نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای جبران 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه افزایش 40 درصدی قیمت حامل های انرژی کافی است و اقتصاد کشور کشش بیش از این میزان را ندارد.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها با تاکید بر این‌که باید دید دولت در بخش منابع چگونه عمل می‌کند اظهار کرد: همچنین باید دید که دولت چه تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان و درکدام یک از آن‌ها ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: به طور مثال باید دید که قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت یا در بخش مصارف نهایی.

او با بیان این‌که دولت باید پاسخگو باشد که چگونه قرار است در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها با تولید رفتار شود، بیان کرد: این که آیا منابع تولید باید مجددا فدای پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان شده یا منابع در نظر گرفته شده در بودجه برای حمایت از تولید به خود آن اختصاص می یابد یا خیر باید مشخص شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که دولت باید موارد فوق را مشخص کرده و در مورد آن‌ها مواضع خود را به طور شفاف اعلام کند، تصریح کرد:‌ در این صورت است که می‌توان اظهارنظر کرد که اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها کمک به تولید است یا فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد می‌کند.

وی در ادامه با بیان این‌که نکته مهمی که وجود دارد این است که آیا درس‌های گرفته شده از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در فاز اول مبنای اجرا و سیاست‌گذاری‌ها در فاز دوم می‌شود بیان کرد: مشکلات فاز یک باید سریعا در فاز دوم برطرف شود.

به گفته سلطانی، محاسبه دولت قبلی درخصوص منابع و مصارف خود در اجرای فاز اول درست نبود یا به جهت مقاصد سیاسی محاسبه‌هایی انجام شده مورد توجه قرار نگرفت.

او با اشاره به این‌که نتیجه این بود که در سال گذشته و برآوردی در سال جاری 12 هزار میلیارد تومان در هر سال کسری منابع برای دولت بوجود آمد، گفت: قرار بود حدود 30 هزار میلیارد تومان از محل تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی درآمد برای دولت ایجاد شود ولی مصارف دولت در فاز اول به 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این افزایش مصارف کسری 12 هزار میلیارد تومانی را رقم زد.

وی ادامه داد: دولت برای جبران این کسری درآمدها از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد که در نهایت شاهد کسری بودجه، افزایش پایه پول و نهایتا تورم شدیم.

سلطانی با تاکید بر این‌که در اجرای فاز دوم به این موضوعات باید پرداخته شود، بیان کرد: دولت ناگزیر است قیمت حامل‌های انرژی را به میزانی که منابع و مصارف آن با یکدگیر تراز شود تغییر دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که البته این نکته را نیز باید درنظر گرفت که در سال آینده کشش برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از 40 درصد وجود ندارد خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی تا 40 درصد کافی است و می‌تواند کسری 12 هزار میلیارد دلاری را جبران کند.

وی در پایان با اشاره به این‌که این افزایش قیمت باید بیشتر در حامل‌های انرژی که مورد مصرف نهایی قرار می‌گیرد اعمال شود، گفت: لذا باید شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بنزین، گاز و برق شهری باشیم نه حامل های انرژی مرتبط با واحدهای تولیدی.

انتهای پیام