در پی نابسامانی ایجاد شده در نظام بانکی کشور و برخورد سلیقه‌ای بانک ها در افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در خلاء نظارت بانک مرکزی، بالاخره بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواستار ساماندهی سیستم بانکی کشور شد و سناریوهایی را برای نرخ سود مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عدم بازنگری بسته سیاستی سال 90 و همچنین مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی در آبان ماه باعث شد بانک‌ها در رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند.

در این راستا عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باعث شد که رییس کل بانک مرکزی برای ارائه پاسخ در مجلس حاضر شود اما به رغم واقعیت موجود در سیستم بانکی کشور وی در آن جلسه هر گونه افزایش نرخ سود را رد کرد و بانک مرکزی نیز موظف شد نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.

رقابت بانک ها با یکدیگر برای دریافت سپرده‌های مردم با نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی شیشه بانک‌ها و نصب بیلبورد در مناطق مختلف شهر و همچنین پرداخت تسهیلات با سودی بیش از نرخ مصوب در سال جدید نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این‌که که در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می‌یابد، گفت: با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.

به گفته او روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.

پس از طیب نیا،رییس کل بانک مرکزی که تا چندی پیش هرگونه افزایش نرخ سود را رد می‌کرد،اقدام انجام شده توسط بانک ها مبنی بر افزایش نرخ سود را پذیرفت و اعلام کرد که بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.

در این راستا چهارشنبه گذشته رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها خواستار ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی شده است.

بر این اساس ارقام مختلفی برای نرخ سود ارائه می‌شود ؛ یک مقام مسوول در سیستم بانکی نرخ 10تا 21 درصد برای سپرده‌ها را یکی از پیشنهادهای مطرح شده اعلام کرد اما این نرخ تفاوت چندانی با بسته سیاستی سال 90 ندارد.چرا که بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک‌ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌می شود.

سناریوی دیگر تعیین سقف 23 درصد برای نرخ سود سپرده های بانکی و این در حالی است که نرخ سود به صورت غیر قانونی در برخی بانک ها تا 27 درصد هم افزایش یافته است،به علاوه این سناریوها در حالی مطرح می‌شود که بنا به قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار موظف است هر ساله نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم بازنگری کند.

بر این اساس نرخ تورم سال 92، 34.7 درصد بوده و حتی اگر سقف 23 درصد برای نرخ سود سپرده ها تعیین شود باز هم اختلاف بیش از 10درصد بین نرخ سود سپرده ها و تورم وجود خواهد داشت و ممکن است با توجه به روند رو به افزایش نرخ ارز و پیش‌بینی رونق برای بخش مسکن سرمایه های مردم به سمت این بازارها هدایت شود.

در چنین شرایطی باید دید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود سپرده‌ها می گیرند و آیا می توانند بانک ها را نسبت به اجرای تصمیم جدید ملزم کنند، در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه به دلیل اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته و امکان خارج شدن سپرده‌های مردم از بانک‌ها نیز وجود دارد.

انتهای پیام