وزیر اقتصاد در حالی زمان توزیع فرم‌های خوداظهاری را پیش از پایان سال 92 اعلام کرده که هنوز معیارهای قطعی دولت برای مستحق دانستن اقشار مختلف مردم برای دریافت یارانه مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) طبق مصوبه مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 "خود اظهاری" تنها ملاک دریافت یارانه در سال آینده خواهد بود و دولت نیز موظف است فقط به اقشار "نیازمند" یارانه بدهد.

همچنین این مصوبه به دولت اختیار داده تا گام دوم هدفمندی را از آغاز فروردین ماه شروع کند؛ گامی که قطعا با توجه به درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت در این حوزه با درصدی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گاز و برق همراه خواهد بود و از این رو حمایت از اقشار آسیب پذیر در جریان اجرای آن از اهمیتی بالاتر برخوردار است.

مجلس تدوین راهکار و روش دقیق حذف اقشار پردرآمد را نیز به دولت سپرده است و تا تیم اقتصادی روحانی که از قرار معلوم نسبت به آغاز گام دوم هدفمندی اشتیاق بسیاری دارد ریش و قیچی را در دست خود داشته باشد.

اما واضح است شرایط امروز با آذر ماه 89 که گام نخست هدفمندی شروع شد تفاوت‌های بسیاری دارد و با توجه به پنهان بودن طرح دولت در این زمینه گمانه‌زنی‌ها و ابهامات بسیاری به چشم می‌خورد.

نخستین ابهام در لزوم تعریف مجدد گروه‌های یارانه بگیر است. طرحی که دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی کرد از یارانه نقدی به عنوان جبران افزایش هزینه های خانوار نام می برد و به این ترتیب با نگاهی یکسان به تمامی ثبت نام کنندگان، یارانه نقدی به شکل سرانه بین تمام جمعیت کشور توزیع شد. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس و البته اظهارات دولتمردان یازدهم، این بار گروه هدف، تنها "نیازمندان" جامعه هستند و اقشار آسیب پذیر به عنوان یگانه قشر مورد حمایت مدنظر خواهند بود.

به این ترتیب دولت باید پیش از هرچیز تعریف دقیق خود از گروه‌های نیازمند را روشن کند و به این ترتیب حتی اگر در آغاز گام دوم نیمی از جمعیت کشور نیز از لیست یارانه بگیران خط بخورند، باز به این معنی است که از نظر دولت 35 میلیون نفر در ایران نیاز به حمایت دولتی دارند که چندان خوشایند نخواهد بود. به این ترتیب یا دولت در راستای قانون گرایی مجبور می‌شود حداقل 80 درصد از جمعیت کشور را خط بزند یا با کنار گذاشتن قانون، علی‌الحساب نام بسیاری از گروه‌های غیر نیازمند را نیز قلم بگیرد.

ابهام دوم درباره نحوه تعیین نیازمندی و یا برخوردار بودن بیش از 75 میلیون ایرانی است. این مسئله وقتی به خود شکلی بحرانی می گیرد که طبق اعلام دولت در حال حاضر 500 هزار نفر بیش از جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند. البته این عدد از ابتدا نیز چندان قابل اعتماد به حساب نمی‌آمد. زیرا پیش از اجرای گام اول و در مرحله ثبت نام نخست اعلام شد چند میلیون نفر از افراد جامعه برای یارانه ثبت نام نکرده‌اند اما با گذشت چند ماه ناگهان آمار یارانه بگیران به بیش از 75 میلیون رسید و هیچ گاه مشخص نشد این فاصله که برخی آن را بالغ بر 10 میلیون نفر می‌دانند چگونه پر شد و این تعداد جمعیت چگونه از ثبت نام جامانده و حالا به شکلی هماهنگ نام نویسی کرده‌اند؟!

با تمام این تفاسیر دولت مجبور است معیاری مناسب را به کار گیرد تا ضمن حفظ اعتماد و البته آبروی مردم و البته بدون وارد شدن به حوزه شخصی زندگی افراد که از طرف رییس جمهور ممنوع اعلام شده، وضعیت دقیق مالی اقشار مختلف جامعه را محاسبه کند.

تعیین کف درآمدی برای دریافت یارانه این روزها از دیگر موضوعات مطرح شده طرفداران بیشتری دارد و به این ترتیب دولت در فرم های خوداظهاری از مردم خواهد خواست تا میزان درآمد سالانه یا ماهانه خود را اعلام کرده تا در صورتی که صحت ادعاها ثابت شد نام خانوار در لیست یارانه نقدی باقی بماند. اجرایی شدن این طرح بسیاری از مشکلات دولت را حل خواهد کرد؛ از یکسو با توجه به خوداظهاری مردم در این روش، دولت به نوعی مجوز بررسی وضعیت مالی افراد ثبت نام کننده را خواهد گرفت و به این ترتیب هر سرپرست خانواری که در نام نویسی‌های جدید وارد شود، به صورت غیر مستقیم به دولت اجازه بررسی اموالش را خواهد داد. از سوی دیگر با مشخص شدن سطح درآمدها ورود به بخش سلامت درمان و آموزش نیز تسهیل می‌شود.

اما در این بین یک ابهام باقی می‌ماند و آن وضعیت افرادی است که درآمد ثابتشان پایین است ولی از طریق ثروت منقول یا غیرمنقولشان گذران می‌کنند و معلوم نیست در بررسی‌ها وضعیت دارایی و اموال تملیکی مردم نیز مورد بررسی خواهد بود یا خیر.

در کنار آن سوال بسیار مهم دیگری نیز باقی مانده که مسئولان باید صراحتا نسبت به آن اظهار نظر کنند و آن این است که آیا خط خوردن نام افراد از لیست یارانه نقدی به منزله محروم شدن آنها از دیگر حوزه‌های یارانه‌ای مانند یارانه بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و آموزش نیز خواهد بود یا نه؟ در طول چند ماه گذشته زیاد بودند خانوارهایی که راضی شدند برای حمایت از دولت قید یارانه نقدی را بزنند و داوطلبانه کنار روند اما از ترس اینکه این انصراف به معنی انصراف از دیگر حوزه‌ها نیز به شمار رود دست نگه داشته‌اند. به این ترتیب دولت باید در این باره نیز خیال مردم را راحت کند.

در این بین یک خاطره جمعی نیز به درست یا غلط در اذهان ایرانی‌ها شکل گرفته که هرگاه بنزین گران شود زنجیره قیمت‌ها به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده خواهد شد و تورم بار دیگر همه گیر می‌شود. این مسئله که البته از سوی بسیاری از اقتصاددانان غیر علمی و نامحتمل دانسته شده، باعث ایجاد یک نگرانی گسترده در بین اقشار مختلف مردم شده و اگر در زمان مناسب خود پاسخ درخوری نگیرد به یک انتظار تورمی بدل می‌شود که برای اقتصاد ایران اصلا مناسب نیست.

از طرفی تجربه نه چندان موفق طرح سبد کالا این نگرانی‌ها را ایجاد کرده که موفق نبودن دولت در شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی مردم، حسی از نارضایتی، ناامیدی و تبعیض را به وجود می‌آورد که چندان به نفع دولت نخواهد بود.

این سوال‌ها و البته بسیاری دیگر از مسائل مانند زمان دقیق آغاز گام دوم، نرخ دقیق بنزین و دیگر حامل‌ها، سرنوشت بنزین‌های 400 تومانی باقی مانده در کارت‌های سوخت نیز همچنان نامعلوم مانده و این در حالی است که همچنان دولت یازدهم مانند دولت احمدی‌نژاد بنا دارد هیچ بخشی از نقشه خود را برای جراحی دوم اقتصاد ایران افشا نکند.

انتهای پیام