سیدمحمود کاشانی طی نامه‌ای به فروش کاخ مروارید در کرج توسط دولت قبل اعتراض کرده و آن را اقدامی خلاف قانون اعلام کرده و از روحانی خواسته به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش ایسنا، در متن نامه سیدمحمود کاشانی به رییس جمهور که در خبرآنلاین منتشر شده ، آمده است:‌

با وجود ثبت ملی کاخ مروارید و زمین ها و باغ های وابسته به آن در فهرست آثار ملی و اعلام صریح رئیس این سازمان به مقامات اداری استان مربوط، بنیاد مستضعفان و جانبازان شش دانگ عرصه و اعیانی های احداثی در این اثر تاریخی و میراث فرهنگی را که بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور در اختیار سازمان میراث فرهنگی است در یکی از دفاتر اسناد رسمی بر پایه سند انتقال قطعی شماره ٣٠٨٣٨ مورخ ٢٧ اسفند ١٣٨٦ خورشیدی به یکی از دستگاههای دولتی به بهای ٧٠ میلیارد ریال فروخته و تسلیم کرده است. از آنجا که کاخ مروارید بر پایه سوابق مزبور از جمله اموال دولتی و آثار تاریخی است قابل انتقال نیست. بنابراین این معامله، غیر قانونی و بی اعتبار است و مورد معامله از سوی خریدار مزبور قابلیت تملّک نداشته است.

پیرو این معامله غیر قانونی، کمیسیون موسوم به ماده 5 شهرستان کرج با درخواست خریدار در یک تصمیم غیر قانونی دیگر به تاریخ 21/6/1391 تصمیم به تغییر کاربری زمین های محدوده کاخ مروارید از فضای سبز به مسکونی گرفته و اجازه ساخت 7 هزار واحد مسکونی را در محدوده این ‌اثر ملّی داده است. این صورتجلسه غیر قانونی به امضای استاندار، شهردار، قائم مقام وزیر و مدیر کل شهرسازی کرج و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرج رسیده و به اصطلاح اکثریت لازم فراهم شده است ولی مدیر کل میراث فرهنگی کرج با آن مخالفت و از امضای آن خودداری کرده است.

در ادامه نامه به مواد قانونی بیان کننده خلاف قانون بودن این اقدام نوشته است: با در نظر گرفتن این نصوص کیفری روشن، دست اندرکاران مزبور از جمله فروشنده، خریدار، سردفتر اسناد رسمی که این سند انتقال ‌را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوع مملکتی داشته برخلاف ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ‌ثبت ‌کرده است، استاندار وقت و شهردار شهرستان کرج، وزیران و معاونان وقت عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که با صورتجلسه تغییر کاربری این اثر تاریخی وفرهنگی موافقت کرده اند و معاون وقت وزیر راه و شهرسازی که در تغییر کاربری و اعلام تصمیم ها به استاندار کرج مشارکت کرده است همگی مشمول مواد کیفری مزبور و قابل پیگرد هستند و البته پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در محدوده این اثر فرهنگی و تاریخی و ابطال تصمیم های غیر قانونی مزبور در چارچوب صلاحیت و اختیارات وزیر محترم راه و شهرسازی و پیگرد کیفری متخلفان در چارچوب صلاحیت رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

انتهای پیام