم.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت موسوی و کروبی خاطر نشان کرد: اگر دادگاه مثلا پنج سال زندان برای این افراد درنظر گرفت یا هر حکم دیگری صادر کرد، آن موقع کسی اعتراض نمی‌کند اما وضعیت فعلی خلاف قانون، عقل و شرع است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر دادگستری به سوالات خود درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی و واقعه بند 350 زندان اوین قانع نشده است، افزود: کمیسیون قضائی باید نامه را به هیأت رئیسه ارائه کند و هیأت رئیسه این سوالات را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد.

مطهری درباره منتفی شدن سوال دو نماینده از وزیر دادگستری نیز تصریح کرد: این کار خلاف قانون اساسی و آئین‌نامه مجلس است و نباید تکرار شود چرا که اختیارات نظارتی مجلس را محدود می‌کند.

انتهای پیام